الإمارات تحتفل غدا بـ ” يوم المرأة الإماراتية “
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تحتفل دولة الإمارات غدا بـ ” يوم المرأة الإماراتية ” الذي يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء الرسمي والشعبي بتجربة “ابنة الإمارات” و التعبير عن الاعتزاز والفخر بدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار ” نتشارك للغد” وذلك تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 “اليوم للغد”، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات “، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وانطلق العمل النسائي في الإمارات منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة وصولاً إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيسي في التنمية وصناعة المستقبل ،عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في “مؤشر التوازن بين الجنسين 2022″، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، في “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم في ما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في “تقرير الفجوة بين الجنسين 2022″، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ونجحت الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمناصب القيادية ومراكز صنع القرار، إذ تصل نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري لحكومة الدولة إلى نحو 27.5 بالمئة، وترتفع إلى 50 بالمئة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وهي من أعلى المعدلات، الإقليمية والعالمية، وفقاً للتقارير ومؤشرات التنافسية.
وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، وضمن مؤشر التمثيل البرلماني للمرأة عامَي 2021 و2022 في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام و مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذين كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وشهدت الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد النسائی العام بین الجنسین الصادر عن
إقرأ أيضاً:
عون: سننفذ “حصر السلاح بيد الدولة” لكن ننتظر ظروفا مناسبة للتطبيق
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأحد، إن اللبنانيين لا يريدون الحرب، مشددا على ضرورة حصر حمل السلاح بالجيش، ومشيرا إلى أن سلاح الفصائل اللبنانية موضوع خلافي يحل عبر التواصل مع المعنيين.
وخلال مشاركته بقداس عيد الفصح في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، قال عون، إن “سلاح الفصائل اللبنانية موضوع خلافي، لا يقارب عبر الإعلام إنما بالتواصل مع المعنيين بطريقة هادفة”، مضيفا: “عندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم لم أقله لكي أقوله والقرار اتخذ”.
وأضاف عون أن “اللبنانيين لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قواتنا المسلحة مسؤولة عن حمل السلاح، فهي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله”.
وأكد عون أن “حصر السلاح بيد الدولة سيتم تنفيذه ولكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ”.
وأكد الرئيس اللبناني اعتماد الحوار نهجا لمعالجة أي خلاف والحرص على مقاربته بطريقة توافقية بعيدا عن التصادم.
ودعا الرئيس عون إلى “معالجة الموضوع بروية ومسؤولية لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي”، مؤكدا أنه “سيتحمل مسؤولية هذا الموضوع بالتعاون مع الحكومة”.
وكان الأمين العام لحركة الفصائل اللبنانية نعيم قاسم شدد على عدم السماح لأحد بنزع سلاح المقاومة، وقال في كلمة له إن نزع سلاح المقاومة خدمة لإسرائيل ويجب إزالة هذه الفكرة من القاموس.
وأضاف أن المقاومة استطاعت أن توقف إسرائيل على الحدود الجنوبية ومنعتها من تحقيق أهدافها، معتبرا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة ولولا هذا الصمود لما كان الاتفاق ولاستمرت إسرائيل في عدوانها.
وأضاف قاسم أن “حديث إسرائيل عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن إطار مشروعها التوسعي”، معتبرا أن “نزع السلاح بالقوة خدمة للعدو الإسرائيلي وفتنة لن تحصل”، وقال: “لن نستسلم ولسنا ضعفاء ولا تخيفنا تهديدات أمريكا وإسرائيل ونحن أهل المواجهة”.
المصدر: RT
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو