تحالف المستقلين يحذر من استخدام الأموال الفاسدة في الانتخابات المحلية المقبلة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الأحد, 27 أغسطس 2023 10:18 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حذر تحالف المستقلين، اليوم الاحد، من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، فيما طالب القضاء بتشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات.
وقال التحالف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “نحذر وبشدة من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، معبراً ‘عن “قلقه البالغ إزاء ما يتم تداوله من معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن عدد من الكتل السياسية ترصد مبالغ ضخمة من اجل الاستحواذ على اكبر من عدد من المقاعد في المحافظات”.
وشدد التحالف على أن “التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال استخدام الأموال الفاسدة يشكل تهديداً حقيقياً لإرادة الشعب وقراره السياسي”، موجهاً “نداء عاجلا إلى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ورئاسة الادعاء العام، من اجل تخصيص خطوط اتصال ساخنة للابلاغ عن حالات الانفاق المشبوه والمبالغ بها، قبل واثناء الحملات الانتخابية، من اجل سرعة تشخيص شبهات استخدام المال السياسي الفاسد واتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة لذلك، عملا باحكام قانون الاحزاب رقم 36 لعام 2015 وتفعيل قانون هيئة النزاهه والكسب غير المشروع رقم 30 لعام 2011 المعدل فيما يتعلق بتضخم اموال الفساد واستخدامها في العمل السياسي”.
وطالب البيان، “مجلس القضاء الاعلى باسناد تلك الهيئات من خلال تشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات وتسهيل اجراءات تحريك الدعاوى ضد كل من يستخدم الاموال الفاسدة من اجل حرف نتائج الانتخابات”.
مشددا، على أن “الانتخابات بمجملها تعتبر فرصة حقيقية للشعب العراقي للتعبير عن إرادته بحرية ونزاهة، دون تأثير أو تدخل من القوى السياسية المتنفذة والتي اسست هيئات اقتصادية لجني الاموال بطرق غير شرعية واستخدامها في التلاعب بنتائج الانتخابات من اجل البقاء بالسلطة اطول مدة”.
وأشار التحالف إلى “أهمية وجود آليات رصد ومتابعة صارمة لمصدر الأموال التي سيتم انفاقها في العملية الانتخابية، وملاحقة أي انتهاكات تتعلق بشراء الأصوات أو محاولات تشويه نتائج الانتخابات، وكذلك مطالبة الهيئات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والحركات السياسية الناشئة والشخصيات المستقلة الى أن تلعب دوراً فعالاً في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وكشف أي تجاوزات تحدث”.
و”لاهمية الامر وخطورته على مستقبل العملية الانتخابية”، أكد التحالف “حق كل مواطن عراقي في الاختيار الحر والديمقراطي”، معلناً عن “رفضه المطلق لأي محاولة لتحييد هذا الحق الأساسي”، لافتاً الى انه “لن يتهاون في مواجهة أي محاولة لشراء الأصوات أو تزوير نتائج الانتخابات”.
في الختام، جدد التحالف “قراره المبدئي بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات ويدعو الى تأجيل موعد اجرائها من اجل تحقيق اجواء تنافسية نزيه وعادلة وحقيقية، مع رفضه القاطع لاقصاء اي طرف سياسي من قبل كتل تعتقد ان الانتخابات بهذه الاجواء انما هي فرصة للانقضاض على الخصوم او المنافسين”.
يذكر أن الحكومة قررت اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول/ المقبل بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات من اجل
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية