27 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
بالرغم من كل الإجراءات التي قامت بها حكومة السوداني في كبح جماح الدولار،وتقليص سيطرته وسطوته على السوق العراقي،وتحكمه بجشع تجار المال،إلا انه ما زال رقماً صعباً في المعادلة الرقمية والاقتصادية العراقية،وعلى الرغم من إدخال متطلبات الإفصاح عن المستفيدين من البنك المركزي العراقي لتحويلات الدولار عبر الحدود في تشرين الماضي ومنع تهريبه،إلا إن هذه الإجراءات أدت إلى استمرار تطابق العرض والطلب على الدولار،بالمقابل نمى الطلب من خلال السوق الموازية والذي أثر كثيراً على سعي الصرف الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بنسبة 13% والتي استقرت عندها في الأسابيع الأخيرة الماضية.
على الرغم من عدم انخفاض مبيعات الدولار في نافذة بيع العملات الأجنبية المعروفة بأسم”مزاد العملة” في البنك المركزي العراقي بشكل ملموس،إلا إن هناك إشارات ملموسة بان ديناميكيات العرض والطلب لم تنخفض للدولار،بالإضافة إلى عدم تطابق العرض والطلب على الدولار والزيادة في السعر الموازي ناتجاً من الناحية الفنية عن متطلبات الإفصاح عن المستفيدين،بالإضافة إلى حظر البنك المركزي العراقي على أربعة مصارف في تشرين الثاني الماضي وأربعة عشر مصرفاً في تموز الماضي، ما خلق فجوة ناتجة في الأساس من اختلاف هيكلية في النظام الاقتصادي العراقي، والتي تستلزم أن يكون هناك دوراً مهماً للمزاد كمورد للدولار لدفع واردات القطاع الخاص والقضايا التي تنشأ من طبيعة الاقتصاد الغير الرسمي الى حد كبير،والذي يستهلك فيه السلع والخدمات في الغالب عن طريق الواردات.
تشكل واردات العراق من السلع المستوردة من إيران تحديداً أهمية قصوى لدى القطاع الخاص،بالإضافة إلى حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين والتي وصلت إلى أكثر من 11 مليار دولار في عام 2022 بالإضافة إلى زيادة حجم السياحة المتبادلة بين البلدين والتي شكلّت 32% من إجمالي السياح إلى إيران للسنوات 2012-2021 ، بالإضافة إلى وجود أكثر من 75000 ألف طالب يدرسون في الجامعات الإيرانية وفي المعاهد الدينية لعام 2023، في حين تستمر العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران،وعلى عزل النظام المصرفي الإيراني عن بقية العالم،وارتفاع تكلفة السعر الموازي بالإضافة إلى الإجراءات المكثفة التي يتخذها البنك المركزي العراقي ضد واردات العراق من السلع والخدمات أما ستنخفض مادياً أو يتم العثور على طريق بديل.
يمكن للبنك المركزي العراقي أن يجد البديل من خلال اعتماد عملة ثالثة غير الدولار لتسوية معاملاته وتعاملاته الداخلية والخارجية،ولكن هذه الخطوات تشوبها المصاعب وطويلة الأمد سواءً في تسديد ديون العراق،أو للخروج من دائرة العقوبات المفروضة على طهران،بالإضافة إلى ضرورة زيادة رأس مال وخزين البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية والذهب،وبما يعزز قوته ومكانته الاقتصادية ومن ثم اللجوء إلى تقوية الدينار العراقي داخلياً عبر التعامل به،دون اللجوء إلى التعاملات بالدولار وجعله في دائرة التخزين ليس ألا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
فجوة سعر صرف الدولار مقابل الدينار.. الاسباب والمعالجات
يعتمد العراق في سياسته النقدية لمراقبةتغيرقيمة دينارهامام الدولار نظام الربط المثبت لسعر الصرف،اذ تهدف السياسة الكليةالى تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والفعليواستقرارتقلصها قريبا منسعر الصرف المستهدف كابحاالتضخم منشطا الاسواق والتعاملات التجارية والمالية والاستثماريةومحفزا النمو. اذن فتقليص فجوة الصرف عند مستوى سعر الصرف المستهدف هيإحدى القضايا البارزة التي يواجههاصانع السياسة الاقتصادية في العراق لأجل الحد من الانعكاساتالكبيرة التي تتجاوز النطاق الاقتصادي وتتبلور بصورة ملحوظة في الاستقرار الاجتماعي للبلاد. تتضح هذه الفجوة بشكل اكبر من خلال تباين أسعار صرف الدولاروتقلب القيمة الحقيقية للدينار،اما ايجابا فتولد ايراد اوسلبا فتولد كلفة اضافيةتتسبب في تداعياتعلى القدرة الشرائية دون مراعاة للافراد والوحدات الاقتصادية،فينعكسسلبا على الادخار والاستثمارالمحلي والاجنبي، فكلما تباينت الفجوة زادت الكلفة الاقتصادية للاستثمار وارتفعت مستويات التضخم ومنه ازدياد معاناة القطاع العائلي محدود الدخل.
لقد بات من المعلوم ان حجم الناتج المحليالاجمالي للاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبيرجدا على الدولار النفطي الذي يعد المصدر الأساسي لموارد وزارة المالية ،بدلا من الدولار غير النفطي الذي يسمىبدولار التصدير غيرالنفطي، وهو ذو مرونة منحفضة جدانتج عنهاالانخفاض الحاد في الايداعات الدائنة لدى حسابات التجار المصدرين للسلع في المصارف العراقية في دول التصدير،وهذا الاعتماديعرض فجوة الصرف لتقلبات السوق العالمية للنفط. ففي الأوقات التي ترتفع فيها أسعار النفط العالمية، نشهد انخفاضا في فجوة الصرفبفعل ارتفاع المعروض من الدولار، بينما في المقابل، خلال فترات الركود الاقتصادي أو عند انخفاض أسعار النفط، تزداد الفجوة بوضوح عندما تعجز الحكومة عن توفيرالعرض المناسب من الدولار في النافذة الرسمية لبيع وشراء الدولار. في مثل هذه الحالات، يضطر التجارإلى البحث عن بدائل عبر السوق الموازي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية على الفئات الأضعف.
وبالرجوع الى الاسباب التي عملت على توسيع فجوة الصرف فهي متعددة وفضلا عما ذكر اعلاه يمكن تعقب الاسباب طبقا لمحور الاسباب غير المباشرة التي لها ارتباطات مع السياسة التجارية للبلد وما يتعلق بها من مشاكل المنافذ الحدودية ذات العلاقة بتهريب الدولار ومنها ما يرتبط بتفعيل دور المنافذرافداايراديا أصيلا. وهنالك من الاسباب غير مباشرة لها طابعها السياسي والامني وتداعياتها المتوسطة والطويلة الاجل على حركة المال والاستثمار.
فيما تبرز الاسباب الاقتصادية والنقديةفي طليعة الاسباب المباشرة او الفنية فمنها مايتصلبطبيعة النظام المصرفي ومدى ارتفاع قدرته الائتمانية ومستوى الامتثال المصرفي لشروط النقد والائتمان من الفيدرالي مما يؤثرفي مستويات العرض من الدولار النفطي، لذا فاننا نجد الكثير من البنوك الدولية ترفض ان تعمل كبنوك مراسلة بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لنظامنا المصرفي نتيجة لعمليات التهريب وغسيل الاموال والعقوبات التي تطال ثلث المصارف العراقية ولهذا نجدها لاتصمد في هذا الشأن ماعدا المصارف التي لديها مشاركات خارجية مع رؤوس اموالمصرفيةعربيةفهي تستمدالقبول الدولي من جودة التصنيف الائتماني لتلك البلدان فتسهل لها عملية فتح حسابات مع البنوك المراسلة ولهذا يتخوف من ان تزيد الضغوطات على سعر صرف الدولار فتتسع الفجوة.
يلاحظ ايضا ان من بين الاسباب الفنية التي دفعت نحو اتساع الفجوة، التغييرات المتتالية في عتبة سعر الصرف الرسمي التي اتخذت من قبل الادارات الحكومية المتعاقبة . اذ شهدت الفجوةنهاية عام 2020 انتقالا من الوضع المستقر الذي انحسرت ضمنه الفجوة بين سعرالصرفالرسمي البالغ 0 118 دينارا للدولار الواحد وسعر الصرف الفعلي البالغ 1200 دينارا، ليتم رفعالعتبةعام 2021 الى 1450 بفعل قرار البنك المركزي آنذاك.ثم لترتفعالعتبة هذه المرة بعد مصادقة مجلس الوزراء في شباط عام 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرفالرسمي للدولار مقابل الدينار،الى عتبة 1300 دينار للدولار الواحد .
ومن متابعة سعر الصرف الدولار الموازي في تشرين الثانيهذا العام 2024 نجده قد بلغ حدود 1500 دينارا للدولار الواحد وزاد عنها ، وان سعربيع المركزي للدولار النقدي والحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية عندعتبة 1300 دينار لكل دولار.اذن يستنتج إنفجوة سعرصرف الدولار مقابل الدينار مازالت في اتساع رغم ضغوطات الفيدرالي وجهود المركزي نحو الامتثال.
لذاينبغي انيتطلب التعامل مع الفجوة بين الصرفين الرسمي والفعلي سياسات كلية متكاملة تستهدف المعالجات الفنية وغير الفنية ضمن التخطيطين المتوسط والطويل الاجل من اهمها :
اصلاح هيكل النظام المصرفي وتطوير كفاءته ورفع مستويات قدرته الائتمانية ومرونة امتثاله المصرفي.
تطوير ادوات استهداف التضخموسعر الصرف.وما من شانه ان يصب في تقليص فجوة الصرف وتحقيق الاستقرار السعري.
اجراء اصلاحات راسخة في القطاعين المالي والنقدي لرفع مرونة الاداء المصرفي تبعا لنظام التسديد المالي العالميswift.
التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لبلوغ سعر الصرف المستهدف عبر ترشيد الانفاق الحكومي واحكام السيطرة على الكتلة النقدية .
ينبغي على السياسة الاقتصادية تعزيز الشفافية في جميع العمليات المالية والمصرفية، من خلال تطبيق نظم رقابية واضحة وصارمةلتطويق فرص الفساد والاستغلال لفجوة الصرف.
تعميق آليات عمل الرقابة على المنافذ الحدودية وتطويق الفسادالاداري لزيادة الايراد الكلي.
على السلطات الحكومية صون الاستقرار الامني والسياسي وتعزيزهما ليسهمان في بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والاجانب من جهة وبيئة الاستثمار من جهة اخرى، وما من شانه ان يحفز المزيد منالاستقرار و النمو.
صياغة سياسة اقتصاديةتستهدف حلولا فنية للتوسع في قاعدة الانتاج غير النفطي التام ،والتخطيط الجاد لكيفية تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكلي. فطريق تطوير القطاعات الزراعية والصناعية سيكون العاملالحاسم في تقليص الاستيراد، وتحفيز نمو تراكم رأس المال الثابت للقطاع الخاص.ومنه انخفاض الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد الاستهلاكي.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية