مغادرة خبراء كوريين جنوبيين إلى اليابان لمراقبة تصريف المياه في فوكوشيما
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
غادر 3 خبراء كوريين جنوبيين في مجال السلامة النووية إلى اليابان اليوم الأحد لمراقبة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول كوري جنوبي قوله "إن خبراء المعهد الكوري للسلامة النووية يعتزمون زيارة مكتب فوكوشيما للوكالة الدولة للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد مدة إقامة الخبراء بعد.
تأتي الزيارة بعد أن توصلت كوريا الجنوبية واليابان والوكالة الدولة للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن زيارة الخبراء الكوريين الجنوبيين إلى مكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل أسبوعين لمراقبة تصريف المياه الملوثة.
وبدأت اليابان في تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط يوم الخميس الماضي، على الرغم من المخاوف في كوريا الجنوبية والصين بشأن تأثيرها المحتمل على صحة الناس والبيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فوكوشيما النووية اليابان كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت