27 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
بالرغم من كل الإجراءات التي قامت بها حكومة السوداني في كبح جماح الدولار،وتقليص سيطرته وسطوته على السوق العراقي،وتحكمه بجشع تجار المال،إلا انه ما زال رقماً صعباً في المعادلة الرقمية والاقتصادية العراقية،وعلى الرغم من إدخال متطلبات الإفصاح عن المستفيدين من البنك المركزي العراقي لتحويلات الدولار عبر الحدود في تشرين الماضي ومنع تهريبه،إلا إن هذه الإجراءات أدت إلى استمرار تطابق العرض والطلب على الدولار،بالمقابل نمى الطلب من خلال السوق الموازية والذي أثر كثيراً على سعي الصرف الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بنسبة 13% والتي استقرت عندها في الأسابيع الأخيرة الماضية.
على الرغم من عدم انخفاض مبيعات الدولار في نافذة بيع العملات الأجنبية المعروفة بأسم”مزاد العملة” في البنك المركزي العراقي بشكل ملموس،إلا إن هناك إشارات ملموسة بان ديناميكيات العرض والطلب لم تنخفض للدولار،بالإضافة إلى عدم تطابق العرض والطلب على الدولار والزيادة في السعر الموازي ناتجاً من الناحية الفنية عن متطلبات الإفصاح عن المستفيدين،بالإضافة إلى حظر البنك المركزي العراقي على أربعة مصارف في تشرين الثاني الماضي وأربعة عشر مصرفاً في تموز الماضي، ما خلق فجوة ناتجة في الأساس من اختلاف هيكلية في النظام الاقتصادي العراقي، والتي تستلزم أن يكون هناك دوراً مهماً للمزاد كمورد للدولار لدفع واردات القطاع الخاص والقضايا التي تنشأ من طبيعة الاقتصاد الغير الرسمي الى حد كبير،والذي يستهلك فيه السلع والخدمات في الغالب عن طريق الواردات.
تشكل واردات العراق من السلع المستوردة من إيران تحديداً أهمية قصوى لدى القطاع الخاص،بالإضافة إلى حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين والتي وصلت إلى أكثر من 11 مليار دولار في عام 2022 بالإضافة إلى زيادة حجم السياحة المتبادلة بين البلدين والتي شكلّت 32% من إجمالي السياح إلى إيران للسنوات 2012-2021 ، بالإضافة إلى وجود أكثر من 75000 ألف طالب يدرسون في الجامعات الإيرانية وفي المعاهد الدينية لعام 2023، في حين تستمر العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران،وعلى عزل النظام المصرفي الإيراني عن بقية العالم،وارتفاع تكلفة السعر الموازي بالإضافة إلى الإجراءات المكثفة التي يتخذها البنك المركزي العراقي ضد واردات العراق من السلع والخدمات أما ستنخفض مادياً أو يتم العثور على طريق بديل.
يمكن للبنك المركزي العراقي أن يجد البديل من خلال اعتماد عملة ثالثة غير الدولار لتسوية معاملاته وتعاملاته الداخلية والخارجية،ولكن هذه الخطوات تشوبها المصاعب وطويلة الأمد سواءً في تسديد ديون العراق،أو للخروج من دائرة العقوبات المفروضة على طهران،بالإضافة إلى ضرورة زيادة رأس مال وخزين البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية والذهب،وبما يعزز قوته ومكانته الاقتصادية ومن ثم اللجوء إلى تقوية الدينار العراقي داخلياً عبر التعامل به،دون اللجوء إلى التعاملات بالدولار وجعله في دائرة التخزين ليس ألا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل
أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، حلول موعد استحقاق أذون خزانة دولارية بأجل عام بقيمة 1.612 مليار دولار على وزارة المالية، يوم الثلاثاء المقبل 12 نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن يعيد البنك المركزي تمويل أذون الخزانة الدولاري المستحق عبر طرح أذون خزانة آخر مقوم بالدولار، يوم الاثنين المقبل، بالنيابة عن وزارة المالية.
أذون الخزانة الدولاري قيد الاستحقاق جرى إصداره رسميا في 14 نوفمبر من العام الماضي، تحت متوسط سعر عائد مرجح بلغت نسبته 5.149%، ذلك قبل أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% لما بين 4.75% و5% في اجتماع سبتمبر الماضي، ووسط ترقب للكشف عن نتائج اجتماع «الفيدرالي» الخميس المقبل.
البنك المركزي: طرح أذون خزانة بالدولار
أصدر البنك المركزي المصري في العام الجاري 2024 نحو أربعة أذونات خزانة بالدولار، بإجمالي قيمة 2.348 مليار دولار، جاء الأخير في يونيو الماضي بقيمة 500.6 مليون دولار بسعر عائد مرجح 5.149%
يشار إلى أن البنك المركزي انتهي أمس الاثنين من طرح أذون خزانة باليورو بقيمة 642.80 مليون يورو بأجل عام تحت متوسط سعر فائدة 3.5%
يأتي طرح أذون الخزانة باليورو وبالدولار بعد قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفعها التصنيف السيادي لمصر إلى مستوى B من - B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعات بانخفاض التضخم في 2025 لـ 12.5%، ونمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024 - 2025، وبنسبة نمو 5.3% في السنة المالية 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
الودائع في البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر