مصر والبريكس.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
سلَّط كبار كُتَّاب الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأحد، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.
فتحت عنوان (مصر في بريكس.. التوقيت والدلالة) أشار الكاتب عبدالمحسن سلامة في مقاله بصحيفة الأهرام إلى بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تعقيبا على دعوة مصر رسميا للانضمام إلى عضوية تجمع «بريكس» ضمن 6 دول جديدة تمت دعوتها إلى عضوية المجموعة بشكل كامل اعتبارا من يناير المقبل.
وأضاف أن توقيت دعوة مصر لا يخلو من دلالة عميقة على أهمية الدولة المصرية، وقوتها السياسية والاقتصادية، واستقرارها، ودورها الإقليمي والعالمي؛ بما جعل تجمع «بريكس» يحسم موقفه من طلب أكثر من 40 دولة لعضويته، وانتهى الأمر به إلى دعوة 6 دول فقط من بين هذه الدول، وانضمامها إلى نادي أكبر الاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن ما حدث - يوم الخميس الماضي - كان حدثا تاريخيا بكل ما تحمله العبارة من معان لتجمع «بريكس» بوضعه الحالي، وكذلك لكل الأعضاء الجدد، حيث دار نقاش واسع حول إمكانية زيادة أعضاء التجمع من عدمه، وانتصرت القمة في النهاية لمبدأ توسيع قاعدة عضوية دول التجمع ليزداد قوة سياسيا واقتصاديا، وتتعاظم قوته السكانية وتزداد إلى نحو 46٪ من سكان الكرة الأرضية.
وأكد أن ميزة تجمع «بريكس» أنه يمثل شعوب الجنوب العالمي، وهي القادرة على تقديم حلول قابلة للتطبيق العملي للتحديات المشتركة التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، ودول الجنوب، وحاجة هذه الدول إلى النمو الاقتصادي المفيد، والتنمية المستدامة، وإصلاح الأنظمة المتعددة الأطراف، لافتا إلى أن مشكلة الغرب الأساسية تتمثل في محاولته المستمرة فرض أنظمة، ورؤى قد لا تتماشى مع متطلبات الاقتصادات الناشئة، ويضع دائما روشتة علاج سابقة التجهيز، في حين أن الواقع العملي أثبت أن لكل دولة ظروفها، واحتياجاتها، وقد تختلف روشتة العلاج من دولة إلى أخرى بحسب هذه الظروف والاحتياجات.
وتابع سلامة:"أعتقد أن انضمام مصر إلى بريكس جاء في توقيته الصحيح؛ ليضع النقاط على الحروف بشأن الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود والنمو، وتجاوز التحديات الدولية والمحلية الطارئة الراهنة.. في تصوري أن دعوة مصر إلى الانضمام هي شهادة ثقة من ذلك التجمع الذي يضم ما يقرب من نصف سكان الكرة الأرضية، كما يضم 7 دول من أكبر الاقتصادات العشرين على مستوى العالم، ويضع حدا لكل الشائعات التى يطلقها البعض بهدف نشر مشاعر اليأس والإحباط، والتشكيك فى قوة الاقتصاد المصرى ومدى جدارته بمواجهة التحديدات الطارئة التى سببتها أزمتا كورونا، والحرب الروسية ـ الأوكرانية.
واختتم الكاتب بالقول:"يتبقى التأكيد على أن نجاح الدولة المصرية في الانضمام إلى نادى أكبر الاقتصادات الناشئة لم يكن من فراغ أو وليد لحظة، وإنما نتيجة جهد مكثف في مشوار طويل بدأ منذ 8 سنوات، ويحتاج إلى الاستكمال والبناء عليه لتحقيق كل أهدافه في التنمية والرخاء والازدهار خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله".
سيناء تنتصر على الإرهاب بالأمل والتنميةفيما قال الكاتب الصحفي علاء ثابت - تحت عنوان (سيناء تنتصر على الإرهاب بالأمل والتنمية) - "تدور ماكينة التعمير والبناء في سيناء دون توقف، شبكة هائلة للطرق الحديثة، مشروعات خدمية وزراعية وصناعية، بناء وتشييد تجمعات وقرى ومدن، يشارك فيها أبناء سيناء من شيوخ قبائلها إلى شبابها، أياديهم بأيادي مؤسسات الدولة، تخوض معركة من نوع جديد نحو مستقبل واعد وآمن، فالأراضي التي روتها دماء الشهداء من جنودنا وأبناء سيناء في معارك التحرير والتصدي لإجرام الإرهاب، تتحول الآن إلى أراض خصبة، حيث تجري زراعة حوالي 400 ألف فدان، من خضراوات وموالح ونخيل وزيتون، ومزارع سمكية، وصناعات صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وميناء ومطار وشوارع مرصوفة متسعة، ومحطات جديدة لمياه الشرب والكهرباء".
وأضاف الكاتب "أن سيناء كانت قد دفعت أثمانا غالية، وعانت تحت الاحتلال، وشهدت حروبا متواصلة، وسطرت البطولات بعملياتها ضد الاحتلال، واستكملته باستئصال الإرهاب، وبطولات أهالي سيناء بشيوخها وشبابها لا تحصى، وهناك ما جرى تدوينه من عمليات بطولية، والكثير منها لم يدون أو يتم جمعه، فكانت قبائل سيناء عين مصر الساهرة وحصنها القوى على مدخلها الشمالي الشرقي، ورغم الآمال والوعود بإعادة تعمير سيناء، فإن الكثير من هذه الوعود تأخر طويلا، وتعرضت سيناء إلى إهمال لعقود، وترك ذلك أثره على مشاعر أهلها الذين كانوا يترقبون أن تمد لهم أجهزة الدولة أياديها الحانية، لتلملم جراحهم، وتشعرهم بدفء العودة إلى حضن الوطن، وجاء الإرهاب الأسود ليلقي بقتامته على سيناء وأهلها، ويزيد من معاناتهم، ويحاصرهم بالرصاص واليأس وشظف العيش، ليهجرها بعض أهلها".
وفي مقاله “بدون تردد” بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (مصر.. والبريكس)، قال الكاتب الصحفي محمد بركات "قد يكون من المبكر الآن القول إن مجموعة «البريكس»، ستحدث تغييراً شاملاً في النظام الاقتصادى الدولي، وأنها ستولد بدائل للمؤسسات المالية الدولية القائمة الآن والمهيمنة على عمليات التمويل للدول المحتاجة للدعم، في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية.. أنه من المأمول أن تستطيع مجموعة «بريكس»، فتح الباب لوجود نهج مختلف لأدوات مالية جديدة، للتمويل وتوفير آليات فعالة للتبادل السلعي بالعملات المحلية؛ بما يؤدي إلى إمكانية كسر هيمنة (الدولار) على التجارة الدولية، وتحقيق التوازن والعدالة فيها".
وأضاف الكاتب " المؤكد أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس»، بناء على دعوة المجموعة، يأتي انعكاسا للدور المحوري والإقليمي لمصر، كقوة إقليمية عربية وإفريقية وشرق أوسطية، لها مكانتها وحضورها المؤثر داخل المنطقة بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، في ظل ما حققته من إصلاحات وتطور اقتصادي، فضلا عن كونها مركزاً محورياً على طريق التجارة العالمية، بما أنجزته من مشروعات ضخمة في اللوجستيات والنقل والمواصلات، والتطوير الكبير في المجري الملاحي العالمى لقناة السويس".
وأشار إلى أنه - في هذا الإطار - فإن دعوة تجمع «بريكس»، لمصر، تأتي في واقعها وجوهرها تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 وحتى الآن، على طريق الإصلاح والتنمية والتطوير والتحديث، من أجل بناء قوي قادر على النمو المتزايد، رغم الصعوبات الكثيرة والتحديات المتعددة التي تواجهها مصر طوال تلك السنوات.
واختتم بركات: "بالإضافة إلى ذلك نستطيع القول بأن الحقيقة المؤكدة تشير إلى أن دعوة مصر للانضمام إلى عضوية مجموعة «بريكس»، جاءت نتيجة النجاح المصري في بناء علاقات صداقة ومصالح قوية، مع دول العالم في عمومها غربا وشرقا ودول مجموعة «بريكس» على وجه الخصوص، وهو ما أدى إلى ترسيخ وتعميق النهج الثابت لمصر في التعامل مع القوى الدولية، بوصفها قوة إقليمية قادرة على إقامة علاقات ود وصداقة ندية متوازنة ومتكافئة مع الجميع، وهو ما أدى إلى التطلع إليها بعين التقدير والاحترام المستحق".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 60% من بنوك الاقتصادات النامية تخصص 5% من استثماراتها للمناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة»، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحًا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
البنوك تلعب دورًا حاسمًا في القطاع الماليوشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئةوتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا، موضحًا أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
تفعيل شبكات الأمان الماليوفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية