فريق بحثي يجمع الأنواع النباتية المحلية في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يتابع فريق بحثي من مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان، حيث بدأ الفريق اليوم وحتى الأول من سبتمبر القادم مهمته في محافظة ظفار في كل من جبل سمحان وولاية رخيوت وطيطام والمناطق المجاورة لها.
ويقوم الفريق بعمليات الجمع بالتنسيق مع جمعية صون الطبيعة (قيد التأسيس) ومجموعة من الخبراء المحليين بالمحافظة مستعينين بمعرفتهم الواسعة بالأسماء المحلية للنباتات واستخداماتها الغذائية والطبية والحياتية المختلفة، بالإضافة إلى معرفتهم بالغطاء النباتي في مختلف ولايات المحافظة والطرق المحلية الفاعلة في الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية، باعتبار أن المعارف التقليدية هي جزء أصيل من المعرفة البشرية ويسترشد بها في الكثير من الأبحاث العلمية واستراتيجيات الحفظ، كما يشكل تعاون الفريق البحثي مع الخبراء المحليين فرصة لتبادل الآراء واطلاعهم على أبرز ما توصل إليه البحث العلمي في مجال النباتات المحلية. وسيقوم الفريق بمعية الخبراء المحليين بجمع بيانات النباتات.
ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية في سلطنة عمان التي تتميز بأهمية اجتماعية واقتصادية، حيث يقوم الفريق البحثي في مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد) بمهمة الجمع بمختلف محافظات سلطنة عمان وذلك وفقا لأولوية الأنواع النباتية التي حددها الباحثون في المركز، فبناء على بيانات الخبراء في كتاب استراتيجية حفظ النباتات الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان الذي نشره مركز موارد في 2017 م بالتعاون مع الجهات المشاركة، فإن المواقع الجغرافية في سلطنة عمان تمتاز بتنوع ثري من الأنواع النباتية تتوزع في عدة مواقع مثل الجبل الأخضر وجبل شمس ومحافظة ظفار وغيرها من الوجهات، واعتمادا على التحليلات المكانية لبرامج نظم المعلومات الجغرافية من حيث مواقع توزع النباتات ذات الأولوية وفترات إزهارها ونسب هطول الأمطار، فإن الفريق يحدد الوجهات المناسبة لعمليات جمع العينات والبذور والتي يتوقع -عبر تلك التحليلات- أن تكون هي الأماكن المثلى للجمع في تلك الفترة من السنة.
وقال الدكتور محمد بن ناصر اليحيائي، خبير الموارد الوراثية بمركز عمان للموارد الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: تشير الدراسات إلى أن سلطنة عمان تحتوي على ما يقارب 1408 من أنواع النباتات المحلية، بينما استطاع المركز تحديد قرابة 1200 نوع نباتي ذي أهمية اقتصادية واجتماعية؛ إلا أن هذه الأرقام تتغير يوما بعد يوم نظرا لاكتشاف أنواع جديدة من النباتات، وقد تم إعطاء النباتات الطبية أولوية الجمع، حيث إن طرق الاستفادة من النباتات تختلف، فمنها ما هو مهم في الغذاء والزراعة، ومنها ما هو مهم لتطوير الأصناف والسلالات وتسمى بالأقارب البرية للمحاصيل، ومنها ما يستخدم للزينة وهناك أنواع مهمة في تكوين الغابات.
وأضاف: يشمل مشروع الجمع كافة محافظات سلطنة عمان في فترات متفاوتة خلال السنة، وقد نفذ الفريق إلى الآن 65 مهمة في أكثر من 29 ولاية بمختلف محافظات سلطنة عمان، وقام بجمع أكثر من 100 مدخل من مدخلات النباتات الطبية، ويباشر الفنيون في البنك الجيني للبذور بتنظيف تلك البذور واختبار حيويتها وخلوها من الأوبئة والأمراض، وبعد اجتياز تلك البذور الفحوصات المقررة لها يتم إدخال البيانات المتعلقة بها في منصة بيانات الموارد الوراثية النباتية، حيث ستكون متاحة للباحثين للاستفادة منها عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، وستكون الموارد الوراثية المجمعة محفوظة ومصانة من المخاطر المحدقة بها والتي تعرضها لخطر الانقراض، حيث تحفظ تلك البذور في البنك الجيني للبذور مما سيوفر لها ملجأ آمنا قد تصل فترة بقائها حية لمئات السنين في غرفة حفظ الأصول في البنك الجيني، الذي تصل درجة الحرارة فيه إلى -20 درجة مئوية.
وأكد الدكتور محمد اليحيائي حرص المركز على تذليل العقبات والتحديات التي يواجهها الباحثون في سلطنة عمان عند رغبتهم في دراسة الأنواع النباتية المحلية، ومن ضمن تلك الصعوبات الأجواء والتضاريس القاسية في سلطنة عمان، حيث إن الباحثين في موارد يقومون بجمع البذور رغم قسوة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، وذلك إيمانا من المركز بجدوى هذه الموارد اقتصاديا وطبيا إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح.
وقال المنذر بن راشد المعمري، أخصائي موارد وراثية نباتية بالمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان يمثل أحد المشروعات الأساسية التي يقوم بها مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية ونسعى في هذا المشروع إلى جمع الحد الأقصى من الأنواع النباتية المحلية في سلطنة عمان وحفظها وإتاحتها للباحثين ومطوري الأصناف، كما يرتبط جمع بذور النباتات المحلية بتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالنبتة كالاستخدام المحلي والاسم المحلي وغيره.
وأشار إلى أن لمركز «موارد» يدا في البرية كما له يد في المختبرات والمعامل، ويجدر بنا ذكر المؤسسات المتعاونة كحديقة النباتات العمانية وجامعة السلطان قابوس وغيرها من المؤسسات المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في تنفيذ هذا المشروع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان وبيلاروس.. مساعٍ لتوسيع الشراكات وتعزيز العلاقات الثنائية
تسعى سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس إلى توسيع نطاق الشراكات وتعزيز العلاقات الثنائية والروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين الصديقين.
وتعد زيارة فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس إلى سلطنة عُمان ولقاؤه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ امتدادًا لتطلعات البلدين وخطوة مهمة في تعزيز ودفع الشراكات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ويعكس تبادل الزيارات الرسمیة على المستوى القیادي الحرصَ على تطویر وتعزیز العلاقات الثنائیة، حیث قام دولة رومان غولو فتشینكو، رئیس الوزراء البیلاروسي بزیارة إلى سلطنة عُمان في أكتوبر الماضي، تم خلالها عقد لقاءات رفیعة المستوى مع عددٍ من المسؤولين، كما التقى عددًا من رجال الأعمال العمانیین، حیث تمت مناقشة فرص التعاون الاقتصادیة والاستثماریة بین البلدین، وتوقیع عدد من مذكرات التفاھم.
كما قام معالي وزیر تنظیم مكافحة الاحتكار والتجارة البیلاروسي بزیارة سلطنة عُمان في أغسطس الماضي، وذلك لعقد منتدى للأعمال، والتوقیع على مذكرة تفاھم بین غرفة تجارة وصناعة عُمان والمركز الوطني للتسویق ودراسة الأسعار في بیلاروس، والتوقیع على مذكرة تفاھم بین الشركة العُمانیة الوطنیة للھندسة والاستثمار (أونك) وشركة ھاي تك بارك بیلاروس في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات والتقنیات العالیة.
وقال سعادة السفير حمود بن سالم آل تويه سفير سلطنة عُمان لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية بيلاروس في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية: سيُناقش الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وأضاف سعادته أن هذه الزيارة ستُسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء من خلال زيادة التبادل التجاري أو الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا.
وأوضح سعادته أن جمهورية بيلاروس تتمتع بقدرة تنافسية في صناعة الآلات الثقيلة والتكنولوجيا، وهو ما يتوافق مع الاهتمامات الاقتصادية لسلطنة عُمان في تطوير بنية أساسية قوية ومتقدمة بما يُمكّن من فتح أسواق جديدة للمنتجات العُمانية في بيلاروس، إلى جانب توفير التسويق للمنتجات البيلاروسية في الأسواق العُمانية.
ولفت سعادته إلى أن البلدين وقّعا على العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مختلف المجالات، منها: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري، ومذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون بين الغرف التجارية في البلدين، واتفاقيات حول التعاون التجاري والاقتصادي والحماية المتبادلة للاستثمارات والإلغاء المتبادل للتأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ومذكرات تفاهم بين وزارات الخارجية والعدل والتعليم والثقافة وغرف التجارة والصناعة، كما تم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية بيلاروس وحكومة سلطنة عُمان، بالإضافة إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى.
وبيّن سعادته أن الجانبين يتطلعان إلى رفد مجالات السياحة في البلدين برؤى جديدة تدفع إلى الترويج للمقومات والإمكانات السياحية التي تتمتع بها سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس.
ويشهد البلدان تعاونًا في المجال الثقافي والأكاديمي، حيث وقَّعا على عقد إعارة لتنظیم معرض مؤقت مع المتحف التاریخي الوطني وتدشین معرض بیلاروس"على مفترق طرق التواصل الحضاري" في عام 2018م بمسقط، وفي المقابل، تم تدشین معرض وفعالیات "یوم عُمان" في عام 2019م في بيلاروس. كما أُقيمت فعالیات الأسبوع الثقافي البیلاروسي في عام 2020م بمسقط.
الجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس قد تأسست في 23 يوليو 1992م، حيث قام رئيس جمهورية بيلاروس بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان في أبريل 2007م، كما كانت هناك زيارات متبادلة بين الجانبين سواء على المستوى البرلماني أو السياسي، بالإضافة إلى الجولات الأخرى للمشاورات السياسية التي تُعقد بشكل دوري في البلدين.