البرلمان العربي يرحب بخطوة دنماركية لحظر الإساءة للأديان ويوجه طلبا للسويد والأوروبيين
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
السعودية – رحب البرلمان العربي بعزم الدنمارك تقديم مشروع قانون يمنع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة عليه بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية بدعوى حرية التعبير والرأي.
وشهدت الدنمارك خلال الفترة الأخيرة جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف، وهي الجرائم التي أثارت غضب الملايين من المسلمين حول العالم.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إنه يعرب عن تطلعه لأن يساهم هذا القرار بشكل إيجابي بالحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخرا بحرق نسخ من المصحف الشريف.
وطالب السويد والدول الأوروبية بشكل عام أن تحذو حذو الدنمارك في هذا الشأن.
كما طالب البرلمان الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي، يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.
جدير بالذكر أن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، استنكر إحراق القرآن في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ودعا إلى تفعيل المقاطعة وعدم السفر إلى الدنمارك.
كما دعا البرلمان العربي لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد ردا على السماح للسلطات هناك بحرق القرآن الكريم، للمرة الثانية.
والجمعة، أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية.
وقال وزير العدل إن الحكومة ستقدم مشروع قانون “يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني”، مشيرا إلى أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.
ووصف الوزير حرق المصحف بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”.
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي، وسينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.