مصادر: فتح باب التصالح في مخالفات البناء نهاية العام الجاري

كشفت مصادرمسؤولة، فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين نهاية العام الجاري لمدة محددة قابلة للتجديد، وفتح باب حق الانتفاع أمام الحالات التي يصعب فيها التصالح والوحدات المأهولة بالسكان ويدخلها المرافق والخدمات. 

وأشارت إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعادة صياغة بعض بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، للمناقشة والإقرار مع مطلع دور الانعقاد المقبل فى شهر أكتوبر.

تأخير صدور قانون التصالح

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن تأخير إقرار قانون التصالح 2023 جاء حتى يضمن تلافي كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح القديم رقم17 لسنة 2019، وأيضا تفادي أي مخالفة دستورية تنجم عن صدور قانون التصالح الجديد، واستيعاب كل مخالفات البناء الموجودة على أرض الواقع في القرى والمدن وتحديد موقفها النهائي في القانون والتعامل معها، سواء بناء على أرض زراعية أو بناء على أملاك دولة أو حرم الآثار، أو تعد على خط التنظيم أو بناء مخالف خارج الحيز العمراني، أو وضع المتخللات داخل الكتل السكنية أو المباني المخالفة، وبها مرافق أو أي بناء يسكنه أسر، أو مبنى دون سكان.

تيسيرات بشأن التصالح

وأوضحت أن هناك تيسيرات يوفرها قانون التصالح الجديد للمواطنين مثل السداد على أقساط، أو خفض 25% لمن يريد السداد الفوري للمبلغ المطلوب في التصالح، وأيضا قيمة متر التصالح في القرى وتوابعها لا تتخطى 50 جنيها، تيسيرا على المواطنين، والسماح بإدخال المرافق والخدمات بمجرد تقنين الوضع والسماح بأعمال الإحلال والتجديد أو التعلية، أو صب السقف وخلافه بمجرد التصالح والتقديم للحصول على ترخيص لتلك الأعمال.

وفيما يتعلق بوضع الحالات التي تقدمت للتصالح وفق القانون القديم ولم يجر البت فيها، أشارت إلى أنه يجرى وضعها في الاعتبار، والاستفادة من كل التيسيرات التي يقرها القانون الجديد، وعدم إضافة  أي أعباء مالية جديدة عليها، والعمل على زيادة عدد اللجان التي تفحص وتبت في طلبات التصالح من أجل سرعة إنجاز ملف التصالح.

المصدر: الوطن