تقرير.. المالكي يسعى للعودة إلى السلطة من خلال الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المسقتلة/- جدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية للمحافظات في موعدها المقرر يوم 18 ديسمبر المقبل، وسط إشارات تفيد بأن ائتلافه سوف يدخل هذه الانتخابات في إطار تطلعٍ يستهدف التمهيد لعودته إلى السلطة إذا ما جرت انتخابات برلمانية في غضون العام المقبل.
ويقول مراقبون إن تفكك قوى الإطار التنسيقي إلى ثلاثة تحالفات “متنافسة تكتيكيا”، يستفيد من واقع أن الانتخابات سوف تجرى من دون منافس جدي من جانب المعارضة، بعد إعلان عدد من القوى المدنية امتناعها عن المشاركة لعدم توفر الفرص أمام سطوة المال والسلاح، وبعد التأكد من أن التيار الصدري سوف يقاطع الانتخابات، الأمر الذي يوفر الفرصة لكل طرف من الأطراف الرئيسية في الإطار لكي يختبر قدراته الخاصة، وذلك لأجل أن يؤسس عليها فرصه السياسية المستقبلية.
ودعا المالكي أنصاره إلى “الاستعداد والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات”. ويقول مسؤولون في ائتلاف دولة القانون إنهم يسعون إلى الفوز بقيادة خمس محافظات جنوبية على الأقل، واكتساب نفوذ كبير في بغداد، فضلا عن التطلع إلى كسب ما لا يقل عن 200 مقعد من مجموع المجالس المحلية للمحافظات التي تجرى فيها الانتخابات البالغة 450 مقعدا.
وإذا تحقق هذا الأمر بالفعل فإنه سوف يمهد الطريق لعودة المالكي ليكون هو اللاعب الأكبر في تقرير ما إذا كان يمكن لحكومة محمد شياع السوداني أن تستمر في ولايتها الراهنة، أم تعود لتكون بمثابة حكومة انتقالية، كما كان توصيفها عندما بدأت، تمهيدا لانتخابات مبكرة يمكن أن تجرى بحلول نهاية العام المقبل، أو أواسط العام 2025 على أبعد تقدير.
ويراهن المالكي على أن تقدم ائتلاف دولة القانون في انتخابات المجالس المحلية، وهي الأولى منذ العام 2013، سوف يوفّر له أدوات انتخابية قوية تبرّر عودته كقوة رئيسية في الانتخابات المقبلة، ما يعني عودته ليصبح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.
وكان المالكي حصل في الانتخابات المحلية السابقة، عام 2013، على نحو 120 مقعداً، و5 محافظين، إلا أن حل هذه المجالس في العام 2019 على إثر الانتفاضة الشعبية ضد النظام الطائفي أفقد ائتلاف دولة القانون القدرة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2020 على اكتساب أغلبية تكفي لكي يفرض المالكي نفسه لمنصب رئيس الوزراء، وذلك على الرغم من أن دولة القانون بقيت هي القوة الأكبر بين أطراف الإطار التنسيقي.
ولكن غياب المنافسين، في ظل ما يعتبره المالكي استقرارا سياسيا، يوفر له الفرصة لكي يتقدم الصفوف من جديد في محاولة لرسم صورة أخرى لنفسه.
ويقول مراقبون إن المالكي نجح، في ظل حكومة السوداني، في خلق صورة أخرى للأحزاب الممثلة في الإطار التنسيقي، تقلب الصورة السابقة السائدة عنها بوصفها ميليشيات فساد وتبعية لإيران، لتظهر الآن وكأنها أحزاب تتنافس على برامج سياسية وترعى مشاريع إعادة بناء.
ويريد المالكي على هذا الأساس أن يقلب صورته الشخصية التي ارتبطت بسلطته بين عامي 2006 و2014، حيث كانت سلطة فوضى سياسية واغتيالات واعتقالات جماعية وفساد إداري أدى إلى ضياع مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط، في مشاريع لم تكتمل، أو أنفقت عليها الأموال ولم تبدأ من الأساس.
وحظي المالكي خلال الفترة الماضية بعدة زيارات من جانب السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، كان آخرها يوم 16 من الشهر الجاري، قصدت إعادة تقديم المالكي كرجل دولة يمكن الاعتماد عليه.
وذكر المكتب الإعلامي للمالكي أنه استعرض مع رومانوسكي “مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيارة الوفد الأمني العراقي إلى واشنطن مؤخرا وحرص بغداد وواشنطن على تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي وفق جدول زمني محدد”.
وانتهز المالكي الفرصة لكي يشير في هذا اللقاء إلى أن “الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد سيسهم في استئناف عملية الإعمار والبناء ودخول الشركات الأجنبية الكبرى، داعيا الشركات الأميركية إلى العمل في العراق لاسيما في مجال الطاقة”.
أما غياب التيار الصدري فقد أصبح قاطعا، عندما أعلن مسؤول مقرب من مقتدى الصدر الخميس الماضي أن زعيم التيار “حسم قضية عدم مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يكون للصدريين أيّ قائمة انتخابية ولن يدعموا أيّا من القوائم الانتخابية”.
وقال المسؤول نفسه إن “قضية مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة غير محسوم حتى اللحظة، فهذا الملف لم يناقش ما بين الصدر والمقربين منه، ومن المبكّر جداً حسم هذا الأمر، خصوصاً في ظل عدم وجود أيّ توجه حقيقي لانتخابات برلمانية مبكرة”.
وبحسب مفوضية الانتخابات فإن 198 حزباً ستخوض انتخابات المجالس المحلية منفردة دون التحالفات، فيما أن التحالفات ستضم بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الأسبوع الماضي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 11 ألف عالم إسرائيلي هاجروا إلى 30 دولة
القدس المحتلة- سافرت ميخال ريغيف، وهي باحثة إسرائيلية مطلع عام 2025 للقيام ببحث علمي في مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة كامبردج في بريطانيا، التي عادت إليها بعد 6 سنوات من حصولها على درجة علمية سابقة، وكانت نشطة دائما في المجتمع العلمي الإسرائيلي هناك.
تقدر الباحثة أن عدد الإسرائيليين المقيمين في كامبردج تضاعف 4 مرات خلال السنوات الست الماضية.
وترى أنه حتى من دون أن يتضاعف عدد الإسرائيليين في كامبردج 4 مرات، فمن الواضح أن الواقع يؤثر على الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية وعلى هجرة الأدمغة من العلماء والأطباء المتميزين من إسرائيل. وخلال العامين الأخيرين، تسببت الإصلاحات بالجهاز القضائي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية والحرب على قطاع غزة باتساع ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل.
هذا ليس مجرد انطباع لباحثة إسرائيلية عادت إلى كامبردج، بل إن ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل تكتسب اهتماما، وهو ما تسلط عليه الضوء منظمة "العلوم في الخارج"، وهي منظمة يهودية تنشط منذ 19 عاما في الحفاظ على الاتصال بالعلماء والأطباء الإسرائيليين في الخارج ومساعدتهم على الاندماج في الخارج وبناء مجتمعات من العلماء ومحاولة إعادتهم إلى إسرائيل في نهاية المطاف.
يتواصل ناشطو منظمة "العلوم في الخارج" مع أكثر 11 ألف عالم وباحث وطبيب إسرائيلي في أكثر من 30 دولة، ويديرون 34 فرعا في جميع أنحاء أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وسويسرا والنمسا، وينظم حوالي 4500 منهم في مجتمعات نشطة من الإسرائيليين الذين يدعمون بعضهم بعضا، حسب تقرير لصحيفة "دى ماركر".
إعلانفي الواقع، تقول الصحفية ميراف أرلوزوروف التي أعدّت التقرير إن المنظمة "تسعى إلى التواصل مع العلماء الإسرائيليين قبل سفرهم، ومرافقتهم خلال عمليات الاستيعاب في الخارج، والمساعدة في الحفاظ على هويتهم اليهودية والإسرائيلية وهوية عائلاتهم، وأخيرا تسعى إلى تحفيزهم على العودة إلى البلاد، وهي اليوم وفي ظل الانقلاب القضائي والحرب تخوض المعركة ضد هجرة الأدمغة من إسرائيل".
هذه ليست خطوة سهلة، لكن الرئيس التنفيذي لمنظمة العلوم في الخارج، نداف دواني، فخور بأكثر من 1200 عالم عادوا إلى إسرائيل على مر السنين بمساعدة المنظمة. مع ذلك، يقول دواني "يبدو هذا الرقم المذهل أقل إثارة للاهتمام عند ترجمته إلى نسب مئوية".
واتضح أنه على مر السنين، يضيف الرئيس التنفيذي للمنظمة في حديثه مع "دى ماركر"، أن "حوالي 70% من العلماء والباحثين لا يعودون إلى إسرائيل، إذ يقيم أكثر من ثلثي ألمع الأدمغة الإسرائيلية الذين يسافرون لتطوير مسيرتهم المهنية في الخارج".
وأظهرت دراسة أجراها الدكتور معيان غلبوع والدكتور ليئور سلوك في عام 2024 بأوساط أطباء إسرائيليين في الخارج أن 31% منهم لن يعودوا إلى إسرائيل حتى بعد إتمام تدريبهم، بينما 70% من العلماء الذين يسافرون إلى الخارج لدراسات ما بعد الدكتوراه يقررون هجرة إسرائيل.
وبحسب الدراسة، فإن الأطباء الذين يسافرون إلى الخارج للحصول على زمالات وإجراء تخصصات، فربما يكون وضعهم أفضل قليلا، بحيث أن فترة الزمالة قصيرة نسبيا، لا تتجاوز سنتين أو 3 سنوات، وذلك يعني على الأرجح أن الأطباء يميلون إلى الاستقرار في الخارج بشكل أقل.
لكن بسبب الإصلاحات بالجهاز القضائي والحرب، ورغم أن فرص العمل المتاحة لهم في إسرائيل كثيرة وجيدة، بسبب النقص الكبير في الأطباء في إسرائيل، ومع ذلك فإن نسبة 31% الذين لم يسارعوا إلى العودة إلى إسرائيل هي رقم مثير للقلق، بحسب دراسة غلبوع وسلوك.
إعلان
فجوة بمواقف العلماء
وسعيا لرصد ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل، تجري منظمة "العلوم في الخارج" استطلاعات رأي بين أعضاء مجتمعاتها من أطباء وعلماء وباحثين إسرائيليين يمكثون في الخارج، وتظهر الاستطلاعات وجود فجوة بين مواقف العلماء قبل مغادرتهم البلاد للدراسة في الخارج، ومواقفهم بعد أن استقروا في الخارج، وبعد أن مروا بعمليات الاستيعاب والتنظيم، وفتح أعينهم على الإمكانات التي يفتحها العالم الكبير أمامهم.
ففي آخر استطلاع لخص الواقع في عام 2024، أفاد 61% من الراغبين في مواصلة تعليمهم بنيتهم العودة إلى إسرائيل، بينما لم يفكر سوى 9.5% منهم في الهجرة إلى الخارج. لكن بعد إتمام إجراءات الاستيعاب وتنظيم عملية الاستقرار في الخارج، انخفضت نسبة الراغبين في العودة إلى إسرائيل من 61% إلى 16% فقط. في المقابل، ارتفعت نسبة من حلموا بالهجرة إلى الخارج من 9.5% إلى 31%.
وأجاب 52% آخرون في الاستطلاع أنهم ما زالوا لا يعرفون أين سيعيشون بعد 5 سنوات من الآن، لكن يميل ما يقرب من نصفهم إلى البقاء في الخارج. وعموما، بينما غيرت نسبة كبيرة ممن كانوا ينوون العودة إلى إسرائيل بعد إكمال دراستهم رأيهم، لم يغير أحد رأيه بين من كانوا ينوون الهجرة، وعلى العكس من ذلك فقد تعزز قرارهم بالبقاء في الخارج.
وأفاد 45% من العلماء بأن الإصلاحات بالجهاز القضائي هو الذي دفعهم إلى البقاء في الخارج، وأفاد 47% بأن الحرب هي التي دفعتهم إلى البقاء في الخارج، بينما أفاد 5.4% بأنهم قرروا العودة إلى إسرائيل بسبب ما سموه "المواقف المعادية لإسرائيل" التي يتبناها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرائدة، وهو ما يلحق ضررا بالغا بمكانة الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية بشكل عام ومكانة العلماء والباحثين الإسرائيليين.
تداعيات هجرة الأدمغة
وبخصوص تداعيات هجرة الأدمغة على الاقتصاد بإسرائيل، أظهرت نتائج بحث للبروفيسور دان بن ديفيد، وهو أستاذ السياسات العامة في جامعة تل أبيب، أن هناك نحو 287 ألف إسرائيلي يعرفون بأصحاب الأدمغة، وهم فقط المسؤولون عن النمو الاقتصادي للبلاد.
وقال بن ديفيد الذي يشغل منصب المدير العام لمعهد "شوريش" للبحوث الاجتماعية والاقتصادية لصحيفة "هآرتس" إن الأدمغة بإسرائيل يشكلون 0.6% من السكان الذين يعملون أطباء، وهم واحد على 10% من المشاركين في البحث الأكاديمي، وهم 6% في مجال التكنولوجيا العالية وقطاع "الهايتك"، وهم مسؤولون عما لا يقل عن نصف صادرات إسرائيل.
إعلانوبحسب البحث، خلال الأشهر التسعة من الإصلاحات القضائية التي سبقت الحرب في عام 2023، كان عدد الأشخاص المولودين في إسرائيل الذين غادروا أعلى بنسبة 42% من متوسط عدد الذين غادروا في السنوات السابقة، وكان عدد الأشخاص المولودين في إسرائيل الذين عادوا أقل بنسبة 7% من السنوات السابقة.
وبالأرقام المطلقة، يعني هذا أنه خلال الأعوام الـ13 حتى عام 2023 غادر البلاد في المتوسط 17 ألفا و529 شخصا مولودا بإسرائيل سنويا، وعاد في المتوسط 12 ألفا و214، أي خسارة قدرها 5315 إسرائيليا. وفي الأشهر التسعة التي سبقت الحرب، غادر البلاد 24 ألفا و900 إسرائيلي من مواليد البلاد، ولم يعد منهم سوى 11 ألفا، أي خسارة قدرها 13 ألفا و900 إسرائيلي من مواليد البلاد.
وحذر بن ديفيد إسرائيل من "دوامة الانهيار"، قائلا إن "أولئك الذين يدربون الأطباء والمهندسين والمحاضرين الكبار هم 9 آلاف شخص فقط يعتبرون ألمع الأدمغة الإسرائيلية، وإذا غادر المئات أو الآلاف منهم، فهذا يعني أننا نخسر أولئك الذين يبقون إسرائيل في العالم المتقدم ذي الاقتصاد المتطور. فهجرة الأدمغة قد يكون أمر حاسما بالنسبة لمستقبل إسرائيل اقتصاديا واجتماعيا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد