علاقة عنفية تتولد بين المواطنين وأصحاب المولدات تتطور الى أعمال قتل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
27 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترصد علاقة ملتبسة بين المواطنين و اصحاب المولدات قد تصل الى القتل احيانا.
واستخدم العراقيون المولدات الكهربائية الاهلية كبديل للطاقة الكهربائية الوطنية بعد العام 2003، وهي منتشرة في كل المحافظات، وتزود المنازل بتيار عبر أسلاك منفردة تتوزع من المكان الذي يتم فيه نصب المولد باتجاه منازل المواطنين.
وساهمت المولدات الأهلية إسهاما فعالا في تلبية حاجة المواطن بالطاقة خاصة بعد تفاقم ازمة الكهرباء جراء الغزو الامريكي 2003.
ويقدر عدد المولدات الأهلية في العراق بعشرات الآلاف، وتوفر هذه المولدات الكهرباء لنحو 80% من سكان العراق. وتعتبر هذه المولدات مصدرًا أساسيًا للكهرباء للمنازل والشركات في العراق، حيث تُستخدم لتشغيل الأجهزة الكهربائية والإضاءة.
وتوفر المولدات الأهلية الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر، مما يساهم في تحسين جودة الحياة كما توفر فرص عمل لآلاف الأشخاص في العراق وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العراقي.
لكن ظاهرة المولدات الأهلية تتسبب في ارتفاع تكلفة الكهرباء على المواطنين، حيث يضطرون إلى دفع رسوم اشتراك شهرية للمالكين كما تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الغازات الضارة، مما يساهم في تفاقم أزمة التلوث البيئي في العراق. و تشير بعض التقارير إلى وجود فساد ومحسوبية في قطاع المولدات الأهلية، حيث تحصل بعض الجهات الحكومية على مبالغ مالية من أصحاب المولدات الأهلية مقابل منحهم التراخيص اللازمة.
ورغم دور المولدات الاهلية الايجابي في العراق، الا انها لا تخلو من المشاكل التي تتكرر بشكل يومي تقريبا، وكان اخرها في محافظة النجف، حيث نشب خلاف بين صاحب مولدة واحد المشتركين حول ساعات التجهيز ادى الى قتل صاحب المولدة.
حال النجف لم يختلف عن البصرة، فقبل ايام، قتل شاب في قضاء ابو الخصيب بسبب شجار مع آخرين حول خط (أمبير) مولد كهرباء.
ويقول احد اصحاب المولدات الاهلية عباس محمد، دخلت في مشكلات كثيرة كوني أقوم بجمع المبالغ بداية كل شهر، إلا أن بعضهم يمتنع من دفع ما يتوجب عليه من أموال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويشكو المواطنون ارتفاع أسعار الأمبير الواحد التي يصل الى 20 الف دينار للامبير الواحد للخط الذهبي، على الرغم من تحديد مجالس المحافظات اسعار محددة إلا أن الكثير من أصحاب المولدات لم يلتزموا بها.
وصرح حامد كاظم (صاحب مولدة في بابل)، إن التسعيرة الحكومية تتسبب لنا الخسارة وكذلك غير عادلة حتى مع شمولنا بالحصص الوقودية.
ويقول الباحث الاقتصادي إيفان شاكر، أنه لا يوجد خيار آخر أمام الشعب العراقي سوى المولدات الأهلية بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في توفير الطاقة الكهربائية.
ومنذ عقود يعاني العراق من أزمة الكهرباء التي إفرزت العديد من الآثار السلبية كارتفاع معاناة المواطن بسبب نقص التجهيز، تعطيل المشاريع الاستثمارية، هدر الأموال بسبب الفساد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المولدات الأهلیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.
ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.
والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».
مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة