علاقة عنفية تتولد بين المواطنين وأصحاب المولدات تتطور الى أعمال قتل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
27 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترصد علاقة ملتبسة بين المواطنين و اصحاب المولدات قد تصل الى القتل احيانا.
واستخدم العراقيون المولدات الكهربائية الاهلية كبديل للطاقة الكهربائية الوطنية بعد العام 2003، وهي منتشرة في كل المحافظات، وتزود المنازل بتيار عبر أسلاك منفردة تتوزع من المكان الذي يتم فيه نصب المولد باتجاه منازل المواطنين.
وساهمت المولدات الأهلية إسهاما فعالا في تلبية حاجة المواطن بالطاقة خاصة بعد تفاقم ازمة الكهرباء جراء الغزو الامريكي 2003.
ويقدر عدد المولدات الأهلية في العراق بعشرات الآلاف، وتوفر هذه المولدات الكهرباء لنحو 80% من سكان العراق. وتعتبر هذه المولدات مصدرًا أساسيًا للكهرباء للمنازل والشركات في العراق، حيث تُستخدم لتشغيل الأجهزة الكهربائية والإضاءة.
وتوفر المولدات الأهلية الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر، مما يساهم في تحسين جودة الحياة كما توفر فرص عمل لآلاف الأشخاص في العراق وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العراقي.
لكن ظاهرة المولدات الأهلية تتسبب في ارتفاع تكلفة الكهرباء على المواطنين، حيث يضطرون إلى دفع رسوم اشتراك شهرية للمالكين كما تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الغازات الضارة، مما يساهم في تفاقم أزمة التلوث البيئي في العراق. و تشير بعض التقارير إلى وجود فساد ومحسوبية في قطاع المولدات الأهلية، حيث تحصل بعض الجهات الحكومية على مبالغ مالية من أصحاب المولدات الأهلية مقابل منحهم التراخيص اللازمة.
ورغم دور المولدات الاهلية الايجابي في العراق، الا انها لا تخلو من المشاكل التي تتكرر بشكل يومي تقريبا، وكان اخرها في محافظة النجف، حيث نشب خلاف بين صاحب مولدة واحد المشتركين حول ساعات التجهيز ادى الى قتل صاحب المولدة.
حال النجف لم يختلف عن البصرة، فقبل ايام، قتل شاب في قضاء ابو الخصيب بسبب شجار مع آخرين حول خط (أمبير) مولد كهرباء.
ويقول احد اصحاب المولدات الاهلية عباس محمد، دخلت في مشكلات كثيرة كوني أقوم بجمع المبالغ بداية كل شهر، إلا أن بعضهم يمتنع من دفع ما يتوجب عليه من أموال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويشكو المواطنون ارتفاع أسعار الأمبير الواحد التي يصل الى 20 الف دينار للامبير الواحد للخط الذهبي، على الرغم من تحديد مجالس المحافظات اسعار محددة إلا أن الكثير من أصحاب المولدات لم يلتزموا بها.
وصرح حامد كاظم (صاحب مولدة في بابل)، إن التسعيرة الحكومية تتسبب لنا الخسارة وكذلك غير عادلة حتى مع شمولنا بالحصص الوقودية.
ويقول الباحث الاقتصادي إيفان شاكر، أنه لا يوجد خيار آخر أمام الشعب العراقي سوى المولدات الأهلية بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في توفير الطاقة الكهربائية.
ومنذ عقود يعاني العراق من أزمة الكهرباء التي إفرزت العديد من الآثار السلبية كارتفاع معاناة المواطن بسبب نقص التجهيز، تعطيل المشاريع الاستثمارية، هدر الأموال بسبب الفساد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المولدات الأهلیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
بعد الزلزال السوري: هل أخطأ العراق في انهاء عمل البعثة الأممية؟
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في سياق متصل بالتحولات السياسية والأمنية في المنطقة، أعاد الناشط في حقوق الإنسان علي البياتي طرح قضية حساسة تتعلق بأخطاء بعض الشخصيات السياسية العراقية في مواقف غير متسقة مع الوضع الراهن في سوريا. حيث قال البياتي، في تصريح له على منصة التواصل الاجتماعي، إن “الكثير من السياسين العراقيين ساخطين على تولي الجولاني للحكم في سوريا، وهو متورط بجرائم ارهابية في العراق و سوريا وقد نرى ارهابيين آخرين في الحكم في سوريا او حتى في دول اخرى، ولكن نفس هؤلاء السياسين ( اما بسبب غباء او قلة دراية قانونية ) هم كانوا سببا في طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة @UNITAD_Iraq في العراق ، وهي الهيئة الدولية الوحيدة التي حققت في هكذا جرائم ولديها الصندوق الأسود لملف هكذا شخصيات، ناهيك عن عدم دعم ذات الطبقة السياسية لوجود محاكم دولية او حتى وطنية لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب.”.
هذا التصريح لاقى تفاعلاً ملحوظاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث اعتبرت بعض الشخصيات السياسية أن تصريح البياتي يكشف عن عدم استقرار الرؤية السياسية والشرعية في التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة.
ووفق اصداء رؤية البياني فان طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة البعثة الأممية كان خطوة خاطئة في سياق التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، حيث إن هذه البعثة كانت تلعب دوراً أساسياً في محاكمة الدواعش ومجرمي الحرب.
ووفقاً لمصادر قانونية، فإن هذا الطلب يعكس قلة الدراية القانونية أو الخبرة لدى بعض السياسيين العراقيين في فهم أهمية استمرار الدعم الدولي في قضايا حقوق الإنسان.
و كان من الأجدر بالحكومة العراقية الحفاظ على قنوات التواصل مع المنظمات الدولية المعنية، خصوصاً في ملف المحاكمات الدولية، لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية.
وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى عواقب سلبية على مستوى العلاقات الدولية والعراق نفسه.
هذا الخطأ يعكس عجزاً في إدارة الملفات القانونية والإقليمية الحساسة التي تتطلب فهماً دقيقاً للتوازنات الدولية. ومن المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير طويل الأمد على قدرة العراق في محاسبة المتورطين في الجرائم الكبرى.
في سياق ردود الفعل، قال تحليل إن تصريح البياتي يعكس شعوراً عاماً بين السياسيين العراقيين بعدم الثقة في المواقف الدولية تجاه القضايا الأمنية في سوريا، موضحاً أن “المواقف الساسية تتغير بناءً على متغيرات قد تكون بعيدة عن المنطق الوطني، الأمر الذي يهدد استقرار العلاقات بين العراق والدول المجاورة”. وأشار إلى أن “الحكومة العراقية ستضطر مستقبلاً إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الأطراف التي تساهم في إدامة الصراعات الإقليمية”.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يتساءل مراقبون سياسيون عن المستقبل السياسي لسوريا في ظل المتغيرات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية