الصبر دواء في الدنيا وجزاء في الآخرة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتخلف أنه لابد أن يبتلي الناس ليعلم الصادق من الكاذب، والمؤمن من الكافر، والصابر من العاجز والجازع، وليميز كل فريق عن الآخر {ليميز الله الخبيث من الطيب}(سورة الأنفال).
ومن يتأمل التاريخ والوقع وأحوال نفسه والناس من حوله لا يكاد يرى إنسانا إلا وقد ابتلي بنوع من أنواع البلاء: إما في نفسه وعافيته وماله، وإما في أهله واقاربه وعياله، لا يخلوا أحد من ذلك على الإطلاق ولكنهم بين معجل ومؤجل: فالابتلاء قصه طويلة، وتاريخ ممتد بدأ منذ أنزل آدم إلى الأرض.
لابد من الابتلاء حتى لا يكون الإيمان مجرد ادعاء يناله كل من ادعاه دون أن يبتلى لتعرف حقيقة دعواه. فليس الابتلاء دليل سخط من الله، ولا علامة على عدم الرضا، وإلا فالأنبياء أفضل الخلق وأكرمهم على الله ومع ذلك هم أكثرهم بلاء؛ كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: [أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
فإذا أيقنا أن البلاء سنة كونية، وحقيقة دنيوية وجب علينا أن نعلم أن الواجب في الابتلاء الصبر، فلنصبر على بلاء الله: والعلماء متفقون على أن الصبر واجب، وأن الرضا مستحب زائد، وحق الواجب أن يعرف؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهوا واجب، فلابد أن يتعلم الناس الصبر ويعرفوه ليقوموا بحق الله عليهم فيه: فوائد الصبر وعواقبه الجميلة:
أولها: إعانة الله للصابرين ومعيته معهم: {واصبروا إن الله مع الصابرين}.
ثانيها: نوال الخير الكثير والفضل الكبير: {ولئن صبرتم لهو خير للصابرين}. ثالثها: الثواب الذي لا يحد والأجر الذي لا يعد: {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب}.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآخرة سنن الله الصبر البلاء
إقرأ أيضاً:
الواجب في تكفين الميت وعليه ديون وماله محجوز لسداد الدين .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام، فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض.
وتابعت دار الإفتاء: ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط.
وأوضحت أنه لا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر