وزيرة الهجرة تلتقي أبناء الجالية المصرية العاملة والمقيمة في قبرص
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية بدولة قبرص، في مقر السفارة المصرية بنيقوسيا، ضمن فعاليات زيارة سيادتها الخارجية الأولى والرسمية إلى أوروبا.
وذلك بحضور السفير عمرو حمزة، سفير مصر لدي دولة قبرص، والقس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي للكنيسة القبطية بقبرص، يرافقه القس إرميا آفامينا كاهن كنيسة القديس ماري مرقس في نيقوسيا، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، و أنديس ابستولو ، مدير إدارة شئون العمالة بوزارة العمل القبرصية الذي تم دعوته للإجابة على أية استفسارات اوتحديات خاصة بالعمالة المصرية في قبرص، ولفيف من كبار الشخصيات المصرية وأعضاء السفارة ومكاتبها المقيمة في قبرص، والعمالة المصرية المقيمة والتي تشكل الغالبية العظمى من تعداد الجالية المصرية في قبرص، بمختلف فئاتها من العاملين بالمعمار، والصيادين، والمزارعين، ورجال الأعمال والمستثمرين.
في بداية اللقاء، رحب السفير عمرو حمزة بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدًا بجهود التواصل المستدام مع الجاليات المصرية حول العالم، مشيرا إلى أن زيارة معالي الوزيرة إلى قبرص بالغة الأهمية، كونها أول زيارة لمسئول رسمي مصري منذ سنوات في أعقاب أزمة كورونا، كرسالة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين في الخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجههم.
واستهلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة كلمتها بالتأكيد على أن لقاء الجالية المصرية، يعد واحدا من اولويات الزيارة الى قبرص رغم ما شهدته من الكثير من الفعاليات، مؤكدة على أن المصريين بالخارج في قلب أولويات واهتمامات الوطن، مضيفة: "نبذل قصارى جهدنا للعمل على أن يحظى المصريون في الخارج بكل حقوقهم وبكامل الاحترام والتقدير الواجب في اي موقع يشغلونه واي بلد يقيمون فيها وأن يكون هناك وسيلة دائمة للتواصل معهم حتى تكون الدولة مساندة ومعينة لهم عند الحاجة، وأن يتم توفير كافة الخدمات والمحفزات التي تميزهم وتشعرهم أنهم على قمة اولوياتها وفي ذاكرتها".
حيث أشارت الوزيرة، إلى أنه منذ بداية تولي سيادتها حقيبة وزارة الهجرة، وهي تضع نصب اعينها تحقيق مطالب المصريين بالخارج وخلق المحفزات وتذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجههم، ووضعت استراتيجية وخطة تنفيذية لتحقيق هذا، من خلال فريق عمل يعمل علي مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج على اختلاف طوائفهم وفئاتهم، إذ أننا نهتم بهم جميعا لا فرق بين مصري وآخر، كما نهتم بالعلماء والخبراء مثلما نهتم بالعمال والسيدات والشباب والأطفال وغيرهم، ونحرص على ربط الجميع بالوطن وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وحل مشكلاتهم والتأكيد على أنهم خط الدفاع الأول عن مصر وسفراء لنقل الصورة الإيجابية لما يحدث من إنجازات حقيقة في الجمهورية الجديدة.
حيث استعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية عمل الوزارة وما حققته خلال العام الماضي من إنجازات ووسائل واشكال مختلفة للتواصل، سمحت بالتعرف حتى الآن على ٥٥ جالية مصرية حول العالم، من خلال مقابلات فعلية او افتراضية عبر الفيديو كًونفرانس، والعمل على الكثير من الملفات لخدمة المصريين بالخارج بالتوازي، ودون تمييز لجالية عن اخرى او مشكلة عن اخرى.
حيث عرضت أبرز المحاور المتصلة بما تم إنجازه خلال عام من توليها حقيبة وزارة الهجرة، ومن بينها المبادرات والتوصيات والمحفزات، ونتائج مؤتمر المصريين بالخارج، مشيرة إلي ان المؤتمر قد تم عقده منذ أسبوعين وشهد إقبالا كبيرا في نسخته الرابعة بما يزيد عن الف مصري من جميع أنحاء العالم، من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج، وبحضور لفيف من الوزراء والمسئولين وكبار الشخصيات العامة التي جاءت لتحقيق مطالبهم والرد علي كافة الإستفسارات، وخرج المؤتمر بتوصيات حققت تطلعات كافة فئات المصريين.
وتابعت وزيرة الهجرة ، أن جلسات المؤتمر تناولت جهود الدولة المبذولة في مختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والخدمية، والتنموية، وغيرها من القطاعات التي تهم المواطنين المصريين بالداخل والخارج، وبحث إمكانية إعادة فتح مبادرة السيارات وعرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء، لإعادة فتحها بالشكل الذي تراه الحكومة مناسبًا مرة أخرى، بجانب مبادرة الإعفاء من التجنيد بالتعاون مع وزارة الخارجية والدفاع لتسوية الحالة التجنيدية لأبنائنا في الخارج، بدءًا من عمر 19 عامًا، وهى محدودة المدة جدًا، فهي لشهر واحد فقط، تبدأ اعتبارًا من 14 أغسطس وتنتهى بعد 31 يومًا من طرحها.
وتناولت السفيرة سها جندي، الجهود المبذولة لطرح شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بإدارة مكونة منهم فقط، كذلك إنشاء صندوق بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لإطلاقه خلال الفترة المقبلة، ليشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، فسيغطى الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلى، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.
بجانب التعاون مع وزارة الإسكان، لطرح وحدات سكنية وأراضي بتخفيضات تصل إلي 23% عند الدفع بالعملة الأجنبية من المصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، حيث قامت كل البنوك الوطنية بإطلاق شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم، فضلا عن تخفيضات تذاكر الطيران العائلية علي الشركة الوطنية مصر للطيران في فترات معينة علي مدار العام، تطوير مدارس المسار المصري، ودراسة تقديم خدمة التعليم عن بعد لأبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، وفتح قنوات افتراضية تعليمية وتدريبية.
وأشارت الوزيرة، لتشكيل غرف عمليات مستمرة لإعادة أبنائنا المصريين بالخارج من مناطق الصراع بالسودان، وروسيا، وأوكرانيا، من خلال جسور جوية وبرية وبحرية من تحت خط النار ودمجهم في النظام التعليمي المصري، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ومد فترة الإعارة عام لتوفيق الأوضاع فوق الفترة الرسمية قانونا وهي عشر سنوات، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وإطلاق برامج أنشطة ثقافية للتعريف بالحضارة المصرية، في إطار مبادرة "أتكلم عربي" لتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية لأبنائنا بالخارج.
ولفت الوزيرة ، إلى أن كافة التوصيات يتم رفعها للعرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء، وبمجرد اعتماد سيادته لها، يتم البدء بالعمل بها فورا بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزرات والمؤسسات المعنية، كما أن كل تلك الفرص والمحفزات سيتضمنها تطبيق تعمل الوزارة عليه حاليًّا مع وزارة الاتصالات وسيتم إطلاقه قريبًا لخدمة المصريين بالخارج.
وفيما يتعلق بالتواصل مع المصريين بالخارج، استعرضت استراتيجية التواصل المستدام التي تعمل الوزارة عليها من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث تم التواصل إفتراضيا مع أكثر من 55 جالية في 48 دولة حول العالم، بالإضافة إلي الزيارات والمؤتمرات والأحداث التفاعلية في الداخل والخارج، والمعسكرات (للشباب) في الداخل والخارج والتواصل عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعات التواصل المختلفة على أكثر التطبيقات استخدما، لبحث أوضاعهم واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم مباشرة بدون وسيط.
وحول حماية حقوق العمالة، وتيسير إجراءات التوظيف والضوابط القانونية، ذكرت الوزيرة سها جندي أبرز نتائج زيارتها ولقائها مع السادة الوزراء والمسئولين القبارصة لحل التحديات التي تواجه العمالة المصرية ورجال الأعمال العاملين في قبرص، حيث التقت بالسيد وزير الداخلية القبرصي، واتفقت معه على وضع خطة مؤسسية للتعامل فيما يخص حقوق العمالة، وأهمية تقنينها، وحماية حقوق العمال المصريين، ودعمهم في تيسير إجراءات أوراق الإقامة وتصاريح العمل، وحل التحديات التي تواجه العمالة المصرية مع بعض أصحاب العمل، وتنصلهم من إعطاءهم حقوقهم ومستحقاتهم المادية وفقا للعقود الموقعة، بموجب قانون العمل القبرصي، ومن ناحيته، وعد وزير الداخلية القبرصي بالتدخل لصالح حقوق العمال المصريين، وإرسال حملات أمنية (بالتعاون مع وزارة العمل) للكشف عن أوضاع العمال بأماكن عملهم، ورصد أي انتهاك لحقوقهم وواجباتهم.
كما التقت بوزير العمل القبرصي، واتفقت معه على ضرورة حماية حقوق العمالة المصرية في قبرص، و ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة لهم، وتذليل التحديات التي تواجه العمالة المصرية هناك، ومن جانبه وعد وزير العمل القبرصي بالبحث عن حلول لتلك التحديات وإرسال حملات تفتيش مدنية لأصحاب العمل لبحث تلك الشكاوى، وقد طلبت السفيرة سها جندي تأسيس "آلية اتصال مباشرة" بين الوزارتين لحل أية مشاكل تواجههم، وهو ما وافق عليها، ووجه سيادته مدير إدارة شئون العمال، للرد على كافة الإستفسارات لديهم، شاكراً جهود مصر في إرسال عمالها لدعم سوق العمل القبرصي، كما تم التطرق للمزيد من مجالات العمالة التي تحتاجها قبرص، وضرورة تقنين وضع العمالة المصرية التي استقرت هناك بشكل غير نظامي حتي تدخل في آليات اقتصاد الدولة.
وتطرقت وزيرة الهجرة للحديث عن ضرورة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص الهجرة الآمنة، وكذلك فرص التدريب من أجل التوظيف بالخارج، عوضا عن الهجرة غير الشرعية، وما يترتب عليها من تعرض حياة المهاجر للخطر، وضياع حقوقه المادية وعدم خضوعه لقانون العمل بما يعرضه للعصابات والإتجار بالبشر، وأشارت لجهود وزارة الهجرة في توفير البدائل الآمنة بالتعاون مع العديد من دول الإتحاد الأوروبي وأبرزها ألمانيا، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الهجرة، وتوفير فرص تدريب وعمل مصممة خصيصا لتحقيق المنفعة المتبادلة لكل من العامل وسوق العمل الألماني، حيث تم إرسال طباخين، وخبازين، ومهندسين وعاملين في مجال الفندقة وغيرهم، بالإضافة إلي توفير فرص للعمالة الماهرة في الشركات الألمانية والدولية العاملة في مصر، مثل سيمنز، وشركات مجموعة السويدي وأوراسكوم وغيرها، كما يتم العمل على نفس النموذج مع هولندا، وإيطاليا، والمجر، والسعودية، ويتم حاليا فتح حوار مماثل والنظر في الوصول الى تعاون يتم تكييفه ليناسب حالة سوق العمل في قبرص، سواء على المستوي الثنائي او الثلاثي مع دول أخرى .
ومن جانبه، ثمن القس إيرينيئوس البراموسي، الممثل البابوي لدولة قبرص، زيارة السيدة وزيرة الهجرة، وحرصها على لقاء أكبر عدد من الجالية المصرية خاصة من العمال والمزارعين والصيادين، وشكر وزيرة الهجرة وسفير مصر على دعوتهما الكريمة للمشاركة في هذا اللقاء، وتناول جهد الكنيسة في دعم ومساعدة العمال المصريين وتسهيل معيشتهم في قبرص والوقوف معهم لتسهيل اية تحديات بالتعاون الدائم والمستمر مع السفارة المصرية في قبرص لتذليل اية عقبات.
شهد اللقاء نقاشا مفتوحا مطولاً بين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وممثلي الجالية، تضمن كافة أشكال الاستفسارات والمقترحات، من بينها إمكانية إعادة فتح مبادرة جلب سيارة للمصريين بالخارج مرة اخرى، وأهمية تيسير إجراءات قانون رعاية المصريين بالخارج، والمطالبة بالمزيد من إجراءات استقدام العمالة المصرية للمصانع المصرية القائمة بالمنطقة الحرة بنيقوسيا، والتحديات التي تواجه تلك المصانع في استقدام المهندسين، وأيضا استفسارات خاصة بقانون شحن جثامين المتوفين، والتكفل بنفقات من لا يستطيع تغطية نقل جثمان ذويه، وضرورة تدخل وزارة الهجرة مع المسئولين القبارصة للتنسيق مع أصحاب العمل وضمان إلزام أصحاب العمل بأنفاذ كافة البنود المادية والحقوق المذكورة بالعقود، والالتزام بعدد ساعات العمل الواجبة دون تجني على العامل، وتوفير عائد مادي اضافي حال زيادتها عن المتفق عليه وفقا لقانون العمل القبرصي وكذا الإجازات، والنظر في تقنين وتيسير إجراءات الإقامة للمهاجرين غير النظاميين ممن تجاوزت مدة إقامتهم 10 سنوات بقبرص، إقتداء بالتجربة المماثلة مع إيطاليا.
والمطالبة بتيسير آلية الحصول علي مستحقات التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقود العمل والعودة إلي مصر، بالإضافة إلى استفسارات خاصة بأهمية توفير المزيد من المعلومات والتيسيرات الخاصة بالإعفاءات التجنيدية في ظل المبادرة الجديدة للتسوية التجنيدية للشباب، وخصوصا ما يتعلق لمزدوجي الجنسية، والمقترحات الخاصة بإمكانية عمل حزم لأسعار تذاكر الطيران المصري بما يناسب الاسر المصرية وينافس اسعار الشركات الآخرى العاملة في نفس السوق ودعم ميزات السياحة والفنادق للمصريين بالخارج العائدين في إجازات، و تفعيل إمكانيات الحصول على خدمات الالكترونية لاستصدار الشهادات والوثائق بما يسهل الحصول عليها بالنسبة للعاملين في الخارج.
بدورها قامت السيدة وزيرة الهجرة، بالرد تفصيليا على كافة الإستفسارات المقدمة من الجالية المصرية، كما أعطت الفرصة لممثل وزارة العمل القبرصية للرد علي الأسئلة الخاصة بتحديات العمالة في قبرص، وأكدت سيادتها على أن وزارة الهجرة اتفقت مع الحكومة القبرصية على فتح قنوات اتصال رسمية مباشرة مع الوزارات القبرصية المعنية وأهمها وزارتي الداخلية والعمل، لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات وإرسالها للحكومة القبرصية بشكل مباشر وبالتنسيق والتعاون مع سفارتنا في قبرص.
كما تم الاتفاق على تنسيق السيدة الوزيرة لقاء إفتراضي مباشر، مع هيئة التأمينات الاجتماعية لتذليل كافة التحديات الخاصة باسترداد المستحقات التأمينية للعمالة في قبرص عند انتهاء عقود العمل والعودة لمصر.
كما وعدت سيادتها بالعمل على دراسة كافة المقترحات، بالتنسيق مع الوزارات المصرية والقبرصية المعنية، مؤكدة على حرص الدولة المستمر على حماية كافة حقوق العمالة المصرية في قبرص، وحقوقهم القانونية بما في ذلك ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة.
كذلك العمل على خلق فرص آمنة ورسمية لتنقل العمالة بين البلدين، وتعزيز التبادل المهني بين مصر وقبرص، وتوفير فرص عمل موسمية وطويلة الأجل للعمالة المصرية الماهرة، وفتح قناة اتصال مباشر مع الجالية المصرية في قبرص عبر إطلاق مجموعة للتواصل من خلال تطبيق الواتساب، في حين اجتمعت على هامش اللقاء مع بعض المستثمرين والمصنعين المصريين للحديث عن شركة استثمار المصريين في الخارج.
9feb0c8b-e660-425c-b48d-905354a0db2d 40752fe8-523b-4dbe-bc5f-383947e55ff5 274a8458-c64c-4163-a341-ebfd0a9a34fb 983cbb0e-e999-4b39-acf1-fde76df15043 a5f41a22-80ca-40e4-b6c1-3296ed732f40 282bfc08-ca5c-49e8-b5ab-d41a80575733 cd3b3e09-e034-4fa5-bfb5-d2addfaa8c3d 7b25422d-e7db-4f9f-a024-022f1eb69381 11730cd4-a542-4c1f-9d6a-63e27076ea16 40752fe8-523b-4dbe-bc5f-383947e55ff5 9a468214-2ce4-4b13-915a-e1fc683a34e6 40752fe8-523b-4dbe-bc5f-383947e55ff5 9a468214-2ce4-4b13-915a-e1fc683a34e6 df4c2def-8c04-486b-b271-b5cf494f11bb cf506df3-39b1-4f74-9162-da993f3c0e0c 5af44ef1-bac3-43e4-89c4-2b746986d9baالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحدیات التی تواجه المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی الجالیة المصریة العمالة المصریة العمل القبرصی وزارة الهجرة وزیرة الهجرة بالتعاون مع حقوق العمال حول العالم توفیر فرص العمل على فی الخارج مع وزارة من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
التعبئة والإحصاء: نتائج المسح التتبعي لسوق العمل متوائمة مع أهم مؤشرات بحث القوى العاملة
قال مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عبد الحميد شرف الدين، إن نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٢٣ يأتي في ظل التحول الكبير الذي تشهده مصر نحو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل، مؤكدا ان نتائج المسح متوائمة بشكل كبير مع أهم مؤشرات بحث القوى العاملة مما يطمنا على دقة البيانات.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سياسات منتدى البحوث الاقتصادية للإعلان عن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٢٣.
وأوضح ان المسح الحالي يتم للمرة الاولى بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مؤكدا ان الوزارة ساهمت بتقديم الدعم الفنى واللوجيستي والمالي للمسح، وشاركت فى مراجعة المنهجية المقترحة وتعديل الاستمارة، وذلك بالمشاركة مع منتدى البحوث الاقتصادية.
ولفت إلى أن المسح يعد ثمرة التعاون الجاد بين المنظمات الإقليمية والجهاز، مؤكدا ان الجهاز يواصل تقديم إسهاماته الثرية لدعم وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة.
وأشار إلى أن منتدى البحوث الاقتصادية يعد أحد أهم بيوت الخبرة الإقليمية المشهود لها بالكفاءة والمهنية، منوها بانه أسهم على مدار أكثر من ربع قرن بالعديد من البحوث والدراسات الميدانية القيمة، وفي مقدمتها سلسلة مسوح سوق العمل في الأعوام 1998 و2006 و2012، 2018، والمسح التتبعي لعام 2023 والذي يتم إطلاقه اليوم استكمالا لتلك السلسلة.
واكد أن المسح يلقى الضوء على عدد من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، مضيفا ان هناك علاقة طردية بينهما حيث يتيح النمو الاقتصادي المرتفع مجالا أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثم تخفيض معدل البطالة.
وذكر أن السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل الى اتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل، مشيرا إلى ان المسح يوفر قاعدة بيانات متكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي.
وأوضح أن البيانات في السنوات الأخيرة أصبحت العمود الفقرى للبحث فى اسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة، وتكوين الاسرة والحماية الاجتماعية فى مصر، مشيرا إلى ان إطلاق المسح فى نسخته الخامسة، وما يترتب عليه من تحديث للبيانات التتبعية لسنوات المسح السابقة فرصة لدراسة كيفية تاثر سوق العمل المصرى بجائحة كوفيد - 19، والازمات الدولية للحرب الاوكرانية، وادماج دراسة عديد من الظواهر الحديثة.
ونوه بان المسح يهدف بصورة اساسية الى دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة، اضافة إلى التركيز على دراسة المشروعات الاسرية، لدراسة خصائص العمل فى القطاع غير الرسمى، موضحا ان دراسة تلك الخصائص لها دورا لا يستهان به فى الاقتصاد المصرى، بما يساهم فى الحصول على المزيد من المعلومات حول ظروف العمل وارباح العاملين لحسابهم الخاص وغير ذلك من الاعمال غير مدفوعة الاجر فى المشروعات التى تديرها الاسرة.
وأضاف أن المسح يعد الوحيد الذى يقدم بيانات تتبعية بمتابعة نفس الاسر بمرور الوقت مع تتبع الافراد الذين انفصلوا عن اسرهم الاصلية، مما يوفر نظرة ثاقبة لدينامكيات الزواج، والهجرة، وانتقالات العمل، بالاضافة الى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصرى، مؤكدا انه يسعى الى تحليل متعمق لاثار التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى منذ سنة 2018على الفئات المختلفة فى المجتمع، والمعوقات والفرص التى التى تواجهها السيدات فى سوق العمل المصرى.
وأشار إلى أن النسخة الخامسة للمسح تضمنت إضافة اسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الالكترونية، ورصد سوق العمل المصرى فى السنوات الاخيرة تحسناً كبيراً، والذي يظهر من خلال انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل، مؤكدا ان توافر بيانات عالية الجودة امر حيوى لصياغة سياسات فعالة.
وقال إن منتدى البحوث الاقتصادية يقدم العديد من الاوراق البحثية فى هذا الشأن والتى تتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، مشيرا الي انه سيتم تحويل تلك البيانات الى كتاب يضاف لسلسة المسوح التتبعية لسوق العمل فى هذا الصدد.
وأضاف أن فريق البحث في المنتدى قام باجراء تحليلات شاملة لبيانات هذه الدورة، بما فى ذلك التشغيل وعرض العمالة فى مصر، تطور عدم المساواة فى الدخل، وكذا فجوة الاجور بين الجنسين من 1998 الى 2023، وآليات الحماية الاجتماعية، انماط الهجرة، الاقتصاد الاخضر، والفصل المهنى، ودور المراة فى الرعاية وقضايا اخرى، وذلك من خلال استخدام نموذج استخدام الوقت والذى تم دمجه حديثاً فى استمارة المسح.
وأكد الجهاز انه يقوم بدور هام وفعال باعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.
وأعرب عن أمله في ان تسهم نتائج المسح بالاستفادة من حداثة ودقة تلك المعلومات والبيانات و التوصيات التي تختتم بها فعاليات المؤتمر على مدار اليومين، وان تمكن من تقييم السياسات الحالية وما اُتخِذ من قرارات لتصحيح مسارها بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية.
اقرأ أيضاًبـ 6 مليارات جنيه.. التعبئة والإحصاء يكشف حجم المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية
التعبئة والإحصاء: الإناث تستحوذ على النسبة الأكبر في العمل بعقود رسمية
بـ قيمة مليار و54 مليون دولار.. «التعبئة والإحصاء» يكشف القيمة الإجمالية لـ الصادرات المصرية