فضيحة بجلاجل.. لجنة برلمانية تفضح مسؤولًا في الشرعية قدم خدمة تأريخية للمليشيات الحوثية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشف تحقيق اللجنة البرلمانية عن تورط مسؤول كبير في الحكومة الشرعية، في تعطيل الكابل البحري (AAE1) الخاص ب "عدن نت"، لخدمة مليشيا الحوثي.
وقالت اللجنة، إن الكابل البحري AAE 1 الذي تم ربطه في عدن وانجز العمل عام 2017، تم تشفيره وتعطيله في مهده، وآل إلى سيطرة مليشيا الحوثي في فترة الوزير السابق.
وأوضح التحقيق أن الوزير السابق استدعى مهندسين من صنعاء وقام المدربون الدوليون بتدريبهم وبعد سفرهم، غادروا عدن وعادوا إلى صنعاء.
وأضافت اللجنة أن المهندسين قاموا بتشفير الكابل وتعطيله وهو ما سبب ضربة قاتلة لمشروع "عدن نت"، الشركة الوحيدة المستقلة عن سيطرة مليشيا الحوثي، وفقا للجنة التحقيق البرلمانية.
اقرأ أيضاً مليشيا الحوثي تنعي عددًا من ضباطها بعدما فتكت بهم قوات الجيش ذوبان كتلة الثلج في صنعاء ! ضباط إسرائيليون يتجولون بأسلحتهم في ‘‘جزيرة سقطرى’’ اليمنية بتأشيرة من الإمارات (صور) قفزة جديدة للعملات الأجنبية .. وانهيار متسارع للريال اليمني درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية اليوم الأحد تفاصيل اعتقال مسؤول أمني في الشرعية وإيداعه السجن صيد ثمين في قبضة القوات الحكومية جنوبي اليمن قصة مجلي مقيم يمني بالسعودية يقارن بين صلاة الجمعة في مساجد المملكة وجوامع سيطرة الحوثي بصنعاء ”فيديو” هكذا علق ”خالد الرويشان” بعد فوز الملاكم اليمني ”آدم نسيم حميد” بالضربة القاضية على خصمه التشيكي دليل جديد على أن الحوثي والسلالة من أحفاد الجيش الفارسي الذي قدم اليمن لنصرة سيف بن ذي يزن ”شاهد” قبيلة ”ذو حسين” تمهل ميليشيا الحوثي لتسليم عناصرهم المتورطة بقتل وجرح أثنين من أبنائهموطالبت اللجنة، بفتح تحقيق شامل حول ملابسات تعطيل الكابل وأيلولته للحوثيين ومحاسبة المتسببين وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس وأضرار بعمليات الاتصالات والمعلومات، بحسب التحقيق الذي نشر مضمونه "الحرف28".
كما شددت على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الحكومة لتقديم خدماته للمواطنين تحقيقا للغرض الذي أنشئ من أجله.
ومنذ تسع سنوات تسيطر مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في مختلف المحافظات اليمنية، وتجني منه عائدات ضخمة، وتستخدم الاتصالات للتجسس على قيادات عسكرية وسياسية ومعارضين، فيما يتهم مراقبون مسؤولين في الحكومة الشرعية بالتواطؤ لصالح المليشيات الحوثية.
يشار إلى أن البرلمان كان قد شكل لجنة مكونة من 9 برلمانيين، إبريل الماضي، لتقصي الحقائق حول ما أثير من ادعاء بارتكاب الحكومة مخالفات في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.