فضيحة تطال رئيس الأمن في أبل.. محكمة تعيد إحياء قضية رشاوى الأسلحة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
من المتوقع أن يواجه رئيس الأمن في شركة أبل"، تهمة جنائية تتمثل في قيامه بـ"رشوة مسؤولين في ولاية كاليفورنيا الأميركية للحصول على تراخيص أسلحة"، وذلك بعد أن أعادت محكمة الاستئناف بالولاية إحياء قضية تم رفضها قبل عامين، وفقا لما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وكانت لجنة محكمة الاستئناف المكونة من 3 قضاة بالولاية، قد قضت، الجمعة، بأنه "لا ينبغي لقاضي المحكمة الابتدائية أن يسقط تهمة الرشوة ضد توماس موير، الذي كان قد وعد بالتبرع بـ 200 جهاز آيباد لمكتب شرطة مقاطعة سانتا كلارا، مقابل الحصول على 4 تراخيص أسلحة".
وسعت الشركة للحصول على تصاريح السلاح منذ عام 2017، "حتى يتمكن فريق الحماية من التسلح، بعد أن أبلغ موظفو موير عن تلقي تهديدات أكثر خطورة ضد الرئيس التنفيذي، تيم كوك"، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
وتوصل تحقيق أجراه مكتب المدعي العام للمنطقة لمدة عامين، إلى أن "اثنين من المسؤولين في مكتب الشرطة قد أوقفا إصدار تراخيص الأسلحة النارية، إلى أن يقدم أصحاب الشأن شيئًا ذا قيمة".
وفي كاليفورنيا، يتم إصدار تصاريح الأسلحة من قبل عمدة المقاطعة، بناءً على وجود "سبب وجيه" للموافقة على طلب أحد المقيمين.
وكان قد جرى "إلغاء تبرعات أجهزة تتراوح قيمتها بين 50 ألف و80 ألف دولار، عام 2019، عندما علم موير أن التعامل مع تصاريح الأسلحة من قبل مكتب الشرطة كان قيد التحقيق"، وفقًا للحكم.
وفي عام 2020، وجهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام إلى موير ومسؤولي الشرطة، إذ جرى اتهام رئيس الأمن في أبل برشوة مسؤول تنفيذي، من خلال تقديم "وعد بتوفير أجهزة آيباد لمكتب الشرطة " بقصد التأثير على إجراء رسمي.
ثم أقنع محامو موير قاضي المحكمة العليا بالمقاطعة برفض التهمة، على أساس أن المدعي العام أعطى "تعليمات خاطئة" بشأن القانون، إلى هيئة المحلفين الكبرى.
وأبطلت محكمة الاستئناف في سان خوسيه هذا الحكم، بعد أن اعترض عليه المدعي العام.
وكتبت لجنة الاستئناف: "هذا الاستئناف يثير سؤالاً لم تعالجه أي محكمة في كاليفورنيا حتى الآن، ومفاده فيما إذا كان من الممكن رشوة موظف عام عن طريق وعده بالتبرع للجهة المسؤولة (التي يعمل لديها).. وقد استنتجنا أن مثل هذا الوعد قد يشكل رشوة".
وقالت شركة أبل إنه "عندما تم توجيه الاتهام إلى موير، جرى إبلاغ المسؤولين فيها بهذه المزاعم"، لافتة إلى أنها أجرت "تحقيقًا داخليًا ولم تجد أي مخالفات".
من جانبه، قال المدعي العام لمنطقة سانتا كلارا، جيف روزين، في بيان: "لقد عاد موير إلى حيث ينبغي أن يكون.. ستكون هناك محاكمة بتهمة الرشوة".
ولم يستجب محامي موير، إد سوانسون، وشركة أبل على طلبات التعليق من "بلومبيرغ" في وقت متأخر الجمعة، لكن المحامي كان قد أكد في وقت سابق أن "موكله بريء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف رئیس الأمن فی المدعی العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.