أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023

المسقتلة/- جدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية للمحافظات في موعدها المقرر يوم 18 ديسمبر المقبل، وسط إشارات تفيد بأن ائتلافه سوف يدخل هذه الانتخابات في إطار تطلعٍ يستهدف التمهيد لعودته إلى السلطة إذا ما جرت انتخابات برلمانية في غضون العام المقبل.

ويقول مراقبون إن تفكك قوى الإطار التنسيقي إلى ثلاثة تحالفات “متنافسة تكتيكيا”، يستفيد من واقع أن الانتخابات سوف تجرى من دون منافس جدي من جانب المعارضة، بعد إعلان عدد من القوى المدنية امتناعها عن المشاركة لعدم توفر الفرص أمام سطوة المال والسلاح، وبعد التأكد من أن التيار الصدري سوف يقاطع الانتخابات، الأمر الذي يوفر الفرصة لكل طرف من الأطراف الرئيسية في الإطار لكي يختبر قدراته الخاصة، وذلك لأجل أن يؤسس عليها فرصه السياسية المستقبلية.

ودعا المالكي أنصاره إلى “الاستعداد والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات”. ويقول مسؤولون في ائتلاف دولة القانون إنهم يسعون إلى الفوز بقيادة خمس محافظات جنوبية على الأقل، واكتساب نفوذ كبير في بغداد، فضلا عن التطلع إلى كسب ما لا يقل عن 200 مقعد من مجموع المجالس المحلية للمحافظات التي تجرى فيها الانتخابات البالغة 450 مقعدا.

وإذا تحقق هذا الأمر بالفعل فإنه سوف يمهد الطريق لعودة المالكي ليكون هو اللاعب الأكبر في تقرير ما إذا كان يمكن لحكومة محمد شياع السوداني أن تستمر في ولايتها الراهنة، أم تعود لتكون بمثابة حكومة انتقالية، كما كان توصيفها عندما بدأت، تمهيدا لانتخابات مبكرة يمكن أن تجرى بحلول نهاية العام المقبل، أو أواسط العام 2025 على أبعد تقدير.

ويراهن المالكي على أن تقدم ائتلاف دولة القانون في انتخابات المجالس المحلية، وهي الأولى منذ العام 2013، سوف يوفّر له أدوات انتخابية قوية تبرّر عودته كقوة رئيسية في الانتخابات المقبلة، ما يعني عودته ليصبح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.

وكان المالكي حصل في الانتخابات المحلية السابقة، عام 2013، على نحو 120 مقعداً، و5 محافظين، إلا أن حل هذه المجالس في العام 2019 على إثر الانتفاضة الشعبية ضد النظام الطائفي أفقد ائتلاف دولة القانون القدرة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2020 على اكتساب أغلبية تكفي لكي يفرض المالكي نفسه لمنصب رئيس الوزراء، وذلك على الرغم من أن دولة القانون بقيت هي القوة الأكبر بين أطراف الإطار التنسيقي.

ولكن غياب المنافسين، في ظل ما يعتبره المالكي استقرارا سياسيا، يوفر له الفرصة لكي يتقدم الصفوف من جديد في محاولة لرسم صورة أخرى لنفسه.

ويقول مراقبون إن المالكي نجح، في ظل حكومة السوداني، في خلق صورة أخرى للأحزاب الممثلة في الإطار التنسيقي، تقلب الصورة السابقة السائدة عنها بوصفها ميليشيات فساد وتبعية لإيران، لتظهر الآن وكأنها أحزاب تتنافس على برامج سياسية وترعى مشاريع إعادة بناء.

ويريد المالكي على هذا الأساس أن يقلب صورته الشخصية التي ارتبطت بسلطته بين عامي 2006 و2014، حيث كانت سلطة فوضى سياسية واغتيالات واعتقالات جماعية وفساد إداري أدى إلى ضياع مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط، في مشاريع لم تكتمل، أو أنفقت عليها الأموال ولم تبدأ من الأساس.

وحظي المالكي خلال الفترة الماضية بعدة زيارات من جانب السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، كان آخرها يوم 16 من الشهر الجاري، قصدت إعادة تقديم المالكي كرجل دولة يمكن الاعتماد عليه.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي أنه استعرض مع رومانوسكي “مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيارة الوفد الأمني العراقي إلى واشنطن مؤخرا وحرص بغداد وواشنطن على تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي وفق جدول زمني محدد”.

وانتهز المالكي الفرصة لكي يشير في هذا اللقاء إلى أن “الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد سيسهم في استئناف عملية الإعمار والبناء ودخول الشركات الأجنبية الكبرى، داعيا الشركات الأميركية إلى العمل في العراق لاسيما في مجال الطاقة”.

أما غياب التيار الصدري فقد أصبح قاطعا، عندما أعلن مسؤول مقرب من مقتدى الصدر الخميس الماضي أن زعيم التيار “حسم قضية عدم مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يكون للصدريين أيّ قائمة انتخابية ولن يدعموا أيّا من القوائم الانتخابية”.

وقال المسؤول نفسه إن “قضية مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة غير محسوم حتى اللحظة، فهذا الملف لم يناقش ما بين الصدر والمقربين منه، ومن المبكّر جداً حسم هذا الأمر، خصوصاً في ظل عدم وجود أيّ توجه حقيقي لانتخابات برلمانية مبكرة”.

وبحسب مفوضية الانتخابات فإن 198 حزباً ستخوض انتخابات المجالس المحلية منفردة دون التحالفات، فيما أن التحالفات ستضم بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون المجالس المحلیة

إقرأ أيضاً:

الإطار الشيعي:مكتب خامئني سيحسم تشكيل حكومة ديالى المحلية

آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 2:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، بأن مكتب خامئني سيحل  عقدة ديالى وتشكيل حكومتها  بعد تدخل المكتب  لوضع حد للخلاف بين ائتلاف المالكي ومنظمة بدر ، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد “ولادة” حكومتها المحلية.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “الاطار التنسيقي يولي أهمية خاصة لملف انهاء عقدة ديالى السياسية  بالتنسيق مع مكتب خامئني باعتباره الوسيط  بين المالكي والعامري في ظل وجود مشكلة شيعية- شيعية- وأخرى سنية- سنية  وسنية – كردية في توزيع الأدوار من خلال المناصب”.وأضاف، إن “عقدة ديالى وفق آخر قراءة، باتت شبه محسومة بعد الاجتماعات الأخيرة بين ممثلي بدر وائتلاف دولة القانون، وهناك بالفعل اتفاقا إيجابيا في هذا الاتجاه، لكن الامر يبقى متوقف على القوى السنية في تحديد مرشحيها للمناصب سواء في مجلس ديالى وإدارته”.وأشار الى أن “الإيجابية كانت حاضرة في اجتماع يوم امس، وربما يعلن عن موقف شامل في الأيام المقبلة والتي ستكون بمثابة خارطة طريق تنهي عقدة ديالى وتكون بداية ولادة حكومتها المحلية”.

مقالات مشابهة

  • الإطار الشيعي:مكتب خامئني سيحسم تشكيل حكومة ديالى المحلية
  • المالكي يدعو المجتمع الدولي لايقاف جرائم اسرائيل في غزة
  • قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
  • حزب الدعوة:دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة ما زالت قائمة
  • ائتلاف المالكي:الخلاف مع منظمة بدر وراء تعطيل تشكيل حكومة ديالى
  • الكبير: إحباط المواطن هو سبب انخفاض أعداد المسجلين في انتخابات المجالس البلدية
  • “السايح” يطلع النائب “عبيد”على استعدادات المفوضية لانتخابات المجالس البلدية
  • المحكمة العليا الأمريكية تؤجل مقاضاة ترامب بتهمة التآمر على الانتخابات السابقة
  • أشادت بنتائج انتخابات فرنسا.. ميلوني: شيطنة أقصى اليمين لم تعد مجدية
  • ديالى رهينة للصراع السياسي بين العامري والمالكي ..