قانون جديد في الكويت لتأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصبح قانون تأسيس شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً، نافذا في الكويت، مع نشره في الجريدة الرسمية اليوم برقم 118 لسنة 2023.
وينص القانون الجديد على قيام "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية.
ووفق القانون الجديد فإن رأس مال كل شركة تنشأ يتم تحديده بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.
وتلتزم "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" قبل الدعوة الى الاكتتاب العام في هذه الشركات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن او المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News قانون إنشاء المدن في الكويت الجريدة الرسمية في الكويت الكويتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الكويت فی الکویت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف مولت مصر إنشاء المدن الجديدة
شرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفكرة الكاملة بالتفصيل لإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات وآليات تمويلها، موضحاً أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، ولا يوجد دولة في العالم لديها مثل هذه التجربة الناجحة: «هذا ليس رفاهية.. كنا عايشين على 5 أو 6% من مساحة الأرض».
وقال رئيس الوزراء، إن هذه المساحة منذ 50 سنة كان عليها حوالي 25 مليون مواطن واليوم الأمر اختلف كثيراً: «لو معملناش المدن الجديدة.. الـ107 ملايين مواطن هيكونوا فين؟»، موضحاً أنه لولا وجود المدن الجديدة لتأثرت الأراضي الزراعية بشكل كبير: «كلها هتتبني».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لم يكن هناك أي خيار للدولة المصرية إلا البدء في عملية التنمية والذهاب إلى الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتاً إلى أنه في السنوات السابقة لم تكفي الموارد الذاتية للدولة المصرية لبناء المدن الجديدة بسرعة كبيرة والنتيجة ظهرت العشوائيات، والتي بلغت تكلفة إصلاحها أضعاف أضعاف إنشاء مدينة جديدة.
وأكد رئيس الوزراء، أن التخطيط لإنشاء مدن جديدة لم يكن رفاهية، موضحاً أن هذه المدن ستخدم الشباب المصري خلال الـ 5 أو 10 سنوات المقبلة: «لولا كده الشباب هيعيش فين هيضطر يبني على الأرض الزراعية»، مؤكداً أن هذه المدن لأبنائنا، مسترشداً بفكرة المدن الجديدة في السادس من أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة: «هذه المدن بُنيت من اللي قبلنا واستفدنا منها اليوم».
وعن فكرة التمويل، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه هناك هيئة اقتصادية تُسمى بهيئة المجمعات العمرانية الجديدة وهي في الأساس هيئة اقتصادية بعيداً عن موازنة الدولة وتنفذ المشروعات مثل ما يقوم به أي مطور عقاري.
واسترشد بمثال سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه عند بداية المشروع كانت قيمته 100 جنيه وحالياً الأمر اختلف كثيراً، مؤكداً أن هذه المبالغ المالية تذهب إلى الدولة، فالفكرة هي التطوير والبناء وإتاحة إسكان لكل الفئات وتوفير خدمات وإنشاء مدارس ومستشفيات لخلق تنمية مخططة للمستقبل بدلاً من العشوئيات دون تحميل الدولة أي موارد أو أعباء مالية.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لم يكن هناك أي خيار آخر غير ذلك أمام الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحلم الذي كنا نعيش عليه دائماً منذ فترة التعليم في المدارس هو زيادة الرقعة المعمورة في مصر من 15 إلى 20%، موضحاً أن الرقعة الآن وصلت إلى 14%: «اتعلمنا في المدارس إنه مفيش حل غير مضاعفة المعمورة وتنمية الصحراء الشرقية والغربية».
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لها شركة حالياً وهذه الشركة تحقق أرباحاً وتمنح جزء من دخلها في صورة ضرائب إلى وزارة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار