انطلاق شرارة الثورة من المنصورة لتحرير الجنوب من المحتل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وشهدت المنصور ليلة دامية بعد ان استخدمت قوات الأمن التابعة لمرتزقة العدوان الذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات ما أدى إلى سقوط جرحى، كما فرضت السلطات الأمنية حظر التجول، وشنت حملة ملاحقات واعتقالات طالت عدداً من المحتجين.
وقال محافظ عدن طارق سلام ما يحدث اليوم في المنصورة هو نتيجة إستمرار مليشيات الانتقالي ولليوم الخامس على التوالي في استخدام القوة المفرطة لقمع التظاهرات الشعبية السلمية للمواطنين في كافة مديريات عدن وعندما أرادوا اليوم استباحة ساحة المنصورة بالقوة خرج شباب 16فبراير لحماية الساحة والمواطنين من بطش الانتقالي
وأوضح طارق سلام ان حركة 16فبراير الشبابية هي احدى فصائل قوى الحراك الجنوبي الثوري التي تأسست في 16فبراير2011م في ساحة المنصورة وارتبط تسميتها باليوم الذي اعتدى فيه جلاوزة النظام الفاسد السابق على شباب المنصورة وسقط منهم عدد كبير من الشهداء والجرحى في هذه الساحة ولذا سميت الساحة باسم ساحة الشهداء.
ويرى مراقبون ان نواة التحرر من الغازي ومرتزقته في المناطق الجنوبية قد تشكلت بقوة وهناك تنظيمات واصوات وطنية كسرت حاجز الخوف وبدأت تعمل على انتزاع حقوقها بكافة الوسائل .
وأضاف المراقبون عندما يصبح الهدف نبيلاً وتصبح الغاية واضحة المعالم حينها تتوالد الهمم والعزائم وتلتف الأيدي تحت راية واحدة، تتحول مع الزمن إلى قضية في تاريخ ذاكرة الحرية والكرامة.
مؤكدين ان الأمل معقود على حركة ما يسمى 16 فبراير التي يقودها شباب التغيير التي تتكاثر وتنمو كما تنمو الأزهار البرية وهاهم طلاب الكرامة تندفع حركتهم بسرعة غير مسبوقة في تاريخ الثورات، متخطية كل الحواجز القمعية لتعلن بصوت واحد لا للطغاة والمفسدين، نعم لصوت الحق والكرامة ولن تمزق أوردة وشرايين الحرية.
وأضاف المراقبون يحمل الشباب على عاتقهم روح التغيير وطرد المستعمر الجديد وعملائه فلا حوار ولا إصلاحات بعد أن ذهبت أرواح وسالت دماء وسيتواصل العمل الثوري حتى يسقط المحتل وأكد شباب التغيير من ساحة الحرية في المنصورة انه لا تراجع ولا هوادة ولا استكانة ولا ضعف وسيتواصل الاعتصام الذي يعتبر جزء من مشروع كبير يقوده الشباب لتطهير الأرض اليمنية من دنس المحتل السعودي والاماراتي وعملائه المحليين من الخونة والمرتزقة الذين اوصلوا البلاد الى حافة الهاوية .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
في ساحة السياسة… بين مساءلة الوزراء والتعديل الوزاري، لمن الغلبة؟
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم أجواء مشحونة داخل أروقة البرلمان، تتصاعد حدة الجدل بين النواب والحكومة حول ملفات الاستجواب المرتقبة والتعديل الوزاري الذي تسعى إليه الحكومة.
وتكشف المعطيات الحالية عن خلاف جذري بين الطرفين، حيث تعتبر الحكومة أن التعديل الوزاري المزمع خطوة إصلاحية، بينما يراه معارضوها محاولة للتغطية على إخفاقات وزارية وإفلات المقصرين من المحاسبة.
وقال النائب ياسر الحسيني، ، إن “رفض مجلس النواب للتعديل الوزاري جملة وتفصيلاً هو الخيار الوحيد لضمان أن لا تتحول الحكومة إلى ملاذ آمن للمقصرين”. وأشار في تصريحاته إلى أن الاستجوابات التي أُعلن عنها ستستهدف خمسة وزراء ممن يعتقد أنهم تسببوا في أزمات عديدة خلال توليهم مناصبهم. الحسيني أكد أن البرلمان لن يسمح بمرور هذه الأسماء دون مساءلة، مشدداً على أن المعارضين للحكومة يطالبون بتحويل ملفاتهم إلى الأجهزة القضائية.
لكن الحكومة ترى في هذه الاستجوابات تسقيطاً سياسياً واضحاً. وقال نائب داعم للحكومة فضل عدم ذكر اسمه، إن “هذه الحملة تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة بدلاً من تقديم حلول واقعية”. وأضاف أن التعديل الوزاري المزمع هو جزء من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء التنفيذي، نافياً وجود نوايا للتستر على المقصرين.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموضوع نقاشات واسعة. كتب أحد المغردين: “إذا كان البرلمان فعلاً جاداً في مكافحة الفساد، فلماذا لم يبدأ بتحقيقات جدية منذ البداية؟ أم أن الأمر كله استعراض سياسي؟”. في المقابل، ردت مواطنة عبر فيسبوك قائلة: “لا يعنينا التعديل الوزاري إذا كان يعني إفلات الفاشلين من الحساب، نريد حكومة مسؤولة وليس حكومات تتهرب من محاسبة شعبها”.
محللون سياسيون رأوا أن هذا التصعيد بين الحكومة والبرلمان يعكس أزمة ثقة عميقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأفاد تحليل صدر عن مركز الدراسات السياسية أن “التعديل الوزاري قد يكون ضرورة إذا كان مدروساً ويهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، لكن التوقيت المشبوه يجعل من الصعب تجاهل فرضية أن الحكومة تسعى لحماية وزرائها من المحاسبة”. وأشار التحليل إلى أن البرلمان، بدوره، يسعى لاستغلال الاستجوابات لتعزيز موقفه أمام الرأي العام كجهة رقابية قوية.
من جهته، قال الباحث الاجتماعي أحمد الكيلاني، إن “المجتمع بات أكثر وعياً بهذه التحركات السياسية، وهناك قناعة متزايدة بأن الأزمات السياسية المتكررة لا تخدم المواطن بقدر ما تؤثر سلباً على الخدمات والأوضاع الاقتصادية”. وأضاف: “الشارع فقد ثقته في كلا الطرفين، مما يزيد من حالة الإحباط العام”.
وسط هذه الأجواء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي. ويرى مراقبون أن البرلمان سيصعد من تحركاته إذا لم تتراجع الحكومة عن خططها للتعديل الوزاري، مما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء