للاستحواذ على 3 شركات أوروبية.. «توال» السعودية تجمع 1.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت شركة «اس تي سي» السعودية، حصول شركتها التابعة «أبراج الاتصالات – توال»، على جميع الموافقات اللازمة، وإتمام عملية الاستحواذ على 3 شركات أبراج من يونايتد جروب، في كل من بلغاريا، وكرواتيا، وسلوفينيا.
ومن المقرر أن الاستحواذ بمقابل نقدي بقيمة الصفقة، والتي تبلغ قيمة المنشأة 1.22 مليار يورو، هو ما يعادل تقريباً 5 مليار ريال سعودي، ما يمثل 100% من قيمة المؤسسة.
وقالت «اس تي سي» في بيان عبر «تداول» السعودية، إنه تم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للصفقة مبنياً على الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء (SPA)، والمتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل.
وارتفعت محفظة الأبراج بعد إتمام هذا الاستحواذ، التي تمتلكها وتديرها "توال" إلى أكثر من 21.000 برج في خمس دول، ما يعد إضافة نوعية للمنظومة الرقمية المتكاملة لشركة اس تي سي، فيما سيظهر الأثر المالي في القوائم المالية الموحدة، للربع الثالث من عام 2023م.
وقامت «توال» بتمويل كامل الصفقة عن طريق القروض البنكية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بإجمالي مبلغ 1.42 مليار دولار، وتم تمويل الصفقة من قبل البنك الأهلي السعودي بمبلغ 1.02 مليار دولار، «منها 0.3 مليار دولار كقرض تجسيري»، وبنك دبي الإسلامي بمبلغ 0.25 مليار دولار، إضافة إلى بنك أبو ظبي الأول بمبلغ 0.15 مليار دولار. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول توال السعودية أبراج اتصالات شركة اس تي سي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صفقة النفط بين الإمارات وجنوب السودان – هل استثمار استراتيجي أم رهن للسيادة؟
زهير عثمان
تحليل الخبر وصفقة النفط بين جنوب السودان والإمارات
خلفية الصفقة وأطرافها -الصفقة بين حكومة جنوب السودان والإمارات تمثل نوعًا من تمويل الموارد مقدمًا، حيث تبيع جوبا نفطها المستقبلي للإمارات بسعر ثابت مقابل الحصول على 12 مليار دولار على مدى 20 عامًا.
الطرف الإماراتي- شركة HPK، وهي جهة استثمارية إماراتية غير معروفة عالميًا، مما يثير تساؤلات عن دورها وارتباطاتها بالحكومة الإماراتية.
الطرف الجنوب سوداني- وزارة المالية والتخطيط، وهو أمر لافت لأن هذه الاتفاقيات عادةً ما تكون تحت إشراف وزارة النفط والطاقة، مما يشير إلى طبيعتها المالية أكثر من كونها صفقة نفطية بحتة.
الجوانب المالية والاقتصادية
سعر البيع 54 دولارًا لبرميل مزيج النيل و22 دولارًا لبرميل دار ميكس. هذا السعر يبدو متدنيًا جدًا مقارنة بالأسعار العالمية، مما يعني أن جنوب السودان يخسر جزءًا كبيرًا من القيمة الحقيقية لنفطه.
آلية الدفع المبالغ ستُدفع لحكومة جنوب السودان عبر حساب في أحد البنوك الإماراتية، مما قد يعني سيطرة الإمارات على تدفق الأموال وإمكانية فرض شروط على استخدامها.
ضمان سيادي الإمارات اشترطت ضمانًا سياديًا بقيمة 12 مليار دولار، أي أن جنوب السودان في حال فشل في الإيفاء بالصفقة، سيجد نفسه مثقلاً بديون ضخمة.
الفائدة الإمارات ستتقاضى 2% كفائدة على المبلغ، مما يعني أن جنوب السودان لا يبيع فقط موارده بسعر متدنٍ، بل يدفع فوائد أيضًا، وهو أمر يفاقم التكاليف.
الأبعاد الاستراتيجية والسياسية
تهديد السيادة الوطنية بما أن جنوب السودان تعهد بتعويض الإمارات بشحنات نفط إضافية في حال هبوط الأسعار، فهذا يضع البلاد في موقف مرهون تمامًا بمصلحة الطرف الآخر.
حق الإمارات في إعادة بيع النفط الإمارات حصلت على حرية كاملة في إعادة بيع النفط دون الرجوع لحكومة جنوب السودان، مما يعني أن الصفقة تعطيها تحكمًا كاملاً في تجارة نفط جنوب السودان دون أي تدخل من الدولة المنتجة.
بناء خط أنابيب ومصفاة تمويل الإمارات لبناء مصفاة وخط أنابيب قد يبدو إيجابيًا، لكنه يجعل جنوب السودان أكثر تبعية للبنية التحتية الإماراتية، مما قد يعزز السيطرة الاقتصادية.
انتقادات وتحليل موقف الصحفي إبراهيم بيتر مارسيلو
يشير الصحفي إلى أن الإمارات تتخذ سياسة استراتيجية لضمان أمنها الطاقوي والغذائي، مما يتسق مع استثماراتها الكبيرة في قطاع الزراعة والنفط عالميًا.
يصف الصفقة بأنها رخيصة جدًا ومُفرّط فيها دون دراسة كافية، وهو ما يثير تساؤلات حول الشفافية، خاصةً أن مثل هذه الصفقات كان ينبغي أن تُمرر عبر برلمان منتخب لضمان المصالح الوطنية.
يرى أن هذه الخطوة تمثل خطرًا على السيادة الوطنية لأنها ترهن موردًا استراتيجيًا لدولة أخرى دون ضمانات تحمي مصالح جنوب السودان على المدى الطويل.
صفقة النفط هذه قد تكون مدمرة لاقتصاد جنوب السودان، حيث تضعه في التزام طويل الأمد بسعر متدنٍ، مع فقدان السيطرة على أحد أهم موارده.
zuhair.osman@aol.com
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً