إجراءات ومبادرات حكومية مصرية لتوفير السيولة الدولارية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
طرحت الحكومة المصرية عدة مبادرات لإنعاش التدفقات النقدية لتوفير السيولة الدولارية على الاقتصاد وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، منها مبادرة استيراد السيارات معافاة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزي بالدولار تسترد بعد 5 سنوات بالجنيه.
كما تم طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع، وإطلاق وثيقة معاش "بكرة" للدولار، بالإضافة لفتح الاستثمار العقارى أمام تملك الأجانب دون حدود قصوى.
رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع شهر أغسطس الحالى كمحاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية المتوقعة، وبلغت أسعار الفائدة حاليًا على شهادات الاستثمار بالبنوك والتى تصل إلى 22 % سلبا مقارنة بمستويات التضخم.
وتبنت الحكومة خطة هادفة لتوفير السيولة الدولارية في عدة اتجاهات متزامنة للتغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والنقص في الدولار وارتفاع أسعاره.
إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارجقامت شركة مصر لتأمينات الحياة بإصدار وثيقة معاش بالدولار وطرحها من خلال البنك الأهلي المصري تحت اسم "معاش بكرة بالدولار" للمصريين العاملين بالخارج، ويستطيع حامل هذه الوثيقة من الحصول على معاش تقاعد إضافي دون التقيد بسن محدد كشرط لإجراء الوثيقة.
وأتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية شراء هذه الوثيقة "أونلاين" عبر تطبيق البنك الأهلي المصري، وتعتبر وثيقة "معاش بكرة بالدولار" هي أحدث الوثائق التي صدرت عن شركة مصر لتأمينات الحياة بخصوص المصريين العاملين بالخارج.
وتوفر الوثيقة الحصول على معاش شهرى بالدولار بالإضافة إلى إنه ا تقدم العديد من مميزات الاستثمار الادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم فى العمر والوصول إلى سن المعاش.
تسوية الوضع التجنيدى للمصريين بالخارجوكانت قد أعلنت وزارة الخارجية عن إجراءات تسوية خاصة بالمصريين العاملين بالخارج في حالة سفرهم دون تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مواطن مصري، على أن تتم هذه التسوية بشكل نهائي يعفيهم من أداء الخدمة أو تطبيق أية عقوبات مستقبلية.
وتتم التسوية بشأن الوضع التجنيدى في مقابل دفع مبلغ 5000 دولار أو يورو، كما تتضمن
التسوية من الموقف التجنيدي كل من لم يقوموا بأداء خدمتهم العسكرية داخل البلاد وممن بلغوا السن القانونية لإجراء تلك الخدمة ولم يتمكنوا من أدائها نتيجة وجودهم خارج البلاد.
كما قررت وزارة الخارجية الأحد الماضي البدء بالفعل في تلقي الطلبات وتم تطبيق القرار والعمل به منذ يوم الأحد وذلك من خلال موقع إلكتروني زودت به وزارة الخارجية المواطنين المعنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفير الدولار العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف عن إمداد ترامب الاحتلال بـ20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضت قدماً الشهر الماضي في تنفيذ صفقة لبيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد علّقتها بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها من قِبل مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق الوثيقة، التي اطّلعت عليها "رويترز" فقد أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس في السادس من آذار/ مارس الماضي بصفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، موضحة أن "الشرطة الإسرائيلية" ستكون الجهة المستفيدة من هذه البنادق.
وعلى الرغم من أن الصفقة تعتبر صغيرة مقارنة بالمساعدات العسكرية الضخمة التي تقدمها واشنطن سنوياً لتل أبيب، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن عطّلتها إدارة بايدن على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وكانت إدارة بايدن قد فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في أعمال عنف في الضفة الغربية. غير أن ترامب، ومنذ توليه مهامه في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، ألغى تلك العقوبات عبر أمر تنفيذي، في تراجع عن السياسة السابقة، وأعطى الضوء الأخضر لصفقات تسليح جديدة للاحتلال الإسرائيلي، بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وتزامنت هذه التطورات مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، ضد مشروعَي قرار قدّمهما السناتور بيرني ساندرز لوقف صفقة أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك رغم التحذيرات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وصوّت ضد القرارين 82 و83 عضواً مقابل 15 في كلا التصويتين.
يُشار إلى أن الحكومة الأمريكية أبلغت الكونغرس بأنها أخذت بعين الاعتبار عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، في الموافقة على الصفقة، فيما لم توضح وزارة الخارجية ما إذا كانت واشنطن قد طالبت الاحتلال بضمانات بشأن استخدام البنادق.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعداً غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزارة الأمن الإسرائيلية، التي يشرف عليها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أنها كثّفت من جهودها لتسليح الفرق الأمنية المدنية منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي خضم هذه التطورات، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف فوري لجميع عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لوقف المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.
في الثاني من آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، بحسب تقارير صادرة عن جهات حكومية وحقوقية محلية.
وكانت مؤسسات حقوقية وأممية قد حذّرت في وقت سابق من خطورة استمرار تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتنبيهها إلى احتمال دخول السكان في حالة مجاعة حادة جراء منع الإمدادات الأساسية.
ويواصل الاحتلال، بدعم أمريكي كامل، تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وُصفت بأنها ترقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 165 ألفا بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي