فضيحة بجلاجل.. لجنة برلمانية تفضح مسؤولًا في الشرعية قدم خدمة تأريخية للمليشيات الحوثية

كشف تحقيق اللجنة البرلمانية عن تورط مسؤول كبير في الحكومة الشرعية، في تعطيل الكابل البحري (AAE1) الخاص ب "عدن نت"، لخدمة مليشيا الحوثي.

وقالت اللجنة، إن الكابل البحري AAE 1 الذي تم ربطه في عدن وانجز العمل عام 2017، تم تشفيره وتعطيله في مهده، وآل إلى سيطرة مليشيا الحوثي في فترة الوزير السابق.

وأوضح التحقيق أن الوزير السابق استدعى مهندسين من صنعاء وقام المدربون الدوليون بتدريبهم وبعد سفرهم، غادروا عدن وعادوا إلى صنعاء.

وأضافت اللجنة أن المهندسين قاموا بتشفير الكابل وتعطيله وهو ما سبب ضربة قاتلة لمشروع "عدن نت"، الشركة الوحيدة المستقلة عن سيطرة مليشيا الحوثي، وفقا للجنة التحقيق البرلمانية.

اقرأ أيضاً مليشيا الحوثي تنعي عددًا من ضباطها بعدما فتكت بهم قوات الجيش ذوبان كتلة الثلج في صنعاء ! ضباط إسرائيليون يتجولون بأسلحتهم في ‘‘جزيرة سقطرى’’ اليمنية بتأشيرة من الإمارات (صور) قفزة جديدة للعملات الأجنبية .. وانهيار متسارع للريال اليمني درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية اليوم الأحد تفاصيل اعتقال مسؤول أمني في الشرعية وإيداعه السجن صيد ثمين في قبضة القوات الحكومية جنوبي اليمن قصة مجلي مقيم يمني بالسعودية يقارن بين صلاة الجمعة في مساجد المملكة وجوامع سيطرة الحوثي بصنعاء ”فيديو” هكذا علق ”خالد الرويشان” بعد فوز الملاكم اليمني ”آدم نسيم حميد” بالضربة القاضية على خصمه التشيكي دليل جديد على أن الحوثي والسلالة من أحفاد الجيش الفارسي الذي قدم اليمن لنصرة سيف بن ذي يزن ”شاهد” قبيلة ”ذو حسين” تمهل ميليشيا الحوثي لتسليم عناصرهم المتورطة بقتل وجرح أثنين من أبنائهم

وطالبت اللجنة، بفتح تحقيق شامل حول ملابسات تعطيل الكابل وأيلولته للحوثيين ومحاسبة المتسببين وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس وأضرار بعمليات الاتصالات والمعلومات، بحسب التحقيق الذي نشر مضمونه "الحرف28".

كما شددت على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الحكومة لتقديم خدماته للمواطنين تحقيقا للغرض الذي أنشئ من أجله.

ومنذ تسع سنوات تسيطر مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في مختلف المحافظات اليمنية، وتجني منه عائدات ضخمة، وتستخدم الاتصالات للتجسس على قيادات عسكرية وسياسية ومعارضين، فيما يتهم مراقبون مسؤولين في الحكومة الشرعية بالتواطؤ لصالح المليشيات الحوثية.

يشار إلى أن البرلمان كان قد شكل لجنة مكونة من 9 برلمانيين، إبريل الماضي، لتقصي الحقائق حول ما أثير من ادعاء بارتكاب الحكومة مخالفات في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية.

المصدر: المشهد اليمني