قانون جديد في الكويت لتأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصبح قانون تأسيس شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً، نافذا في الكويت، مع نشره في الجريدة الرسمية اليوم برقم 118 لسنة 2023.
وينص القانون الجديد على قيام "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية.
ووفق القانون الجديد فإن رأس مال كل شركة تنشأ يتم تحديده بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.
وتلتزم "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" قبل الدعوة الى الاكتتاب العام في هذه الشركات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن او المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News قانون إنشاء المدن في الكويت الجريدة الرسمية في الكويت الكويتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الكويت فی الکویت
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يكشف عن توقعات أسعار الفائدة في المركزي المصري 2025
يتوقع بنك الكويت الوطني، أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2 - 3% قريباً (اجتماع 20 فبراير)، ما يعني فرصة كبيرة لتقليص المعدلات بمعدل تراكمي كبير في عام 2025 يصل إلى 10%.
لكنه لا يستبعد اتخاذ البنك المركزي المصري النهج الأكثر تحفظا، والذي سيشهد حد أقصى في تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6-7%، في إشارة إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى له في 6 أرباع عند 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، من 2.4% في الربع الثاني.
البنك المركزي المصري
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعه أواخر ديسمبر الماضي، للمرة السادسة على التوالي، بعدما لمح في بيان السياسة النقدية إلى أنه سيتم قطعها قريبا.
وقال البنك المركزي، إنه يتوقع تراجع الضغوط التضخمية مع نمو الأجور الحقيقية والذي لا يزال تحت السيطرة، وسيتراجع التضخم الرئيسي "بشكل كبير" في عام 2025، بدءًا من الانخفاض الحاد في الربع الأول 2025 وتتقارب إلى أرقام فردية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هدفًا جديدًا للتضخم بنسبة 7% (± 2٪ نقطة) و 5% (± 2٪ نقطة) في المتوسط للربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 على التوالي.
وتري وحدة بحوث بنك الكويت الوطني في تقرير لها أن ذلك سيعطي مجالًا لتحمل صدمات الأسعار دون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ كبير في الاقتصاد النشاط الاقتصادي.
وذكرت أنها تتوقع أن يتماشى التضخم على نطاق واسع مع هدف البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2026 بمتوسط 13-15% في 2025 و12% في 2026، ويتضمن ذلك انخفاضًا حادًا نحو 15% بحلول فبراير 2025 في قراءة التضخم.
وقالت: "من وجهة نظرنا، إذا انتظر البنك قراءة التضخم لشهر فبراير لمراقبة الارتفاع تعديل هبوطي قوي، فإن أقرب وقت لخفض أسعار الفائدة سيكون في 17 أبريل مقابلة، ومع ذلك، فمن الممكن إجراء تخفيض مبكر في اجتماع 20 فبراير إذا اختار البنك تحديد سعر الفائدة وتقييم أرقام التضخم على أساس شهري، والذي يجب تأكيد الاتجاه الأضعف في ديسمبر قراءات التضخم لعام 2024 ويناير 2025."
اقرأ أيضاًبكام في المركزي؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 5 يناير 2025
غدًا.. يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
سعر الدولار في البنك المركزي المصري يزيد 64.5% على مدار 2024
بمعدل ثابت.. المركزي المصري يجذب 639.15 مليار جنيه فائض سيولة في الودائع
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!