كشفت مصادرمسؤولة، فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين نهاية العام الجاري لمدة محددة قابلة للتجديد، وفتح باب حق الانتفاع أمام الحالات التي يصعب فيها التصالح والوحدات المأهولة بالسكان ويدخلها المرافق والخدمات. 

وأشارت إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعادة صياغة بعض بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، للمناقشة والإقرار مع مطلع دور الانعقاد المقبل فى شهر أكتوبر.

تأخير صدور قانون التصالح

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن تأخير إقرار قانون التصالح 2023 جاء حتى يضمن تلافي كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح القديم رقم17 لسنة 2019، وأيضا تفادي أي مخالفة دستورية تنجم عن صدور قانون التصالح الجديد، واستيعاب كل مخالفات البناء الموجودة على أرض الواقع في القرى والمدن وتحديد موقفها النهائي في القانون والتعامل معها، سواء بناء على أرض زراعية أو بناء على أملاك دولة أو حرم الآثار، أو تعد على خط التنظيم أو بناء مخالف خارج الحيز العمراني، أو وضع المتخللات داخل الكتل السكنية أو المباني المخالفة، وبها مرافق أو أي بناء يسكنه أسر، أو مبنى دون سكان.

تيسيرات بشأن التصالح

وأوضحت أن هناك تيسيرات يوفرها قانون التصالح الجديد للمواطنين مثل السداد على أقساط، أو خفض 25% لمن يريد السداد الفوري للمبلغ المطلوب في التصالح، وأيضا قيمة متر التصالح في القرى وتوابعها لا تتخطى 50 جنيها، تيسيرا على المواطنين، والسماح بإدخال المرافق والخدمات بمجرد تقنين الوضع والسماح بأعمال الإحلال والتجديد أو التعلية، أو صب السقف وخلافه بمجرد التصالح والتقديم للحصول على ترخيص لتلك الأعمال.

وفيما يتعلق بوضع الحالات التي تقدمت للتصالح وفق القانون القديم ولم يجر البت فيها، أشارت إلى أنه يجرى وضعها في الاعتبار، والاستفادة من كل التيسيرات التي يقرها القانون الجديد، وعدم إضافة  أي أعباء مالية جديدة عليها، والعمل على زيادة عدد اللجان التي تفحص وتبت في طلبات التصالح من أجل سرعة إنجاز ملف التصالح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أرض زراعية بناء مخالف قانون التصالح الجديد مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.


 

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
  • محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي لمدينة دراو.. صور
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • محافظ أسيوط يشدد على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء