تقرير برلماني يطالب بالاستفادة من مقومات الدولة للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة معطيات حاكمة ومؤثرة فى معدلات الأداء الاقتصادى والاجتماعى، تتوافق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ووضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنسان محل الاهتمام الأول وغايتها الأساسية ولذلك وضعت بين مرتكزاتها أن بناء الانسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن هو مرتكز رئيسى لجهود التنمية فى الدولة، وذلك من من منطلق أن الإنسان هو العنصر الإيجابي دائما والوحيد فى تحقيق التنمية وهو معروف بأنه عصب هذه التنمية فى أى اقتصاد، فكان على الخطة أن تضع هذا العنصر.
وأشار الخطة إلى أن التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى تعد أهم ركائز التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
وشددت على ضرورة تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الأقاليم المختلفة فى ضوء المزايا النسبية والتنافسية للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم مساهمتها فى الناتج والتشغيل والنمو.
ونوهت بأن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، يعد مطلبا رئيسيا لتبوء مصر مكانتها فى الاقتصاد العالمى، ولذلك تستند الخطة على مرتكزات، تتماشى مع المستجدات العالمية والإقليمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى أهمها: توجيهات ومبادرات القيادة السياسية والتطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والإدارة المحلية ونظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبرنامج الحكومة للاصلاحات الهيكلية (المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومة والقطاع الخاص الحكومة التخطيط العام الاقتصادیة والاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية