مصادر: فتح باب التصالح في مخالفات البناء نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشفت مصادرمسؤولة، فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين نهاية العام الجاري لمدة محددة قابلة للتجديد، وفتح باب حق الانتفاع أمام الحالات التي يصعب فيها التصالح والوحدات المأهولة بالسكان ويدخلها المرافق والخدمات.
وأشارت إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعادة صياغة بعض بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، للمناقشة والإقرار مع مطلع دور الانعقاد المقبل فى شهر أكتوبر.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن تأخير إقرار قانون التصالح 2023 جاء حتى يضمن تلافي كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح القديم رقم17 لسنة 2019، وأيضا تفادي أي مخالفة دستورية تنجم عن صدور قانون التصالح الجديد، واستيعاب كل مخالفات البناء الموجودة على أرض الواقع في القرى والمدن وتحديد موقفها النهائي في القانون والتعامل معها، سواء بناء على أرض زراعية أو بناء على أملاك دولة أو حرم الآثار، أو تعد على خط التنظيم أو بناء مخالف خارج الحيز العمراني، أو وضع المتخللات داخل الكتل السكنية أو المباني المخالفة، وبها مرافق أو أي بناء يسكنه أسر، أو مبنى دون سكان.
تيسيرات بشأن التصالحوأوضحت أن هناك تيسيرات يوفرها قانون التصالح الجديد للمواطنين مثل السداد على أقساط، أو خفض 25% لمن يريد السداد الفوري للمبلغ المطلوب في التصالح، وأيضا قيمة متر التصالح في القرى وتوابعها لا تتخطى 50 جنيها، تيسيرا على المواطنين، والسماح بإدخال المرافق والخدمات بمجرد تقنين الوضع والسماح بأعمال الإحلال والتجديد أو التعلية، أو صب السقف وخلافه بمجرد التصالح والتقديم للحصول على ترخيص لتلك الأعمال.
وفيما يتعلق بوضع الحالات التي تقدمت للتصالح وفق القانون القديم ولم يجر البت فيها، أشارت إلى أنه يجرى وضعها في الاعتبار، والاستفادة من كل التيسيرات التي يقرها القانون الجديد، وعدم إضافة أي أعباء مالية جديدة عليها، والعمل على زيادة عدد اللجان التي تفحص وتبت في طلبات التصالح من أجل سرعة إنجاز ملف التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية بناء مخالف قانون التصالح الجديد مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية.
وأضافت النائبة في طلب الإحاطة أن اللجنة تصدرت قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
كما تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (214) لسنة 2024 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات