9 معلومات عن طريق القنطرة شرق- العريش المزدوج.. «سيناء بتتطور»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تنفذ وزارة النقل، خطة لتطوير طريق «القنطرة - شرق العريش» المزدوج، ضمن الممر اللوجيستي «العريش - طابا»، في إطار اهتمام الدولة بشمال ووسط سيناء، وخلق تنمية جديدة في المنطقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وتحقيق عوائد اقتصادية عديدة وخدمة أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.
وفق تقرير لوزارة النقل، شرح تفاصيل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «القنطرة - شرق العريش» المزدوج، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتكلفة 153.
- يأتي الطريق ضمن رفع كفاءة طرق شمال ووسط سيناء.
- يمتد طريق «القنطرة - شرق العريش» المزدوج بطول 170 كيلومترا.
- تعمل وزارة النقل على رفع كفاءة وتوسعة المسافة من القنطرة شرق حتى بالوظة بطول 19 كيلومترا.
- يتم تنفيذ المسافة من القنطرة شرق حتى بالوظة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بتكلفة 153.6 مليون جنيه.
- إضافة حارة ثالثة باتجاه القنطرة شرق.
- تعمل وزارة النقل على رفع كفاءة الطريق بتقنية إعادة تدوير طبقات الرصف «FDR» في المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظة.
- المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظة يصل طولها حوالي 52 كيلومترا في اتجاه القنطرة شرق.
- تتكلف المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظة 300 مليون جنيه.
- تنفذ وزارة النقل خطة صيانة دورية لحماية الطرق من العوامل الجوية «السيول- تحرك الكثبان الرملية».
وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد مُحمدي، خبيرة هندسة السكة الحديد، إن وزارة النقل تنفذ تنمية شاملة في شمال ووسط سيناء بإنشاء طرق وكباري وسكك حديد وربطها مع المواني بما يحقق مفهوم النقل المتعدد، موضحا أن ذلك سيجذب مزيدا من الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر.
وأضاف مُحمدي لـ «الوطن»، أنّ الطرق يتم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحا أن التوسع فيها من المقرر أن يغير شكل الحياة في المنطقة بالكامل خاصة مع سهولة الانتقال من مكان لأخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطرق الجديدة وزارة النقل الكباري شمال سيناء وزارة النقل القنطرة شرق شرق العریش المسافة من
إقرأ أيضاً:
محاضرات متخصصة لتعزيز كفاءة مفتشي الأوقاف
نظمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام سلسلة من المحاضرات المتخصصة، ضمن برنامج «المعايشة المهنية» الموجه للسادة مفتشي الوزارة، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، تناولت المحاضرات قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
تناول الدكتور طارق الحصري، الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم، موضوع «الإطار المؤسسي للدولة ووزارة الأوقاف»، واستعرض الدكتور الحصري أهمية البناء المؤسسي للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الإداري والاقتصادي، وأكد أن وزارة الأوقاف بوصفها جزءًا من الإطار المؤسسي للدولة تنهض بدورٍ محوريٍّ في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف؛ ما يؤكد رؤية الدولة الشاملة لتعزيز الوعي الديني والتنموي.
وأوضح الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم أن العمل المؤسسي داخل الوزارة يتطلب تكامل الأدوار بين الإدارات المختلفة، وتطوير نظم الحوكمة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر وبرامج التأهيل يمثل العامل الأهم في تحقيق أهداف الوزارة وضمان قدرتها على مواكبة التحديات.
«العملات المشفرة»وألقى المستشار أحمد سعفان، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة بعنوان: «العملات المشفرة»، إذ سلط الضوء على هذه الظاهرة التي باتت تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وأوضح أن العملات المشفرة تصدر من قبل مبرمجين محترفين دون أي ضمانات أو تراخيص قانونية؛ ما يجعلها محفوفة بالمخاطر.
وأكد سيادته أن إصدار العملات هو مسئولية الدول فقط، وليس الأفراد أو الجماعات، لضمان استقرار الاقتصاد وحماية الأمن العام، وأضاف أن التعامل بالعملات المشفرة بوضعها الحالي يشهد تقلبات حادة في قيمتها، وغياب أي ضمان قانوني لها، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.
من جانب آخر، تناول المستشار أحمد عبدالخالق، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، في محاضرته: «التعريف بالضبطية القضائية سلطات وواجبات مأمور الضبط القضائي بصفة عامة .. ولمفتشي وزارة الأوقاف بصفة خاصة»، وأكد أن القانون يمنح مأمور الضبط القضائي صلاحيات واسعة، لكن استخدامها يتطلب الالتزام التام بالقوانين والأنظمة، مع مراعاة احترام حقوق الأفراد، وأشار إلى أن مفتشي وزارة الأوقاف يتمتعون بسلطات ضبطية خاصة تتطلب منهم إلمامًا كافيًا بالجوانب القانونية والإدارية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والالتزام في أداء عملهم.
أشاد المشاركون في البرنامج بمستوى المحاضرات وأهميتها في تطوير الأداء المهني، وتعزيز فهمهم لمهامهم في ضوء التطورات الحديثة، كما أكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم مثل هذه البرامج يأتي ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة كوادرها وتطوير أدائهم بما يحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع ونشر القيم الإيجابية وتعزيز سيادة القانون.
كما حل ضيف شرف على البرنامج التدريبي السيد المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بقطر، حيث أعرب عن تقديره العميق للدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف والنيابة العامة في تعزيز الفكر الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال، إلى جانب إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد خلال كلمته أن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية يُعد ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار المجتمع، وأشاد بجهود وزارة الأوقاف في بناء الكوادر الدينية وتأهيلها لمواجهة التحديات الفكرية، وبحرص النيابة العامة على تطوير القدرات القانونية والإدارية للمفتشين بما يحقق تكامل الأدوار بين المؤسسات.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري