هيفاء أبوغزالة: اللجنة الاجتماعية تناقش موضوعات تمثل أولوية بالعمل التنموي العربي المشترك
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
افتتحت صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام في العمل التنموي العربي، وذلك بحضور السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وبرئاسة الوزير مفوض على صالح موسى ممثل الجمهورية اليمنية.
وفي بداية كلمتها أعربت السفيرة هيفاء أبوغزالة في كلمتها في افتتاح الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع، عن ترجيبها بالوفود العربية المشاركة في بيت العرب، جامعة الدول العربية، في اجتماع اللجنة الاجتماعية للدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مقدمة التهنئة إلى علي صالح موسى - رئيس وفد الجمهورية اليمنية، على ترأسه لأعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (112) للمجلس الموقر، مؤكدة على التعاون معه لمتابعة تنفيذ القرارات التي من المنتظر أن تصدر من المجلس، في ضوء ما سترفعه اللجنة، متوجهة بالشكر إلى المصطفى سيدي محمد - رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على جهوده وتعاونه، لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة (111) للمجلس.
وأوضحت أبوغزالة أن جدول أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية يتضمن موضوعات هامة تمثل أولوية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (33)، الذي سوف يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن العربي بمختلف فئاته.
وأشارت إلى أنه يُشكل الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، المقرر عقدها يوم 7 نوفمبر 2023 أهمية متقدمة للمجلس، وقد قام القطاع الاجتماعي بإعداد ورقة مفاهيم للشق الاجتماعي لهذه القمة النوعية الهامة، ليوائم بين شعار القمة "الأمن الغذائي"، والمقترحات الهامة التي وردت من الدول الأعضاء، لتمثل تكاملا مع الموضوعات الاقتصادية، واخذا في الاعتبار الترابط الوثيق بين الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع التوجه إلى ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي، تحقيقا لمبدأ "أن لا يتخلف عن ركب التنمية احد".
وأكدت على المسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، والاستثمار في التعليم: التعليم الرقمي في الجمهورية السورية، تشكل موضوعات هامة في ذات الإطار، مرحبة بوفد الجمهورية العربية السورية، التي يُشارك معنا في أعمال اللجنة الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة على التعاون معهم بما يحقق المصلحة العليا للشعب السوري الشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الجمهورية اليمنية جامعة الدول العربية مقر الأمانة العامة هيفاء أبو غزالة الاقتصادی والاجتماعی اللجنة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.