العراق يعلن مكافأة لمن يقدم معلومات مجدية بشأن مواقع دفن مفقودي حرب الخليج الثانية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات العراقية، الأحد، عن تخصيص مكافأة – لم يتم الكشف عن قيمتها – لمن يقدم "معلومات مجدية" بشأن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين إبان حرب الخليج الثانية عام 1991.
وفي بيان مشترك، دعت وزارتا الدفاع والداخلية العراقيتين،"من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفقودين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية خلال الحرب"، لتقديمها.
وجاء في البيان: "سيتم تخصيص مكافأة لمن يدلي بمعلومات مجدية توصلنا إلى نتائج إيجابية على الأرض، من خلال التواصل مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، أو الاتصال على رقم الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع".
نداء انساني ..
تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقية من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية او الكويتية جراء حرب الخليج الثانية عام 1991 وسيتم تخصيص مكافأة لمن يُدلي بمعلومات مُجدية توصلنا الى نتائج إيجابية على الأرض من خلال…
وتابع: "كذلك (يمكن التواصل عبر) أرقام وزارة الخارجية العراقية، ورقم هاتف بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد، وأرقام هواتف السفارة الكويتية في بغداد والقنصلية الكويتية في محافظتي البصرة وأربيل".
وإبان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اجتاح الجيش العراقي في أغسطس 1990 دولة الكويت، وضم الدولة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد 7 أشهر.
ولا يزال عدد المفقودين جراء تلك الحرب بالآلاف من الجانبين العراقي والكويتي. وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم تتم إعادة سوى 215 كويتيا و85 عراقيا.
وإثر غزو الكويت، خضع العراق لحصار اقتصادي استمر 13 عاما، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للدولة الخليجية، عبر الأمم المتحدة.
وأنهت بغداد بحلول عام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار، بعد أكثر من 30 عاما على غزو الكويت.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية