رئيس الوزراء: نقوم بواجبنا الإنساني تجاه اللاجئين رغم الظروف الصعبة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن بلاده، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها والإمكانيات المحدودة، مازالت تقوم بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي.
وأشار خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، امس السبت، وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان البليسي، إلى ما يفرضه استمرار تدفق اللاجئين لليمن من "تحديات"، على البلاد، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الحكومة في هذا الجانب.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد جرى "مناقشة التعاون القائم بين الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية، بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، إضافة إلى النازحين، والاحتياجات والاولويات العاجلة في هذا الجانب".
كما تطرق إلى "الشراكة الإستراتيجية القائمة بين اليمن ومنظمة الهجرة الدولية، إزاء الأوضاع الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك الدور الحيوي للمنظمة في مساندة جهود اليمن في هذا المجال وحشد الدعم الدولي اللازم".
وأكد رئيس الوزراء على "أهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة التحديات ومساندة جهوده لاستقبال اللاجئين والتعامل مع مشكلة النازحين".. مشددا على "أهمية تظافر الجهود لتوفير مراكز الايواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين".
ولفت إلى "الأعباء والتحديات التي تتحملها اليمن جراء زيادة أعداد المهاجرين، بالإضافة إلى مشاكل النزوح الداخلي مما يفاقم الحالة الإنسانية المتردية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها للحرب".
وشدد على ضرورة "عمل آلية واستراتيجية متكاملة للتنسيق والعمل مع منظمة الهجرة بما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر".
بدوره عبر المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، عن تقدير المنظمة للدعم المقدم من الحكومة اليمنية للاجئين والمهاجرين"، مؤكدا "سعي المنظمة لحشد تمويل أكبر لمساندة جهود اليمن لمواجهة أعباء اللاجئين والنازحين وأنها ستقدم كل العون والدعم للحكومة اليمنية في هذا المجال".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قالت في بيان لها مؤخراً، إن أكثر من 77 ألفًا من المهاجرين الأفارقة عبروا منذ مطلع العام الجاري خليج عدن وصولاً إلى اليمن.
وأفادت المنظمة الأممية أن معظم المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن من القرن الإفريقي يأملون في الوصول إلى دول الخليج للعثور على عمل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهجرة الدولیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرفض المزايدة على موقفنا تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادًا حادًّا للنائب فريدي البياضي، بعد مطالبة الأخير أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس فقط السماح بعرضها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مرونة في قبول التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: كما أن هناك مرونة في الاستماع للتعديلات، يجب أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات من جانب الأغلبية والحكومة.
فيما رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب، قائلًا: هناك مرونة وقبول لكافة المقترحات إذا ما كانت تتوافق مع الدستور.
وواصل رئيس مجلس النواب: نرفض المزايدة على موقف المجلس في التعامل مع مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد رئيس النواب، إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمناقشات تتم بشفافية.
وفي ذات السياق، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عدنان فنحري، وزير العدل، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة المجلس للمشاركة في مناقشات مواد مشروع القانون الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا بشأن حذف ضوابط الشكوى في جريمة الزنا، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الاجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة التشريعية.
مشاركة الحكومة بجلسة النواب
وتنص المادة 3 من مشروع القانون التي شهدت جدلا على: لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البداية عندنا طالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
وأشار النائب، إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وأوضح النائب أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلا: الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لأن البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر، لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
من جانبها رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ممثلة في وزيري العدل والشئون النيابية، مقترح عضو حزب النور.
وأكد عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة، والمحكمة للدعوزى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الى أن الأسرة قوام المحتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، معلنا رافضه استبدال اليلاغ بالشكوى، مستشهدا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلا: الإسلام أمرنا بالستر.
وأكد علي جمعة، أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض النواب، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى.
وفي هذا الصدد عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا: المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات