توتال الفرنسية تباشر بتنفيذ عقودها الاستراتيجية الأربعة في البصرة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
دشّنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية الأسبوع الماضي، مشاريعها الستراتيجية العملاقة الأربعة في محافظة البصرة، التي سبق أن تعاقدت على تنفيذها مع وزارة النفط، وتشمل تطوير حقول النفط والغاز وإنتاج الطاقة المتجددة واستثمار ماء البحر في حقن الحقول، فضلاً عن استثمار الغاز المحترق في ثلاثة حقول.
وقال مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم الشمخاني، إن "شركة (توتال) فعّلت عقودها الأربعة في الأسبوع الماضي 16 آب الحالي، وبذلك دخل الطرفان وزارة النفط وشركة (توتال) في مرحلة الالتزام بتنفيذ العقود الاستثمارية الموقعة بالنسخة النهائية في شهر تموز الماضي"، مبيناً أن "التحدي الأكبر الذي واجهنا في الفترة الماضية يتصل في كيفية تنفيذ العقود لخلق تنمية نفطية مستدامة لاستثمار الغاز المصاحب ضمن مشاريع الجنوب المتكاملة، التي تتضمن أربعة مشاريع رئيسة وكبيرة لقطاعي النفط والغاز".
وأوضح، أن "عقدي مشروع (جي جي اي بي) بين شركة (توتال) الفرنسية وشركة (نفط البصرة)، من مجموع أربعة عقود، لتطوير حقل أرطاوي، واستثمار 600 مليون قدم مكعب على مرحلتين لحقول الجهد الوطني وحقل مجنون وغاز حقل غرب القرنة 2، إلى جانب تنفيذ مشروع ماء البحر الذي يقوم بإنتاج 5 ملايين برميل لغرض عمليات حقن الماء وديمومة الإنتاج في الحقول النفطية في البصرة وميسان وذي قار".
وأضاف، "أما المشروع الرابع فهو مشروع الطاقة الكهربائية الذي يقوم بإنتاج 1000 ميغاواط، فضلاً عن إطفاء شعلة الغاز المحروق في حقول (أرطاوي، والصبة، واللحيس، والطوبة شمال البصرة) إضافة إلى حقل مجنون العملاق شمال شرق المحافظة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
يذكر أن وزارة النفط وقّعت مع شركة "توتال" الفرنسية في أيلول 2021، النسخة الأولى من مجموعة عقود ستراتيجية عملاقة في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، وماء البحر بكلفة استثمارية تبلغ 27 مليار دولار لمدة 27 عاماً.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العراق وعقد طائرات الكاركال الفرنسية .. شركة مشبوهة وعقد يكتنفه الغموض
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:03 ص بقلم: خالد الخفاجي من المؤمل أن تبدأ وزارة الدفاع العراقية بداية هذا العام (2025) ببدء تسلم الدفعات الأولى من الطائرات المروحية (H225M Caracal) حسب بنود العقد المبرم مع شركة (ايرباص هليكوبتر) الفرنسية. ومع شكوكنا بقدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها بمواعيد التسليم وإمكانية تنفيذها للمواصفات الفنية المعتمدة للطائرات ومدى توفر شروط النزاهة والشفافية في التعاقد, لوجود سوابق مريرة في هذا المجال مع العديد من دول العالم, وما يضاعف شكوكنا هذه, هو إنها تتعاقد مع مسؤولين في دولة فاسدة, المسؤول فيها فاسد إلى أن تَثبت نزاهته. ومنذ إبرام العقد في 5/9/2024 ظلت بيانات العقد طي الكتمان, وما زالت وزارة الدفاع العراقية والشركة الفرنسية يخفيان قيمة العقد المبرم الى الآن, رغم تواصل العديد من الوكالات الاخبارية المحلية والأجنبية معهما لمعرفة قيمة العقد دون جدوى ! وعلى ما يبدو فإن الشركات الفاسدة والمفلسة غالبا ما تجد ضالتها مع المسؤولين العراقيين لإنقاذها من أوضاعها المزرية وفق مبدأ (فدْ وأستَفدْ), ففي عام 2016 عانت شركة (إيرباص هيليكوبترز) وضعاً مزرياً، وواجهت تحدياً جدياً صعباً مع وزارة الدفاع البولندية نتيجة إلغاء احد العقود الرئيسية معها, اضطرت إلى وضع خطة للتخلص من عدد كبير من الأفراد العاملين في الشركة اختصاراً للنفقات، وهذا ما دفعها أيضا إلى استخدام أسلوب الوسطاء للولوج في أسواق أخرى اقل تشددا في الشروط التعاقدية من الأسواق الأوربية, وللتغاضي عن بعض المواصفات الفنية القياسية وشروط النزاهة والشفافية والجدوى الاقتصادية والفوز بصفقات جديدة في مثل هذا النوع من الأسواق, ونتيجة لذلك، فقد نشط الوسطاء في الأسواق الخليجية واستطاعوا التوسط في إبرام العديد من الصفقات, إلا إن الطرق الملتوية التي تتبعها الشركة سمة من سمات تعاملاتها, وشابت تعاقداتها الجديدة الكثير من مؤشرات الفساد الخطيرة, إضافة الى تنصلها عن سداد عمولات الوسطاء واختلقت أسبابا لعدم دفعها المبالغ المستحقة لهم, والعديد منهم قرر مقاضاة الشركة للحصول على مستحقاتهم. وبأسلوب الوسطاء, تمكنت الشركة من إبرام صفقة مع الكويت قبل عدة سنوات لبيع (30) طائرة مروحية ثقيلة نوع (H225M Caracal) بقيمة (1.13) مليار دولار لصالح القوات الجوية الكويتية، بيد أن تنفيذ الاتفاق شابه العديد من الإخفاقات والشبهات، ففي شباط 2020 تم تعليق تسلم الطائرات على خلفية خلل أصاب بعضها آنذاك، بعدها أعلن وزير الدفاع الكويتي بأن مشاكل فنية ظهرت في طائرتي (كاراكال) بعد استلامهما مباشرة من فرنسا. وتم إيقاف تسلم الطائرات لحين اكتشاف الخلل وإصلاحه, ثم أعلنت رئاسة الأركان العامة الكويتية عن حصول خلل فني في إحدى الطائرات أثناء التدريب، ليحال العقد إلى لجنة تحقيقيه توصلت إلى إن العقد تضمن هدرا للمال العام بقيمة (349) مليون يورو, وإخلال الشركة بالشروط التعاقدية, ومارست التدليس والغش, وإنها دفعت عمولات ورشا لبعض المسؤولين المتعاقدين. الإمارات أيضا وقعت ضحية هذه الشركة, ولم يخلو تعاقدها معها من غش وخداع, فقد تعاقدت على شراء 12 طائرة هليكوبتر من نفس الطراز ((H225 Caracal بقيمة 800 مليون يورو, ثم الغي العقد لافتقار الشركة إلى الرغبة الجادة للاستجابة في تنفيذ الشروط الفنية الإماراتية, إضافة إلى عدم رغبتها في خفض قيمة العقد إلى (620) يورو ليواكب المواصفات الفنية التي وضعتها الشركة, وعلى الأرجح فإن الصفقة الإماراتية الملغاة قد تكون هي ذاتها التي تعاقد عليها المسؤولين العراقيين, خاصة إن السرعة في الانجاز والتسليم تعزز هذه الشكوك. يتضح جليا من سيرة الشركة وما خبرناه عن ذمة وضمير المسؤولين العراقيين إن سر التجاذب بينهما والتعاقد مع هذه الشركة وهذا النوع من الطائرات تحديدا, يكمن في مقدار المنافع المادية من العمولات والرشا التي يمكن ان يحققها العقد لكلا الطرفين المتعاقدين على حساب بناء القدرات القتالية لسلاح الجو العراقي, فلا الطائرات الفرنسية أقوى من الروسية المستخدمة حاليا ولا هي اقل سعرا منها, ولكن كل الطرف يعلم ما يريده من الطرف الآخر .. أما رئيس الوزراء الذي وعدنا بمحاربة الفساد ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة فيبدو إنهم آخر من يعلم عما جرى في عقد ألـ (كاركال).
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي