منذ وصول الرئيس السيسي.. الأهرام: عضوية مصر في بريكس نجاح للدبلوماسية الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن عضوية مصر في "بريكس" تمثل نجاحا للدبلوماسية الاقتصادية التي اتبعتها منذ وصول الرئيس السيسي للحكم، لاسيما في ظل اتباع سياسة خارجية متوازنة مع القوى الدولية الرئيسية، وترجمة العلاقات السياسية في صورة مصالح اقتصادية قائمة على المنافع المتبادلة، وتدشين شراكة اقتصادية إستراتيجية قائمة على تعدد الأقطاب، على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، والحد من تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد الداخلي لكل دولة في المجموعة، وإعلاء صوت دول الجنوب وفي مقدمتها مصر إزاء مختلف التحديات التنموية التي تواجهنا.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "مصر وفوائد عضوية بريكس" - أن مصر نجحت في الحصول على عضوية تجمع بريكس؛ نتيجة جملة من السياقات المحفزة التي تتمتع بها وهي الاستقرار السياسي، والقدرة على النمو الاقتصادى والموقع الإستراتيجى المعزز للتجارة الدولية والعلاقات الإستراتيجية الوثيقة مع دول المجموعة التي تمثل 42% من سكان العالم و31% من الناتج المحلي الإجمالى العالمي.
وأوضحت (الأهرام) أن هناك فوائد محتملة تجنيها مصر بعد عضويتها في بريكس بحلول يناير 2024، أبرزها زيادة القيمة الشرائية للجنيه المصري مقابل (الدولار) نتيجة الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، وإنهاء أزمات تسبب في تفاقمها الاعتماد على الدولار.
وأضافت أن إحدى الركائز الرئيسية لإنشاء بريكس، هي العمل على الاستقلال المالي والاقتصادي عن النظام العالمي المهيمن الذي يعتمد على (الدولار) وتأسيس نظام عالمي يحد من النفوذ الغربي الأمريكي.. فضلا عن إتاحة فرصة أكبر للتوسع فى الأسواق الخارجية، ولاسيما مع أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، عبر التوقيع على اتفاقيات تجارية جديدة وصفقات استثمارية ضخمة، علاوة على فتح قنوات تمويلية جديدة بخلاف صندوق النقد الدولى والبنك الدولى إذ يفرضان شروطا سياسية واقتصادية يتعثر تنفيذها.
وأشارت الصحيفة إلى أن عضوية مصر في بريكس تتيح حضور قمتها السنوية وممارسة حق التصويت فيها، خاصة فيما يتعلق بالقروض والمعونات للدول الأكثر احتياجا وتمويل البنية التحتية فى الدول النامية.. وقد سددت مصر بالفعل 240 مليون دولار من حصتها في بنك التنمية (التابع لبريكس) والبالغة ملياري دولار، وتلتزم بسداد الجزء المتبقي على 7 أقساط، وتتيح لها العضوية في بريكس، الحصول على قروض من بنك التنمية الذي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الحالي، كما تستفيد مصر من عضويتها في تأمين جزء من ديونها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية