مظاهرات في إسرائيل ضد جرائم القتل داخل القطاع العربي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، مساء أمس السبت، احتجاجاً على سياسات الحكومة الدينية اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وركزت الاحتجاجات على الزيادة الكبيرة في الجرائم داخل القطاع العربي في إسرائيل. وقال المنظمون إن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في مسيرة بمدينة تل أبيب الساحلية وحدها.
وقال رئيس بلدية الطيرة العربية مأمون عبد الحي، خلال كلمة ألقاها في تل أبيب،: "الدماء تسيل في شوارعنا". وكان عضو كبير في بلديته قد قتل بالرصاص بالقرب من مركز للشرطة في الطيرة، الإثنين الماضي.
Israel's judicial overhaul protests kick off 34th week in shadow of Arab community violence https://t.co/5j5WaiBXvD
— Haaretz.com (@haaretzcom) August 26, 2023واتهم رئيس البلدية حكومة نتانياهو بالفشل في القضاء على مستويات الجريمة المتفاقمة داخل المجتمع العربي، وقال عبد الهادي إن "أولئك الذين عينوا السياسي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير وزيراً للداخلية، لا يريدون حمايتنا".
وخلال خطاب له في بلدة كركور شمالي إسرائيل ، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد، بن غفير بأنه "عنصري مثير للشفقة وفاشل تماماً"، وقال إن هدف المعارضة هو "الكفاح لإسقاط هذه الحكومة".
يشار إلى أنه منذ بداية هذا العام قتل 156 شخصاً بسبب أعمال العنف داخل القطاع العربي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، أي أكثر من ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي، وتشكل الأقلية العربية حوالي 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.
הפשיעה בחברה הערבית | ראש האופוזיציה @yairlapid תוקף את השר לביטחון לאומי @itamarbengvir אצל @EFI: "מינו את האדם הכי פחות מתאים לתפקיד, מדובר באדם שהקשר היחיד שלו לתחום זה שהוא נעצר הרבה פעמים. כנראה שלרה"מ לא אכפת אם האזרחים הערביים חיים או מתים" pic.twitter.com/2yv28dl9cL
— גלצ (@GLZRadio) August 27, 2023وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 6 أشهر احتجاجات حاشدة ضد سياسات الحكومة، وتركز معظمها على الإصلاح القضائي المثير للجدل بشكل كبير، والذي يقول منتقدوه إنه يهدد بتقويض الديمقراطية في إسرائيل.
وعلى الرغم من الاحتجاجات، مرر التحالف في يوليو(تموز) الماضي قانوناً يقيد قدرة المحكمة العليا على العمل، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد القانون في 12 سبتمبر (أيلول) المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني البلدات العربية في إسرائيل إسرائيل بنيامين نتانياهو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وكريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.