أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023

المستقلة/- أفادت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بدعمها لجميع أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنها تعكف على تعديل قانون الاستثمار الصناعي .

وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إننا “نشجع الاستثمار بأنواعه، صناعي، زراعي، ترفيهي، وبخاصة التي تعود بمردود على الدولة بشكل عام”، مبينة أن “اللجنة تعمل حاليا على تعديل قانون الاستثمار الصناعي وسيأخذ دوره في التصويت في المرحلة المقبلة”.

وأضافت أن “النقطة المختلف بشأنها في القانون، هي الأراضي داخل التصميم الأساس لمدينة بغداد، ونرى أنها يجب أن تكون بعيدة عن التمليك للاستثمار”، لافتة إلى وجود “100 ألف إجازة استثمارية صناعية في بغداد، ولو ملّكنا هذه الأراضي كلها للمستثمرين الصناعيين فماذا سنقول للأجيال المقبلة وماذا سيبقى للدولة؟”.

وتابعت النائبة أن “القانون بصيغة تمليك الأراضي للمستثمرين لن يمر بالتصويت، وقد يجري استثناء الأراضي خارج حدود المدينة”، مستدركة أنه “في ما يخص الاستثمار السكني فبغداد مكتظة، وهو يدل على أن شوارع العاصمة تضخمت جدا، وعلية فإن البناء سيكون خارج المدينة بمدن إدارية لتقليل الزخم”.

وانتقدت الاستثمار السكني الحالي، وأوضحت أنه “لم يساعد على حل أزمة السكن حتى الآن بل فاقم من الأزمة بأسعار عالية جدا لا تتناسب مع مداخيل المواطنين”، داعية إلى تكثيف الرقابة على المستثمرين والعمل على تقييم العمل من جديد والمحافظة على عائد الدولة من المستثمر، إضافة إلى إلزام المستثمرين بالجدوى الاقتصادية والفنية مع ذكر الأسعار”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.

وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.

قانون المشروعات الصغيرة

وأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.

إقرار القيمة المضافة

وأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.

وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.

مقالات مشابهة

  • عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية بحاجة إلى تعديلات
  • تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة إحلال وتجديد المباني خارج الأحوزة العمرانية
  • رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
  • وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
  • اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة
  • وزارة الاستثمار تُنهي مشاركتها في منتدى المدينة للاستثمار
  • بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • التقدم والاشتراكية يستدعي وزير الداخلية لمناقشة مدى توظيف الأراضي السلالية في مشاريع الاستثمار
  • رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
  • ملك المغرب يدعو حكومته لشرح مضامين تعديل مدونة الأسرة للمغاربة