علاقة عنفية تتولد بين المواطنين وأصحاب المولدات تتطور الى أعمال قتل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
27 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترصد علاقة ملتبسة بين المواطنين و اصحاب المولدات قد تصل الى القتل احيانا.
واستخدم العراقيون المولدات الكهربائية الاهلية كبديل للطاقة الكهربائية الوطنية بعد العام 2003، وهي منتشرة في كل المحافظات، وتزود المنازل بتيار عبر أسلاك منفردة تتوزع من المكان الذي يتم فيه نصب المولد باتجاه منازل المواطنين.
وساهمت المولدات الأهلية إسهاما فعالا في تلبية حاجة المواطن بالطاقة خاصة بعد تفاقم ازمة الكهرباء جراء الغزو الامريكي 2003.
ويقدر عدد المولدات الأهلية في العراق بعشرات الآلاف، وتوفر هذه المولدات الكهرباء لنحو 80% من سكان العراق. وتعتبر هذه المولدات مصدرًا أساسيًا للكهرباء للمنازل والشركات في العراق، حيث تُستخدم لتشغيل الأجهزة الكهربائية والإضاءة.
وتوفر المولدات الأهلية الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر، مما يساهم في تحسين جودة الحياة كما توفر فرص عمل لآلاف الأشخاص في العراق وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العراقي.
لكن ظاهرة المولدات الأهلية تتسبب في ارتفاع تكلفة الكهرباء على المواطنين، حيث يضطرون إلى دفع رسوم اشتراك شهرية للمالكين كما تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الغازات الضارة، مما يساهم في تفاقم أزمة التلوث البيئي في العراق. و تشير بعض التقارير إلى وجود فساد ومحسوبية في قطاع المولدات الأهلية، حيث تحصل بعض الجهات الحكومية على مبالغ مالية من أصحاب المولدات الأهلية مقابل منحهم التراخيص اللازمة.
ورغم دور المولدات الاهلية الايجابي في العراق، الا انها لا تخلو من المشاكل التي تتكرر بشكل يومي تقريبا، وكان اخرها في محافظة النجف، حيث نشب خلاف بين صاحب مولدة واحد المشتركين حول ساعات التجهيز ادى الى قتل صاحب المولدة.
حال النجف لم يختلف عن البصرة، فقبل ايام، قتل شاب في قضاء ابو الخصيب بسبب شجار مع آخرين حول خط (أمبير) مولد كهرباء.
ويقول احد اصحاب المولدات الاهلية عباس محمد، دخلت في مشكلات كثيرة كوني أقوم بجمع المبالغ بداية كل شهر، إلا أن بعضهم يمتنع من دفع ما يتوجب عليه من أموال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويشكو المواطنون ارتفاع أسعار الأمبير الواحد التي يصل الى 20 الف دينار للامبير الواحد للخط الذهبي، على الرغم من تحديد مجالس المحافظات اسعار محددة إلا أن الكثير من أصحاب المولدات لم يلتزموا بها.
وصرح حامد كاظم (صاحب مولدة في بابل)، إن التسعيرة الحكومية تتسبب لنا الخسارة وكذلك غير عادلة حتى مع شمولنا بالحصص الوقودية.
ويقول الباحث الاقتصادي إيفان شاكر، أنه لا يوجد خيار آخر أمام الشعب العراقي سوى المولدات الأهلية بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في توفير الطاقة الكهربائية.
ومنذ عقود يعاني العراق من أزمة الكهرباء التي إفرزت العديد من الآثار السلبية كارتفاع معاناة المواطن بسبب نقص التجهيز، تعطيل المشاريع الاستثمارية، هدر الأموال بسبب الفساد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المولدات الأهلیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
كوارث النظام التوافقي
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: علي قاسم ممتاز
يشهد العراق عملية معقدة لتحويل الصراع السياسي إلى صراع أيديولوجي، تُرسم ملامحه بحيث يظهر الشيعة وكأنهم طائفة في مواجهة الهوية الوطنية، في محاولة للعزل والتشويه الممنهج. هذه الاستراتيجية تهدف إلى إبعاد المكوّن الشيعي عن دوره الطبيعي في بناء الدولة، رغم أن قادة السنة والأكراد شركاء مع القادة الشيعة في كل من النجاحات والإخفاقات، والمحاصصة السياسية التي بُنيت عليها الدولة منذ 2003.
هل المشكلة مع الأحزاب أم مع الطائفة؟
السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: هل الاختلاف مع الأحزاب السياسية وبرامجها وأدائها، أم مع الطائفة الشيعية برمتها؟ في الواقع، فإن استهداف الطائفة ككل تحت شعار “الهوية الوطنية” ليس إلا سياسة تضليلية، إذ أن الانتقادات التي توجه للأحزاب السياسية ينبغي أن تكون وفق معايير الأداء والكفاءة، وليس وفق أسس طائفية.
التحقير الذي يُمارس ضد الطائفة الشيعية، تحت مسمى “إحياء الهوية الوطنية”، يتجاهل حقيقة أن أغلب المحتجين الذين خرجوا ضد الفساد وسوء الإدارة كانوا من الشيعة أنفسهم. هؤلاء المحتجون لم يكونوا معنيين بالطائفية، بل كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية تمس جميع العراقيين دون استثناء.
النظام التوافقي الذي تبنّاه العراق بعد 2003، رغم أنه كان يُفترض أن يحقق التوازن ويضمن مشاركة الجميع، أصبح اليوم سببًا رئيسيًا في ترسيخ الفساد السياسي والتهميش الاجتماعي. فبدلًا من أن يكون وسيلة لتوزيع السلطة بشكل عادل، تحول إلى أداة لإدامة المحاصصة وتقاسم النفوذ، مما أدى إلى تدهور الدولة ومؤسساتها.
تأثير التوافقية على الدولة والمجتمع
لقد انعكس النظام التوافقي بشكل سلبي على بنية الدولة العراقية، حيث أدى إلى تعطيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وأصبحت القرارات تُتخذ بناءً على المصالح الحزبية لا المصلحة الوطنية. كما أدى إلى ترسيخ النفوذ الخارجي، حيث تسعى بعض القوى الإقليمية إلى استغلال هذا النظام لتعزيز نفوذها داخل العراق عبر دعم أطراف سياسية معينة.
إضافة إلى ذلك، أدى النظام التوافقي إلى تعطيل مبدأ المساءلة، حيث أصبح المسؤولون محميين ضمن نظام المحاصصة، مما جعل مكافحة الفساد أمرًا شبه مستحيل. وهذا ما أدى إلى تراجع الثقة الشعبية بالحكومة والمؤسسات الرسمية، وزيادة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالإصلاح الحقيقي.
نحو حل شامل وجذري إن الحل الحقيقي لا يكمن في تأجيج الصراع الأيديولوجي أو توجيه الاتهامات لطائفة معينة، بل في إصلاح النظام السياسي، واعتماد نهج المواطنة الحقيقية التي تضمن حقوق جميع العراقيين على أساس الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن الطائفية والمصالح الحزبية الضيقة.
كما أن التحول نحو نظام سياسي قائم على الحكم الرشيد وسيادة القانون، هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من دوامة الأزمات المتكررة. وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية ووعيًا شعبيًا يرفض استغلال الهوية الوطنية كأداة للإقصاء والتمييز، ويدفع باتجاه بناء دولة مؤسساتية تحقق العدالة والمساواة للجميع .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان