تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، يرافقه المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان منطقة نصر النوبة للوقوف على احتياجات المنطقة من الناحية الإنتاجية والصناعة.

 

وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية المناطق الحدودية وتنشيط الحركة الاستثمارية والصناعية فيها.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالى النوبة وقيام الدولة  متمثلة في هيئة التنمية الصناعية ببناء مجمع صناعى علي اعلي مستوي من التصميم والتنفيذ  وبتكلفة كبيرة وكذلك تذليل كافة التحديات ووضع الحلول الفورية ، واشاد بالتعاون  المثمر بين  الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظة ، وهيئة تنمية الصعيد ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الثروة المعدنية، حيث يعبر ذلك عن أن أجهزة الدولة مهتمة بالمشاركة وتقديم كافة التيسيرات لمساعدة المستثمرين الجادين علي بدء العمل والإنتاج.

 

وأكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الزيارة تعكس حرص الدولة على دعم الاستثمار الصناعي بمنطقة نصر النوبة بأسوان في ظل توجيهات القيادة السياسية بدفع عجلة التنمية الصناعية بالصعيد، لافتاً إلى أن مجمع الصناعات الصغيرة بنصر النوبة يعد صرح تنموي صناعي جديد بمحافظة أسوان.

 

وشدد "عبد الكريم" على أن هيئة التنمية الصناعية تسعى إلي رفع كفاءة المناطق الصناعية بأسوان حتى تتمكن المحافظة من الدخول بقوة على خريطة الاستثمار الصناعي بمصر، لافتاً إلي سعى الهيئة من خلال إنشاء المجمع الصناعي للارتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية التى اشتهرت بها المحافظة، لتوفير فرص عمل وتعميق التصنيع المحلى ورفع جودة وتنافسية المنتجات وفتح أسواق محلية تصديرية للمشروعات القائمة والجديدة في أسوان.

 

وقال رئيس التنمية الصناعية ، إن الهيئة تقدم تيسيرات وحوافز غير مسبوقة منها حوافز إجرائية ومالية ومستندية لأصحاب الوحدات الصناعية بمجمع الحنينه والشباك، معلناً إنتهاء الهيئة من تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 مصنع وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلي أن هيئة التنمية الصناعية نجحت في بناء مجمع صناعى نموذجي علي أعلى مستوي من التصميم والتنفيذ وبتكلفة كبيرة، وكذلك عملت الهيئة على تذليل كافة التحديات ووضع الحلول الفورية في ظل تعاون دائم بين الهيئة والمحافظة وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الثروة المعدنية

واستمع المهندس محمد عبد الكريم ووفد هيئة التنمية الصناعية لكافة المطالب من أصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية، كما أكد على التعامل الفوري مع كافة المطالب وحلها بأسرع وقت في ظل قنوات إتصال دائمة ومفتوحة على مدار 14 ساعة في اليوم بهيئة التنمية الصناعية للتعامل الفوري والجاد مع مطالب وشكاوي المستثمرين.

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عطية إلى حرص القيادة السياسية على توفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيعهم للإتجاه نحو العمل الحر، وتجسد ذلك فى إنشاء المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدان مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

وقدم المستثمرون الشباب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى مع تقديرهم الشديد لزيارة مستشار رئيس الجمهورية والاهتمام بأهالى النوبة، وتقديم كافة التسهيلات فى مختلف قطاعات العمل بما ساهم فى توفير حياة كريمة لهم.

وشارك في الجولة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن نصر النوبة، والمهندس احمد عبد الرؤوف مدير ادارة المشروعات بالهيئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية نصر النوبة أسوان الشباك

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة «2025 - 2031»، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.

وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.

وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.

هذا، واستعرض «رحمي» خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.

ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.

وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.

وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية

مقالات مشابهة

  • رئيس أركان الاحتلال: سنفعل كل ما في وسعنا لاستعادة كافة المحتجزين من غزة
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
  • التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
  • السوداني يكلف ابو رغيف بمنصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات
  • رئيس “الغذاء والدواء” يرأس وفد الهيئة المشارك في المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية بطوكيو
  • رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات
  • رئيس جامعة كفر الشيخ: نعمل على توفير كافة عناصر الجودة
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • إنهاء تكليف رئيس الهيئة.. حركة تغييرات جديدة بوزارة الأوقاف -مستند