أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023

المستقلة/- أفادت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بدعمها لجميع أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنها تعكف على تعديل قانون الاستثمار الصناعي .

وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إننا “نشجع الاستثمار بأنواعه، صناعي، زراعي، ترفيهي، وبخاصة التي تعود بمردود على الدولة بشكل عام”، مبينة أن “اللجنة تعمل حاليا على تعديل قانون الاستثمار الصناعي وسيأخذ دوره في التصويت في المرحلة المقبلة”.

وأضافت أن “النقطة المختلف بشأنها في القانون، هي الأراضي داخل التصميم الأساس لمدينة بغداد، ونرى أنها يجب أن تكون بعيدة عن التمليك للاستثمار”، لافتة إلى وجود “100 ألف إجازة استثمارية صناعية في بغداد، ولو ملّكنا هذه الأراضي كلها للمستثمرين الصناعيين فماذا سنقول للأجيال المقبلة وماذا سيبقى للدولة؟”.

وتابعت النائبة أن “القانون بصيغة تمليك الأراضي للمستثمرين لن يمر بالتصويت، وقد يجري استثناء الأراضي خارج حدود المدينة”، مستدركة أنه “في ما يخص الاستثمار السكني فبغداد مكتظة، وهو يدل على أن شوارع العاصمة تضخمت جدا، وعلية فإن البناء سيكون خارج المدينة بمدن إدارية لتقليل الزخم”.

وانتقدت الاستثمار السكني الحالي، وأوضحت أنه “لم يساعد على حل أزمة السكن حتى الآن بل فاقم من الأزمة بأسعار عالية جدا لا تتناسب مع مداخيل المواطنين”، داعية إلى تكثيف الرقابة على المستثمرين والعمل على تقييم العمل من جديد والمحافظة على عائد الدولة من المستثمر، إضافة إلى إلزام المستثمرين بالجدوى الاقتصادية والفنية مع ذكر الأسعار”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستعد لإقرار "أهم" قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين

الاقتصاد نيوز _ متابعة

أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، عن إتمام الورشة الثانية لإنضاج قانون استرداد أموال الدولة من الفاسدين، مؤكداً أن القانون سيتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.

وقال الكلابي في حديث صحفي، إن "اللجنة انتهت من إكمال الورشة الثانية لقانون استرداد أموال الفساد، والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".

وأضاف "هذا القانون يكمل النقص التشريعي في عملية استرداد الأموال وحجزها والوصول إليها، واللجنة استضافت ممثلين عن الكثير من الدوائر ومؤسسات الدولة من ضمنها ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ونقابة المحاميين وغيرها".

وأشار الكلابي إلى أن "لجنة النزاهة النيابية تسعى بشكل واسع ودقيق لتشريع قانون استيراد الأموال من الفاسدين لما له من أهمية، خصوصاً وأن بعض أموال الفسادين تحولت إلى أصول وعقارات وتجارة وعندما يصدر أمر باسترداد الأموال نجد أن أموال الفاسد تضاعفت مرات عدة".

وأكد أن "مجلس النواب انتهى من القراءة الأولى لقانون استيراد أموال الفساد وسيتم تقديم تقرير لإكمال القراءة الثانية للقانون على أن يتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي".

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تقنين مخالفة بناء تحرر لها محضر بعد صدور قانون التصالح الجديد؟
  • القاهرة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب.. تعديل للأفضل أم مضاعفة للقيود؟
  • تعديلات قانون الرياضة أبرزها.. أولويات لجنة الرياضة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس
  • البرلمان يستعد لإقرار "أهم" قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين
  • نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
  • «الشيوخ» يدعو أعضاءه لإجراء انتخابات اللجان النوعية
  • زيادة الاستثمارات ومساندة القطاع الصناعي أهم ملامح خطة "صناعة النواب"
  • «نيابية حماة الوطن» تعقد جلسة نقاشية حول أولويات الأجندة التشريعية
  • الحجار: لجنة الطوارئ الحكومية تعمل في ظل ظروف صعبة
  • تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟