مسؤولون إسرائيليون يعارضون خطوة زيادة تصاريح عمال غزة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، أن مسؤولين إسرائيليين يعارضون خطوة زيادة تصاريح دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل .
عمال غزةوأكد موقع والا الإسرائيلي ، أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضون خطوة زيادة تصاريح دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب تصاعد العمليات في الضفة الغربية، بهدف معاقبة حماس بعد تبنيها بشكل علني تنفيذ العمليات.
وقال المسؤولين :" إن التحرك العلني للمنظمة الإرهابية يشير إلى تآكل الردع الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك، هناك جدل حول دخول العمال من قطاع غزة ، حيث يعارض الشاباك ذلك بشدة ومن ناحية أخرى، يعتقد الجيش أن الفائدة ستساعد في الحفاظ على السلام في الجنوب". حسب وصفهم
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، أكدت يوم السبت 26 أغسطس 2023، تبنّيها بشكل رسمي عملية حوارة الأخيرة، والتي قُتل فيها مستوطنيْن اثنين.
وبحسب مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فإن تحمل المسؤولية العلنية يشير إلى ضرر جسيم للردع الإسرائيلي.
خلاف داخل المؤسسة الأمنيةونوه الموقع الإسرائيلي، إلى أن خلافا نشأ داخل المؤسسة الأمنية الشهر الماضي حول حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من قطاع غزة.
وذكر : "قيادة حماس تريد زيادة الحصة التي تبلغ حاليا 18 ألف عامل إلى عدة آلاف، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتهدئة الشارع الفلسطيني الذي شهد مؤخرا انتفاضات ضد حماس على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب والبطالة". وفق قوله
ويعارض عناصر في الجيش الإسرائيلي والشاباك زيادة حصة العمال على أساس ، قائلين، "بينما يتفشى الإرهاب، فلابد من معاقبة حماس بالعقوبات وليس منحها جوائز من شأنها أن تعززها". حسب وصفهم
بدوره، أوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، موقفه للمستوى السياسي، والذي يقضي بعدم زيادة الحصص حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين.
وأشار الشاباك إلى أن، "هذه الخطوة من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية، التي تقاتل هذه الأيام مسلحين في معاقل حماس، وفي الوقت نفسه، رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في هذه المرحلة القرار بشأن هذه القضية". وفق قوله
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذا التوسع في الدعم المالي يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامةوأشار الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أنجح برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدة مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيعوأضاف أن الزيادة الجديدة في التمويل ستسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أشاد الدسوقي بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المستهدف وهو 10% بحلول عام 2026. وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا الدسوقي إلى مواصلة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق استقرار الأسعار، حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستوى حياتهم اليومية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦