لجنة نيابية تعمل على تعديل قانون الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المستقلة/- أفادت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بدعمها لجميع أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنها تعكف على تعديل قانون الاستثمار الصناعي .
وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إننا “نشجع الاستثمار بأنواعه، صناعي، زراعي، ترفيهي، وبخاصة التي تعود بمردود على الدولة بشكل عام”، مبينة أن “اللجنة تعمل حاليا على تعديل قانون الاستثمار الصناعي وسيأخذ دوره في التصويت في المرحلة المقبلة”.
وأضافت أن “النقطة المختلف بشأنها في القانون، هي الأراضي داخل التصميم الأساس لمدينة بغداد، ونرى أنها يجب أن تكون بعيدة عن التمليك للاستثمار”، لافتة إلى وجود “100 ألف إجازة استثمارية صناعية في بغداد، ولو ملّكنا هذه الأراضي كلها للمستثمرين الصناعيين فماذا سنقول للأجيال المقبلة وماذا سيبقى للدولة؟”.
وتابعت النائبة أن “القانون بصيغة تمليك الأراضي للمستثمرين لن يمر بالتصويت، وقد يجري استثناء الأراضي خارج حدود المدينة”، مستدركة أنه “في ما يخص الاستثمار السكني فبغداد مكتظة، وهو يدل على أن شوارع العاصمة تضخمت جدا، وعلية فإن البناء سيكون خارج المدينة بمدن إدارية لتقليل الزخم”.
وانتقدت الاستثمار السكني الحالي، وأوضحت أنه “لم يساعد على حل أزمة السكن حتى الآن بل فاقم من الأزمة بأسعار عالية جدا لا تتناسب مع مداخيل المواطنين”، داعية إلى تكثيف الرقابة على المستثمرين والعمل على تقييم العمل من جديد والمحافظة على عائد الدولة من المستثمر، إضافة إلى إلزام المستثمرين بالجدوى الاقتصادية والفنية مع ذكر الأسعار”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 12:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن كتلة دعم الدولة محمد راضي سلطان، اليوم الثلاثاء، ان الدعوة لتعديل قانون الانتخابات غير ممكنة بالوقت الحاضر لسببين، مشيرا الى ان الداعين لتعديل الانتخابات كان عليهم التحرك قبل شهر على الاقل .وقال سلطان في تصريح صحفي ، ان ” دعوة كتلة ائتلاف دولة القانون الى تعديل قانون الانتخابات امس الاثنين جاءت متاخرة ولا اعتقد وجود إمكانية تعديل القانون لسببين رئيسيين”.وأضاف انه ” على الرغم من وجود توجهات لبعض القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات ، الا انه بحاجة الى وقت وبالتالي سيؤثر بشكل عملي مع توقيتات مفوضية الانتخابات التي شرعت بالفعل بتنفيذ برنامجها وفق القانون الحالي، متابعا اما ” السبب الثاني والاهم ان القانون الحالي للانتخابات لن يجرب مسبقا، لذلك فانه سيكون حجة للقوى السياسية التي لاترغب بتعديل القانون “، مرجحا انه “سيتم العمل بالقانون الذي صوت عليه مجلس النواب دون اجراء اي تعديل”.