فضيحة تطال رئيس الأمن في أبل.. محكمة تعيد إحياء قضية رشاوى الأسلحة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
من المتوقع أن يواجه رئيس الأمن في شركة أبل"، تهمة جنائية تتمثل في قيامه بـ"رشوة مسؤولين في ولاية كاليفورنيا الأميركية للحصول على تراخيص أسلحة"، وذلك بعد أن أعادت محكمة الاستئناف بالولاية إحياء قضية تم رفضها قبل عامين، وفقا لما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وكانت لجنة محكمة الاستئناف المكونة من 3 قضاة بالولاية، قد قضت، الجمعة، بأنه "لا ينبغي لقاضي المحكمة الابتدائية أن يسقط تهمة الرشوة ضد توماس موير، الذي كان قد وعد بالتبرع بـ 200 جهاز آيباد لمكتب شرطة مقاطعة سانتا كلارا، مقابل الحصول على 4 تراخيص أسلحة".
وسعت الشركة للحصول على تصاريح السلاح منذ عام 2017، "حتى يتمكن فريق الحماية من التسلح، بعد أن أبلغ موظفو موير عن تلقي تهديدات أكثر خطورة ضد الرئيس التنفيذي، تيم كوك"، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
توزيع "آيباد".. رئيس الأمن في آبل متهم برشوة الشرطة قال مدعون أميركيون إن رئيس الأمن في شركة آبل قدم أجهزة آيباد للشرطة كرشوة للحصول على تصاريح أسلحة خاصة بالموظفين، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.وتوصل تحقيق أجراه مكتب المدعي العام للمنطقة لمدة عامين، إلى أن "اثنين من المسؤولين في مكتب الشرطة قد أوقفا إصدار تراخيص الأسلحة النارية، إلى أن يقدم أصحاب الشأن شيئًا ذا قيمة".
وفي كاليفورنيا، يتم إصدار تصاريح الأسلحة من قبل عمدة المقاطعة، بناءً على وجود "سبب وجيه" للموافقة على طلب أحد المقيمين.
وكان قد جرى "إلغاء تبرعات أجهزة تتراوح قيمتها بين 50 ألف و80 ألف دولار، عام 2019، عندما علم موير أن التعامل مع تصاريح الأسلحة من قبل مكتب الشرطة كان قيد التحقيق"، وفقًا للحكم.
وفي عام 2020، وجهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام إلى موير ومسؤولي الشرطة، إذ جرى اتهام رئيس الأمن في أبل برشوة مسؤول تنفيذي، من خلال تقديم "وعد بتوفير أجهزة آيباد لمكتب الشرطة " بقصد التأثير على إجراء رسمي.
ثم أقنع محامو موير قاضي المحكمة العليا بالمقاطعة برفض التهمة، على أساس أن المدعي العام أعطى "تعليمات خاطئة" بشأن القانون، إلى هيئة المحلفين الكبرى.
وأبطلت محكمة الاستئناف في سان خوسيه هذا الحكم، بعد أن اعترض عليه المدعي العام.
وكتبت لجنة الاستئناف: "هذا الاستئناف يثير سؤالاً لم تعالجه أي محكمة في كاليفورنيا حتى الآن، ومفاده فيما إذا كان من الممكن رشوة موظف عام عن طريق وعده بالتبرع للجهة المسؤولة (التي يعمل لديها).. وقد استنتجنا أن مثل هذا الوعد قد يشكل رشوة".
وقالت شركة أبل إنه "عندما تم توجيه الاتهام إلى موير، جرى إبلاغ المسؤولين فيها بهذه المزاعم"، لافتة إلى أنها أجرت "تحقيقًا داخليًا ولم تجد أي مخالفات".
من جانبه، قال المدعي العام لمنطقة سانتا كلارا، جيف روزين، في بيان: "لقد عاد موير إلى حيث ينبغي أن يكون.. ستكون هناك محاكمة بتهمة الرشوة".
ولم يستجب محامي موير، إد سوانسون، وشركة أبل على طلبات التعليق من "بلومبيرغ" في وقت متأخر الجمعة، لكن المحامي كان قد أكد في وقت سابق أن "موكله بريء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف رئیس الأمن فی المدعی العام
إقرأ أيضاً:
حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام
راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 66,02 في المائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و2703 من موظفي شرطة الزي المدني. كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على « الانتظامية السنوية » في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 15.452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2024، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.
وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 7780 طلب انتقال، من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية « طلبات المقابلة » المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2502 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ « حماية الدولة » المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 في المائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 في المائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
كما تميزت السنة الجارية بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني، إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة، حيث أضحت اللجنة المركزية للتظلمات، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات، تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة.
ومن نفس المنظور المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال سنة 2024، أصدرت على إثرها 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 في المائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة موظفون
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري