"اقتصادية النواب": مصر قادرة على توطين صناعة الحديد والصلب لتحقيق الاكتفاء الذاتى
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تكليفاته المهمة للحكومة بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في جميع القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
وطالب “عبد الحميد”، فى بيان له أصدره اليوم، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة أن صناعات الحديد والصلب سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق الاستقرار فى أسعار الحديد، مؤكدًا أن مصر قادرة على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وشدد الدكتور محمد عبد الحميد، على أهمية متابعة الرئيس السيسى لمشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، واستعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية، وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.
وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتعميق وتوطين صناعة الحديد والصلب فى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد مجلس النواب الرئيس السيسي صناعة الحديد والصلب صناعة الحدید والصلب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةوأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية