الإمارات تحتفل الاثنين بـ«يوم المرأة الإماراتية»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي - وام
تحتفل دولة الإمارات الاثنين بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء الرسمي والشعبي بتجربة «ابنة الإمارات» والتعبير عن الاعتزاز والفخر بدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، وذلك تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 «اليوم للغد»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر والحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيماناً من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وانطلق العمل النسائي في الإمارات منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد، حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة وصولاً إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975، وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيسي في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً، والحادية عشرة عالمياً، في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم في ما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ونجحت الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمناصب القيادية ومراكز صنع القرار، إذ تصل نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري لحكومة الدولة إلى نحو 27.5 في المئة، وترتفع إلى 50 في المئة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وهي من أعلى المعدلات، الإقليمية والعالمية، وفقاً للتقارير ومؤشرات التنافسية.
وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، وضمن مؤشر التمثيل البرلماني للمرأة عامَي 2021 و2022 في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذين كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وشهدت الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات يوم المرأة الإماراتية الاتحاد النسائی العام بین الجنسین الصادر عن
إقرأ أيضاً:
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب
دينا جوني (أبوظبي)
أكد الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً، له امتداد دولي لتطوير المهارات التي يحتاج إليها الشباب، من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الشراكة المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات أسفرت عن إطلاق «مؤشر المعرفة»، الذي كشف عن أهمية تركيز الحكومات على المهارات المرتبطة باقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الإمارات قدمت خدمات الحكومة الإلكترونية لأكثر من 30 دولة حول العالم بشكل مجاني، شملت التدريب، وتوفير منصات رقمية متطورة. هذا النهج جعل الإمارات منصة إقليمية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات.
وأشار إلى أن الإمارات بدأت شراكاتها مع جهات عالمية، مثل «كورسيرا»، حيث وفرت مليون ترخيص تدريبي؛ بهدف الوصول إلى 10 ملايين مستفيد في المنطقة العربية، من خلال «أكاديمية مهارات المستقبل».
وأكد أن قوة الإمارات تكمن في قدرتها على ربط شبكات عالمية قوية، ما يعزز فرص تطوير المهارات دون الحاجة إلى إنتاج المحتوى المعرفي محلياً بشكل كامل.
وبين أن الهدف المستقبلي يتمثل في قياس أثر أكاديمية مهارات المستقبل والبرامج التدريبية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على تحسن الإنتاجية، وفي حال تحقيق نتائج إيجابية، سيتم توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل عدداً أكبر من الدول.
وتحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، حيث تعاني ضعف الإنتاجية مقارنة بالإمكانات البشرية والمادية المتوافرة. وأكد أن الإمارات تمثل نموذجاً واعداً، حيث تتبنى رؤية 2071 للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل مشروع مدينة مصدر الذي يعد جزءاً مهماً من هذه الرؤية.
وأشار إلى أن المنافسة في عصر المعرفة تعتمد على التخطيط المجتمعي المبني على المعرفة، وتنمية المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة.
وأضاف: إن الإمارات تركز على توفير المهارات الإنتاجية والتنافسية لأبناء الدول العربية، موضحاً أن التعليم الموجه نحو اكتساب المهارات يمثل حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد أنه لا حل سوى بالمنافسة في المعرفة، وهي تحتاج إلى أمرين بسيطين، أولاً: تخطيط للمجتمع بناء على المعرفة، وهنا يلعب مؤشر المعرفة دوراً مهماً. وثانياً: مهارات تستطيع أن تتعامل مع اقتصاد المعرفة، وهنا تأتي أهمية تحالف الإمارات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف: «يهمنا أن يتعلّم كل أبناء الدول العربية مهارات التنافسية والإنتاجية، فمن خلال المعرفة يمكن أن نحدث زلزالاً معرفياً هادئاً نواته في الإمارات».
وقال: «في كل دولة أزورها، يتم تنظيم ورشة عمل مع الحكومات حول مؤشر المعرفة، الذي يلعب دوراً محورياً في مساعدة الحكومات على تقييم موقعها وتحديد استراتيجياتها لتحسين التنافسية».
وأكد أن التعليم من مرحلة الحضانة حتى الدكتوراه ضروري، ويجب أن يكون مجانياً؛ لأنه يساهم في تحقيق الحراك الاجتماعي، ويتيح للفقراء تحسين أوضاعهم. لكنه شدد على أن المهارات وحدها لا تكفي، مشيراً إلى ضرورة تحسين جودة المناهج الجامعية، وضمان مواءمتها مع احتياجات السوق. وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تطوير المهارات؛ لأنه الأكثر قرباً من احتياجات الاقتصاد.
تجربة
استعرض الدردري تجربة سنغافورة، التي نجحت في تقديم تعليم جامعي متطور وبرامج لتطوير المهارات تعدّ من الأفضل عالمياً.
وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه مركز تكنولوجي رائد في سنغافورة، يُستخدم لدعم وخدمة «أكاديمية مهارات المستقبل» ومختلف المشاريع المعرفية للبرنامج.
وأكد أن الإمارات قادرة على إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير المهارات، مشيراً إلى أن التخطيط الذكي والتعاون الدولي سيمكنانها من تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للمعرفة والتنمية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية