"الرفاعي" يدعو إلى تحرك وطني للتصدي للخطة "الخمسية"
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دعا مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، اليوم الأحد 27 أغسطس، إلى تحرك وطني شامل ووضع خطة وطنية كاملة للتصدي للخطة الخمسية التي أعلن عنها سموتريتش، مؤكدًا أن الاحتلال يهدف من خلالها إلى تهويد المكان والإنسان داخل مدينة القدس
وأوضح الرفاعي في حديث لـ"صوت فلسطين" تابعته "سوا"، أن الخطة الخمسية تهدف لتهويد وعي الشبان المقدسيين، وتهويد المكان، سواء على المستوى الحضاري من خلال جعل القدس الشرقية تضاهي الغربية في المباني والبنى التحتية، أو المستوى الإنساني من خلال دمج المقدسيين بالمجتمع الإسرائيلي وتهويد المناهج.
وحذر الرفاعي من خطورة الخطة، وإصرار الاحتلال على كي وعي الشبان، مضيفًا" سموتريتش رصد 200 ميلون دولار لتهويد المناهج فقط في القدس الشرقية"، من خلال المناهج الفلسطينية، ومحاولة "تدجين" الشبان ودمجهم في المجتمع الإسرائيلي، وجذبهم للدراسة في الجامعات العبرية، والضغط على أصحاب المدارس العربية لتطبيق المنهاج الإسرائيلي فيها.
وراهن الرفاعي على الوعي الوطني للمقدسيين، مبينًا أن إسرائيل لطالما حاولت دمج المجتمع المقدسي بالمجتمع الإسرائيلي من خلال المراكز الجماهيرة، والضغط عليهم عن طريق الابعاد عن المسجد الأقصى والقدس، لكن المقدسيين أفشلوا ذلك، واحجام المقدسيين عن المشاركة في انتخابات بلديات الاحتلال أعطى رسالة واضحة بأنه لا يمكن دمع هذا المجتمع الاسلامي العربي الأصيل بالمجتمع الإسرائيلي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوت لقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال «12 شهرا»
الأمم المتحدة «العمانية ووكالات»: طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال «12 شهرا» ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم ندد به الإسرائيليون.
القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 «غير قانوني» وأن «إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن».
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت «يطالب» إسرائيل بـ«وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك «يطالب» بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من على منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن «تقف على الجانب الصحيح من التاريخ» بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال منصور «كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟».
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت «إنه قرار مخزٍ يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية».
وكان صرح الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة بأن «الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين» بل هم «متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام».
كذلك نددت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بـ«نص متحيز» لا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
وقالت سلطنة عُمان في بيان ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي، نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اعتماد الرأي الاستشاري للعدل الدولية يمثل خطوة مهمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل شامل وعادل يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967مـ عاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت سلطنة عُمان عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور في قطاع غزة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية المستمرة، مطالبة برفع الحصار فورًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، ومشددة على أهمية الجهود الدولية لإعادة الإعمار وضمان حياة كريمة للفلسطينيين في غزة من خلال معالجة الأوضاع الإنسانية بالتوازي مع الجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام دائم وشامل.
ميدانيا، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا ليليا على عدة مناطق في قطاع غزة، ونسفت مباني في رفح والنصيرات، وذلك بعد يوم شهد عملية للمقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.
وقالت وزارة الصحة بغزة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و54 جريحا خلال يوم واحد.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة