إيران تعلن الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة في 3 دول
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت إيران، الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وتركيا، والعراق، في إطار اتفاق تم بين واشنطن وطهران، يشمل أيضاً تبادلاً للسجناء بين الطرفين.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية (رسمية)، عن داود منظور نائب الرئيس الإيراني، الأحد، القول مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في البلاد، إنه "تم الإفراج عن جزء ملحوظ من الأصول الإيرانية المجمدة في سول، وبغداد، وأنقرة"، مشيراً إلى أن "هذه الأصول من احتياطيات البنك المركزي، وليست تابعة للحكومة".
وذكر رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أن "الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط، وحققت نجاحاً في هذا المجال، رغم أن تحصيل عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد (جراء العقوبات الغربية)".
وسبق أن نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (شبه رسمية)، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أخيراً، إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.
وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في طهران، وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.
اقرأ أيضاً
كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات الإفراج عن أموال إيران المجمدة
ونقلت إيران في اليوم ذاته، 4 مواطنين أمريكيين معتقلين في السجون إلى الإقامة الجبرية، لينضموا إلى خامس خاضع للإقامة الجبرية بالفعل.
وهذه هي أول خطوة من اتفاق سيُلغى تجميد أموال إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة 6 مليارات دولار، وسيسمح للخمسة في نهاية المطاف بمغادرة إيران.
ومن شأن السماح للأمريكيين الخمسة بمغادرة إيران، التخلص من إحدى المنغصات الرئيسية في العلاقة بين واشنطن وطهران، اللتين تظلان على خلاف بشأن قضايا أبرزها البرنامج النووي الإيراني.
ومن بين الإيرانيين الأمريكيين الذين سُمح لهم بمغادرة سجن إيفين في 10 أغسطس/آب، رجلا الأعمال سياماك نمازي (51 عاماً)، وعماد شرقي (58 عاماً)، والناشط البيئي مراد طهباز (67 عاماً) الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً.
ووفق الخارجية الإيرانية، فإن إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران "ستستغرق ما يصل إلى شهرين".
اقرأ أيضاً
رسميا.. إيران تعلن رفع الحظر عن أموالها المجمدة بكوريا الجنوبية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أموال مجمدة أموال إيرانية صفقة تبادل أمريكا کوریا الجنوبیة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرار بمغادرة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط البلاد، بحجة عدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
وفق وكالة بلومبرج؛ فأن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، حيث تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية.
وأمهلت النيجر كبار المسؤولين المحليين في شركة "البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum Corp)، وشركة "زيندر ريفاينينغ" (Zinder Refining Company)، وشركة "ويست أفريكان غاز بايبلاين" (West African Gas Pipeline Company)، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقاً لما صرح به إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين.
وبين حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، والذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: "نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين".
في العام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" (Orano SA). وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم "لولو-غونكوتو" (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة "باريك غولد" (Barrick Gold)، ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين.
وكانت شركة "البترول الوطنية الصينية" وقعت في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سداد ديونها المتراكمة منذ انقلاب 2023.
وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية