رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

أصدرت سعادة حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية ، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا رقم 2023/305 بإصدار اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحسب ما رصدته ”أثير“، فقد نصت المادة الأولى من القرار بالعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.

أما المادة الثانية فنصت بإلغاء القرار رقم 2022/19 المشار إليه وإلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

وقد تضمنت اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة بعض التعديلات، فقد نصت المادة رقم (2) على أن يكون التمويل وفق البرامج التمويلية التي يتم تحديدها بقرار من الرئيس، ويتولى مدير المحفظة إدارة هذه البرامج، بينما في اللائحة الملغية، كان البنك يقوم بإدارة هذه البرامج بما في ذلك صرف قيمتها ومتابعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال إخلال المستفيد بالتزاماته وفقا لأحكام اللائحة.

بينما نصت المادة (4) من القرار الجديد على شروط معينة لتمويل المؤسسة، جاءت كالآتي:

1 – أن يكون أحد ملاك المؤسسة عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (18) ثمانية عشر عاما عند تقديم الطلب، ويجوز تحديد حد أعلى للسن ضمن ضوابط كل برنامج تمويلي.
2 – أن يتوفر لديها الأشخاص ذوو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته.
3 – أن يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان، أو مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة.
4 – أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمؤسسة وملاكها بالحصول على التمويل.

ويجب على المؤسسة بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل، وتوفير المستندات الثبوتية إذا كان المشروع محل التمويل قائما.

وبالمقارنة مع القرار السابق، نصت المادة رقم (4) بأنه في حال رفض طلب التمويل، لا تكون الهيئة مسؤولة عن أي مصاريف أو مبالغ يكون مقدم طلب التمويل قد تحملها في سبيل تقديم طلبه.

فيما تضمنت المادة (5) بعض الشروط لتمويل الأفراد، نذكر منها:

1 – أن يكون عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (18) ثمانية عشر عامًا عند تقديم الطلب، ويجوز تحديد حد أعلى للسن ضمن ضوابط كل برنامج تمويلي.
2 – أن يتوفر لديه المؤهل أو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته.
3 – أن يجتاز البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة لإعداد وجاهزية مقدم الطلب لتأسيس وإدارة المشروع.
4 – أن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويجب على المستفيد بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل.

ومقارنةً بالقرار الملغي، فإن اللائحة الجديدة ألغت الحد الأعلى للحصول على تمويل، حيث حددت اللائحة السابقة ألا يزيد عمر المتقدم للتمويل على (55) خمس وخمسين سنة عند تقديم الطلب، ويجوز للجنة الاستثناء من ذلك على ألا تزيد سن طالب التمويل على (65) خمس وستين سنة.

هذا وتم تحديد الرسوم الإدارية التي تتقاضاها الهيئة على التمويل الذي تزيد قيمته 20 ألف ريال عماني، بما لا يزيد (2%) من قيمة التمويل سنويا.

ورجوعا للقرار السابق، تحدد اللجنة الرسوم الإدارية التي تتقاضاها الهيئة على التمويل الذي يزيد قيمته على 5 آلاف ريال عماني، وذلك بما لا يزيد على (2٪) من قيمة التمويل.

وللاطلاع على نص القرار الجديد اضغط على الملف:

أثير – لائحة تنظيمية جديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2020/107 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين الصادرة بالقرار رقم 2022/19.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التمویل طلب التمویل نصت المادة أن یکون

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي وفق رؤية محمد بن راشد لتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم

 

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وتوجيهاته المستمرة بتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح كونهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقال سموه: “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة… ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم بحلول 2033… والعمل لا يتوقف من أجل ضمان البيئة الديناميكية التي يمكن لرواد الأعمال من خلالها تنمية مشاريعهم ومن ثم المساهمة بشكل كبير وملموس في النهضة الاقتصادية في دبي”.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.
وتم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف يوم 27 يونيو والتي تسلّط المناسبة الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى العام 2002 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تُلزِم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 مبلغاً قدره 10.91 مليار درهم. وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية حوالي 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص حوالي 238.48 مليون درهم.
وفي تعليق له على الإحصاءات المُعلنة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ” يُعدّ دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 ، وإننا ندرك أهمية هذه الفئة من الشركات في دعم اقتصاد دبي، وكذلك مساهمتها في نجاح العديد من المشاريع الوطنية المبتكرة في الإمارة.
وأضاف معاليه أن القيمة الكبيرة للعقود الممنوحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال عام 2023، تعكس التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص بتمكين هذه الفئة من الشركات في الإمارة.. فيما تعمل المؤسسة على إرساء شبكة من الشراكات المهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالمرونة والابتكار، وتشجيعها على استثمار قدراتها لتنفيذ مشاريع مؤثرة تسهم في ازدهار مجتمعاتنا على المدى الطويل، وذلك بالتوازي مع إرساء منظومة أعمال حيوية وشاملة تفيد جميع الجهات المعنية.
وتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي وتمثل 99 بالمائة من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50 بالمائة من القوى العاملة فيها، وتسهم بما يزيد على 46 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتلعب هذه الشركات دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قطاعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة، ما يساعد على ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للأعمال، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص الجديدة.
وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تولي حكومة دبي أهمية كبيرة لرعاية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدمجهم بنجاح في القوى العاملة مستقبلا، في الوقت الذي تعتزم فيه دبي زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.
من جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال والارتقاء بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة .. ومن خلال رعاية بيئة الأعمال والابتكار الملهم والاستدامة، تعمل المؤسسة على ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية لمزاولة الأعمال والاستثمار كما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة.
وأضاف سعادته : “نحرص على تزويد رواد الأعمال الإماراتيين بدعمٍ مالي وفني شامل في كل مرحلة من مراحل رحلة تأسيسهم لأعمالهم التجارية، ونضمن حصولهم على جميع الموارد اللازمة لتحقيق النجاح والتحول إلى قوى فاعلة تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي للإمارة ، وقد استفاد أعضاء المؤسسة من مختلف المبادرات والمشاريع، مثل شبكتنا من حاضنات الأعمال، ودورات التدريب، وورش العمل”.
و على مستوى حكومة دبي تصدّرت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
فيما شهدت عدة جهات تحسنا في حجم الدعم مقارنة بالعام 2022 بعدما ارتفعت مشتريات النيابة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، بنسب ملحوظة.
وعلى صعيد الجهات شبه الحكومية تمكّنت مجموعة الإمارات ، ومجموعة الإمارات لتموين الطائرات من تصدّر الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
بينما جاءت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في مقدمة الجهات الأفضل أداء وبنسبة نمو بلغت 184% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى مستوى الحكومة الاتحادية جاءت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدمة الجهات الداعمة بأعلى قيمة.. فيما حققت وزارة التربية والتعليم تحسنا في حجم الدعم بنسبة تتجاوز 51 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى صعيد القطاع الخاص جاءت تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم هايبرماركتس في مقدمة الجهات الداعمة بينما ارتفعت مساهمة إعمار العقارية بأكثر من 203% مقارنة بالعام 2022.


مقالات مشابهة

  • قرار وزاري بفقدان امرأة للجنسية السعودية
  • المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري
  • العقوبة تصل للحبس والغرامة.. احذر من التلاعب في تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • حمدان بن محمد: دور مؤثر لرواد الأعمال في تعزيز الابتكار
  • “غرفة أبوظبي” تتعاون مع “إي آند الإمارات” لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار
  • حمدان بن محمد: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي وفق رؤية محمد بن راشد لتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم
  • مسؤول: تجاوز عدد المنشآت 1.3 مليون ساهم بزيادة الفرص الوظيفية والتمويلية
  • الأمم المتحدة تحيي يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
  • هيئة الأزياء تنظم اليوم لقاءً عن ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة