مصادر: فتح باب التصالح في مخالفات البناء نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشفت مصادرمسؤولة، فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين نهاية العام الجاري لمدة محددة قابلة للتجديد، وفتح باب حق الانتفاع أمام الحالات التي يصعب فيها التصالح والوحدات المأهولة بالسكان ويدخلها المرافق والخدمات.
وأشارت إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعادة صياغة بعض بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، للمناقشة والإقرار مع مطلع دور الانعقاد المقبل فى شهر أكتوبر.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن تأخير إقرار قانون التصالح 2023 جاء حتى يضمن تلافي كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح القديم رقم17 لسنة 2019، وأيضا تفادي أي مخالفة دستورية تنجم عن صدور قانون التصالح الجديد، واستيعاب كل مخالفات البناء الموجودة على أرض الواقع في القرى والمدن وتحديد موقفها النهائي في القانون والتعامل معها، سواء بناء على أرض زراعية أو بناء على أملاك دولة أو حرم الآثار، أو تعد على خط التنظيم أو بناء مخالف خارج الحيز العمراني، أو وضع المتخللات داخل الكتل السكنية أو المباني المخالفة، وبها مرافق أو أي بناء يسكنه أسر، أو مبنى دون سكان.
تيسيرات بشأن التصالحوأوضحت أن هناك تيسيرات يوفرها قانون التصالح الجديد للمواطنين مثل السداد على أقساط، أو خفض 25% لمن يريد السداد الفوري للمبلغ المطلوب في التصالح، وأيضا قيمة متر التصالح في القرى وتوابعها لا تتخطى 50 جنيها، تيسيرا على المواطنين، والسماح بإدخال المرافق والخدمات بمجرد تقنين الوضع والسماح بأعمال الإحلال والتجديد أو التعلية، أو صب السقف وخلافه بمجرد التصالح والتقديم للحصول على ترخيص لتلك الأعمال.
وفيما يتعلق بوضع الحالات التي تقدمت للتصالح وفق القانون القديم ولم يجر البت فيها، أشارت إلى أنه يجرى وضعها في الاعتبار، والاستفادة من كل التيسيرات التي يقرها القانون الجديد، وعدم إضافة أي أعباء مالية جديدة عليها، والعمل على زيادة عدد اللجان التي تفحص وتبت في طلبات التصالح من أجل سرعة إنجاز ملف التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية بناء مخالف قانون التصالح الجديد مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا