العراق يعلن مكافأة لمن يقدم معلومات مجدية بشأن مواقع دفن مفقودي حرب الخليج الثانية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات العراقية، الأحد، عن تخصيص مكافأة – لم يتم الكشف عن قيمتها – لمن يقدم "معلومات مجدية" بشأن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين إبان حرب الخليج الثانية عام 1991.
وفي بيان مشترك، دعت وزارتا الدفاع والداخلية العراقيتين،"من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفقودين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية خلال الحرب"، لتقديمها.
وجاء في البيان: "سيتم تخصيص مكافأة لمن يدلي بمعلومات مجدية توصلنا إلى نتائج إيجابية على الأرض، من خلال التواصل مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، أو الاتصال على رقم الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع".
نداء انساني ..
تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقية من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية او الكويتية جراء حرب الخليج الثانية عام 1991 وسيتم تخصيص مكافأة لمن يُدلي بمعلومات مُجدية توصلنا الى نتائج إيجابية على الأرض من خلال…
وتابع: "كذلك (يمكن التواصل عبر) أرقام وزارة الخارجية العراقية، ورقم هاتف بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد، وأرقام هواتف السفارة الكويتية في بغداد والقنصلية الكويتية في محافظتي البصرة وأربيل".
وإبان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اجتاح الجيش العراقي في أغسطس 1990 دولة الكويت، وضم الدولة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد 7 أشهر.
ولا يزال عدد المفقودين جراء تلك الحرب بالآلاف من الجانبين العراقي والكويتي. وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم تتم إعادة سوى 215 كويتيا و85 عراقيا.
وإثر غزو الكويت، خضع العراق لحصار اقتصادي استمر 13 عاما، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للدولة الخليجية، عبر الأمم المتحدة.
وأنهت بغداد بحلول عام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار، بعد أكثر من 30 عاما على غزو الكويت.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعتمد 6 خطوات رئيسية لإنهاء شبكات المتاجرة بالسلاح في العراق
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن استراتيجية شاملة لإنهاء ملف شبكات المتاجرة بالسلاح داخل العراق.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية والتشكيلات التابعة لها اعتمدت استراتيجية شاملة لإنهاء ملف شبكات المتاجرة بالسلاح داخل العراق، وذلك عبر ست خطوات رئيسية، أبرزها تفعيل الجهد الاستخباري والرصد، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التي تروج لعمليات البيع والشراء، إضافة إلى تكثيف العمل الميداني، وتشديد الإجراءات في السيطرات، وتشكيل فرق مختصة في المحافظات للاستدلال على الجهات التي تروج لهذه العمليات".
وأضاف أن "خلال الأسابيع الأخيرة، تم تنفيذ سبع عمليات نوعية استهدفت شبكات تروّج لبيع وشراء الأسلحة، وأسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين وضبط كميات من الأسلحة"، مؤكدًا أن "وزارة الداخلية عازمة على إنهاء هذا الملف عبر عمليات نوعية تعتمد على الجهد الاستخباري، وستشمل جميع المحافظات دون استثناء".
وأشار وتوت إلى أن "بيع وشراء الأسلحة له ارتدادات سلبية على الأمن والاستقرار بشكل عام، وما تقوم به وزارة الداخلية وتشكيلاتها الساندة يأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المجتمع من هذه التجارة السوداء التي تحمل تبعات خطيرة".
يذكر بأن قيادة شرطة البصرة كانت قد القت يوم امس الأربعاء القبض على عدد من المتهمين بتهمة تنفيذ (دكة عشائرية) في منطقة الأصمعي ضمن حملتها لمكافحة النزاعات العشائرية وفرض الأمن.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة الرباط وأفواج الطوارئ، وأسفرت المداهمة في منطقة المعقل – الهندية عن القبض على المتهمين وضبط الأسلحة والمركبة المستخدمة في الحادث".
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة جنايات ميسان "حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان أقدم على إطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، فيما وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والمادة 132/1 من قانون العقوبات" .
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان