الحوثيون ينفون اتهامات بتزيدهم تنظيم القاعدة بطائرات مسيرة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نفى ممثلو جماعة الحوثي، أمس السبت، الاتهامات التي وجهها مجلس القيادة اليمني إليهم بتزويد تنظيم القاعدة الإرهابي بطائرات مسيرة لاستهداف قوات الحكومة الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها.
وقال القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، إن وزارة الدفاع -في حكومة الجماعة غير المعترف بها- لم تسلم طائرات مسيرة لأي جهة عسكرية ذات علاقات وثيقة، وأن المليشيات المدعومة من قبل التحالف العربي وحلفائه في اليمن، بقيادة السعودية، لا تملك مثل هذه القدرة ولا صحة لتلك الادعاءات.
وزعم الحوثي أن ما يتم ترويجه من قبل ما سماه بـ"المرتزقة" وغيرهم هو مجرد أكاذيب تفتقد للمصداقية.
وأشار إلى أنهم أعربوا في وقت سابق عن استعدادهم للتعاون مع السعودية في مجالات مشابهة إذا كانت تلتزم بتوجيهاتهم وتوجهها نحو الكيان الغاصب والمحتل.
وختم القيادي في "أنصار الله" بالقول: "العرض لا يزال ساريًا بشرط تلبية المملكة لمطلبنا بتوطين صناعة الطائرات المسيرة، وهم يعلمون جيدًا فاعلية طائراتنا المسيرة".
يذكر أنه في حوار أجرته معه صحيفة "عكاظ" السعودية الجمعة، اتهم عبد الرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة اليمني، جماعة الحوثي بتوريد طائرات مسيرة لتنظيم القاعدة وتدريب أعضائه على استخدامها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحوثي طائرات مسيرة تنظيم القاعدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.