الاقتصاد الصيني يتعافى بقوة ولكن عدم اليقين يظل قائمًا حتى 2024
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
في وقت مبكر من العام الحالي، كانت الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعاتنا التي تفوق إجماع التوقعات بشأن النمو العالمي لعام 2023. وهيمنت الرؤى السلبية من قبل المستثمرين والمحللين على الأجندة الاقتصادية، حيث أشارت توقعات بلومبرغ إلى تعافٍ صيني بطيء تبلغ نسبته 4.8% بعد أداء ضعيف في عام 2022.
إجماع بلومبرغ هو أداة لرصد التوقعات العالمية للاقتصاديين ومراكز الفكر ودور الأبحاث، وتقدم مجموعة من التوقعات بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق.
جاءت توقعات النمو المنخفضة في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية المتتالية، مثل الموجات الجديدة من كوفيد، والإغلاق المتواصل للمدن الكبرى، والأزمة العقارية، والدعم الضعيف عبر السياسات، وعدم اليقين في القطاع الخاص المرتبط بالإجراءات التنظيمية الصارمة على شركات الابتكار.
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني QNBأنه على الرغم من كل الرياح المعاكسة في عام 2022، فقد كنا نتوقع أن نشهد تعافياً دورياً أكثر قوة في الصين هذا العام، حيث كانت البلاد تستعد للابتعاد عن الإجراءات الصحية والسياسات الاقتصادية المشددة للغاية.
إعادة الانفتاح الاقتصادي
لم يمضٍ وقت طويل حتى تغير هذا الوضع في الصين، حيث بدأت البلد ما سُمي بعملية "إعادة الانفتاح الاقتصادي".
نتيجة لذلك، منذ بداية العام، نمت توقعات النمو في الصين بمقدار 70 نقطة أساس لتصل إلى 5.5%.
على الرغم من الضعف المستمر في قطاع التصنيع، ازدهر استهلاك الخدمات حتى تجاوز المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة.
بعد مرور سبعة أشهر ابقي QNB توقعاته للنمو في الصين عند 5.5% في عام 2023.
في الفترة القادمة، ونظراً لانتهاء عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي، فإن السيناريو يتسم بقدر أكبر من عدم اليقين.
ويتضح عدم اليقين هذا في التناقض الكبير بين الحد الأقصى والحد الأدنى للتوقعات بشأن نمو الاقتصاد الصيني في عام 2024:
ويتوقع المحللون الأكثر تفاؤلاً نمواً بنسبة 6.4%، بينما يشير أولئك الأكثر تشاؤماً إلى نمو بنسبة 2.8% فقط.
والاختلاف جوهري، ليس فقط بالنسبة للصين ولكن بالنسبة للاقتصاد العالمي بأسره.
إذا ثبتت صحة التوقعات المتفائلة، ستضيف الصين حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي.
في المقابل، إذا تحقق السيناريو الهبوطي، فستضيف الصين 542 مليار دولار فقط.
الفجوة بين النتيجتين، والتي تبلغ 750 مليار دولار، هي ما يفصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة كبيرة نسبياً مثل إسبانيا عن دولة أصغر مثل النمسا.
المتشائمين والمتفائلين
من وجهة نظرنا، من المرجح أن تخيب توقعات كل من المتشائمين والمتفائلين بشأن النمو في الصين، حيث نتوقع أن تحافظ البلاد على معدل نمو معتدل يبلغ حوالي 5% العام المقبل.
ويرجع QNB ذلك إلي عاملين رئيسيين الأول: من المرجح أن تخيب توقعات المحللين الأكثر تشاؤماً وذلك لأن قطاع التصنيع مهيأ للتوسع على خلفية تحسن الدخل الحقيقي على مستوى العالم،
وتراجع أزمة الطاقة، والحاجة إلى تجديد مستويات المخزون بعد فترة طويلة من خفض المخزونات.
وستكون هذه العوامل داعمة لقطاع التصنيع الصيني، الذي يعاني حالياً من ضعف الطلب العالمي، على الرغم من التعافي المستمر في الاقتصاد المحلي.
تعافي قطاع الخدمات
والثاني: سيتعين على المحللين الأكثر تفاؤلاً التعامل مع حقيقة أن عملية تعافي قطاع الخدمات في الصين بدأت بالفعل تفقد زخمها وأن أي دعم رسمي من المرجح أن يكون محدوداً.
والحوافز المالية والنقدية مقيدة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط ولكن ليس لإنتاج نوع الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءاً من دورات التيسير الصينية في الماضي.
في حين أنه من المتوقع وجود حوافز إضافية من الآن وحتى عام 2024، فإننا لا نرى "تدابير قوية" هذه المرة.
وتحرص السلطات الصينية على رؤية الاقتصاد الصيني يتكيف مع نموذج نمو أقل اعتماداً على التوسع في رأس المال الثابت، ومشاريع البنية التحتية الضخمة، والتطوير العقاري. بدلاً من ذلك، هناك توجه لتفضيل التصنيع والاستهلاك عالي التقنية.
في خضم هذا التحول، من المرجح أن يعتدل النمو طويل الأجل بشكل طبيعي.
وينتهي تحليل QNB إلي أن فاق النمو الصيني توقعات المحللين حتى الآن هذا العام، لكن يظل عام 2024 متسماً بعدم اليقين.
ويتوقع أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي قوياً في حدود 5% في الصين لعام 2024، حيث ستعود دورة التصنيع العالمية إلى الوضع التوسعي وستقوم السلطات الصينية بتعديل سياساتها التحفيزية بعناية لمنع دورات الازدهار والكساد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين النمو العالمي بلومبرغ من المرجح أن فی الصین فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
خطة سوريا الجديدة الاقتصادية.. خصخصة الموانئ والمصانع لتعزيز النمو
سوريا – كشف وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني عن خطة جديدة لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة السورية.
وقال الشيباني في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: “رؤية الأسد كانت قائمة على دولة أمنية، أما رؤيتنا فترتكز على التنمية الاقتصادية. يجب أن تكون هناك قوانين واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”.
وأضاف أن “الحكومة الجديدة تعتزم إصلاح الاقتصاد الذي دمرته عقود من الحكم الاشتراكي المغلق وسياسات الفساد في عهد الأسد”.
وتشمل الخطط خصخصة مصانع النفط والقطن والأثاث، واستكشاف شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.
وأشار إلى أن التحديات كبيرة، حيث اكتشفت الحكومة الجديدة ديونا بقيمة 30 مليار دولار مستحقة لإيران وروسيا، بالإضافة إلى انعدام الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، وتراجع قطاعات الزراعة والتصنيع، لافتا إلى أن الإصلاح سيستغرق سنوات.
ودعا خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في “دافوس” إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتي يعتبرها عقبة أمام التعافي الاقتصادي، وقال: “نحن لا نريد العيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد أن تقدم الدول لنا الأموال كما لو كانت ترميها في البحر”.
وأضاف أن الحكومة الجديدة تعمل على طمأنة الدول العربية والخليجية والغربية بأن سوريا لا تشكل تهديدا، مؤكدا أن الأولوية هي لبناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.
كما أشار إلى العلاقة الخاصة مع تركيا، التي يمكن أن تستفيد منها سوريا في مجالات التكنولوجيا والعلاقات مع أوروبا.
المصدر: “فاينانشال تايمز”
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»