ما سبب تخلص فرنسا من نبيذ بقيمة 200 مليون يورو؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قررت فرنسا، ثاني أكبر دولة منتجة للنبيذ في العالم بعد إيطاليا، التخلص من آلاف اللترات من النبيذ، وتخصيص ميزانية تبلغ 200 مليون يورو لتعويض منتجي هذا المشروب، في محاولة لمواجهة انخفاض الأسعار بسبب تراجع الطلب على النبيذ الأحمر والوردي في الأسواق.
ونظراً للزيادة الكبيرة في إنتاج النبيذ، يجد منتجو النبيذ الفرنسيين أنفسهم في وضعية صعبة حيث يضطرون لسحب منتجاتهم من الأسواق بسبب توفرها الزائد، مما أدى إلى تخمة في المخزون وانخفاض الطلب، وبالتالي تراجع الأسعار وتأثر أجور العاملين في هذا القطاع.
وتُجرى عملية إزالة النبيذ من السوق بطريقة التقطير، حيث يتم تحويله إلى كحول يُستخدم في الصناعات المختلفة
تم تنفيذ حملة مشابهة للتقطير في العام 2020 خلال أزمة جائحة كوفيد-19.
وقد تم تقديم مساعدة مالية للمنتجين بتمويل من صناديق أوروبية وفرنسية في بداية العام الحالي بمبلغ 160 مليون يورو لتقطير 3 ملايين هكتوليتر من النبيذ.
ومع ذلك، يبدو أن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لتلبية احتياجات المنتجين، لذا قررت الحكومة الفرنسية زيادة الميزانية إلى 200 مليون يورو.
وأشار وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو إلى أن الهدف هو "تخفيف الأزمة الصعبة التي يمر بها مزارعو الكروم".
وقد شهدت فرنسا تراجعًا في استهلاك النبيذ على مر السنوات، حيث انخفض الاستهلاك من 100 لتر لكل فرنسي سنويًا في عام 1975 إلى 40 لترًا اليوم، وفقًا للجنة الوطنية لمهن النبيذ (Cniv).
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية