كشف تحقيق اللجنة البرلمانية عن تورط مسؤول كبير في الحكومة الشرعية، في تعطيل الكابل البحري (AAE1) الخاص ب "عدن نت"، لخدمة مليشيا الحوثي.

وقالت اللجنة، إن الكابل البحري AAE 1 الذي تم ربطه في عدن وانجز العمل عام 2017، تم تشفيره وتعطيله في مهده، وآل إلى سيطرة مليشيا الحوثي في فترة الوزير السابق.

وأوضح التحقيق أن الوزير السابق استدعى مهندسين من صنعاء وقام المدربون الدوليون بتدريبهم وبعد سفرهم، غادروا عدن وعادوا إلى صنعاء.

وأضافت اللجنة أن المهندسين قاموا بتشفير الكابل وتعطيله وهو ما سبب ضربة قاتلة لمشروع "عدن نت"، الشركة الوحيدة المستقلة عن سيطرة مليشيا الحوثي، وفقا للجنة التحقيق البرلمانية.

اقرأ أيضاً مليشيا الحوثي تنعي عددًا من ضباطها بعدما فتكت بهم قوات الجيش ذوبان كتلة الثلج في صنعاء ! ضباط إسرائيليون يتجولون بأسلحتهم في ‘‘جزيرة سقطرى’’ اليمنية بتأشيرة من الإمارات (صور) قفزة جديدة للعملات الأجنبية .. وانهيار متسارع للريال اليمني درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية اليوم الأحد تفاصيل اعتقال مسؤول أمني في الشرعية وإيداعه السجن صيد ثمين في قبضة القوات الحكومية جنوبي اليمن قصة مجلي مقيم يمني بالسعودية يقارن بين صلاة الجمعة في مساجد المملكة وجوامع سيطرة الحوثي بصنعاء ”فيديو” هكذا علق ”خالد الرويشان” بعد فوز الملاكم اليمني ”آدم نسيم حميد” بالضربة القاضية على خصمه التشيكي دليل جديد على أن الحوثي والسلالة من أحفاد الجيش الفارسي الذي قدم اليمن لنصرة سيف بن ذي يزن ”شاهد” قبيلة ”ذو حسين” تمهل ميليشيا الحوثي لتسليم عناصرهم المتورطة بقتل وجرح أثنين من أبنائهم

وطالبت اللجنة، بفتح تحقيق شامل حول ملابسات تعطيل الكابل وأيلولته للحوثيين ومحاسبة المتسببين وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس وأضرار بعمليات الاتصالات والمعلومات، بحسب التحقيق الذي نشر مضمونه "الحرف28".

كما شددت على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الحكومة لتقديم خدماته للمواطنين تحقيقا للغرض الذي أنشئ من أجله.

ومنذ تسع سنوات تسيطر مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في مختلف المحافظات اليمنية، وتجني منه عائدات ضخمة، وتستخدم الاتصالات للتجسس على قيادات عسكرية وسياسية ومعارضين، فيما يتهم مراقبون مسؤولين في الحكومة الشرعية بالتواطؤ لصالح المليشيات الحوثية.

يشار إلى أن البرلمان كان قد شكل لجنة مكونة من 9 برلمانيين، إبريل الماضي، لتقصي الحقائق حول ما أثير من ادعاء بارتكاب الحكومة مخالفات في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی

إقرأ أيضاً:

رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة، وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلاءم مع غير المتخصص القانونيين.

واستكمل رئيس التجمع؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • غارات أمريكية تستهدف شبكة الاتصالات بمديرية بعدان بمحافظة إب اليمنية
  • عاجل.. غارات أمريكية تدك اهدافا حساسة لمليشيا الحوثي وتخرج شبكات الاتصالات عن الخدمة
  • فضيحة من العيار الثقيل .. السلطة الفلسطينية تُنقذ رقبة إسرائيل وتعطل لجنة دولية للتحقيق في جرائمها .. تفاصيل صادمة
  • الحكومة اليمنية تدعو لإحياء القنوت والدعاء لأهل غزة في خطب المساجد
  • فضيحة نيوم: كيف غطّى مسؤول كتالوني على فوضى المليارات في السعودية؟
  • مسؤول حكومي يكشف قرب إطلاق خدمة غير مسبوقة في العراق
  • غارات أمريكية جديدة تستهدف مواقع مليشيا الحوثي وطائرات الاستطلاع والتجسس تجوب سماء محافظتي صنعاء وصعدة عاجل
  • رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
  • المراكز الصيفية الحوثية... قنابل فكرية موقوتة تهدد الهوية اليمنية وتغذي الإرهاب الطائفي
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها