«التموين»: الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي في الأقصر خلال 24 شهرا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد الدكتورإبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الأقصر في الفترة من 18 إلى 24 شهرا، والذي يعد ثاني مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء المخزن الاستراتيجي في محافظة السويس من إجمالي عدد 7 مخازن استراتيجية، جار الإعداد لإنشائها تباعا.
وأضاف أن العامل الأساسي في أساليب التقييم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، موضحا أن ذلك يمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، والوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، ما يسهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.
مخازن المنتجات الغذائيةجاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، إذ جرى وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين.
جاء ذلك بحضور العميد الدكتور أحمد محمد صلاح أبو العزم، رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية، والدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشئون الاستثمار، والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين وزير التموين المستودعات الاستراتيجية الأقصر وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
خاص| هل تخطط التموين لتقليص فاتورة الدعم في 2025؟ مسئول حكومي يجيب
يتساءل المستفيدون من منظومة التموين حول ما ستقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 ضمن تحديث البيانات والتحول إلى الدعم النقدي، وما إذا كان هناك خطط من جانب الدولة لتقليص فاتورة الدعم المقدم في صورة التموين للمواطنين خلال عام 2025.
وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، أن الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم كل المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم.
وقال: “نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا، الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف كمال: “الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة”.
وشدد على أن هدف وزارة التموين الأساسي هو استهداف المستحقين للدعم بصورة أكبر وتقديم الدعم أيضا في صورة أجود، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، ما يعزز الثقة بينهم.
وتابع: “الوزارة تضع على عاتقها مسئولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحرة، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق”.
واستطرد: “قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023