لاغارد تحذر من استمرار مخاطر التضخم بعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن الاضطرابات الأخيرة في الاقتصاد العالمي تهدد بإحداث تغييرات طويلة الأمد، مما يبقي الضغوط ةالتضخمية أعلى من المعتاد ويعقد دور صناع السياسة النقدية.
وفي حديثها في المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، يوم الجمعة، قالت كريستين لاغارد إن محافظي البنوك المركزية يجب أن يكونوا "منتبهين للغاية بحيث لا تتسلل التقلبات الأكبر في الأسعار النسبية إلى التضخم على المدى المتوسط من خلال الأجور التي تلاحق الأسعار بشكل متكرر".
رئيس الفيدرالي الأميركي: النمو القوي للاقتصاد قد يتطلب زيادات إضافية لسعر الفائدة
وقالت لاغارد: "إذا أصبح العرض العالمي أقل مرونة، بما في ذلك في سوق العمل، وانخفضت المنافسة العالمية، فيجب أن نتوقع أن تلعب الأسعار دورًا أكبر في التكيف". "إذا واجهنا أيضًا صدمات أكبر وأكثر شيوعًا - مثل صدمات الطاقة والصدمات الجيوسياسية - فيمكننا أن نرى الشركات تمرر زيادات التكلفة بشكل أكثر اتساقًا"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتأتي تعليقاتها بعد تصريحات سابقة أدلى بها جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأميركي، الذي حذر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتغلب بعد على التضخم، وقد يحتاج إلى تنفيذ المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وإن كان يسير "بحذر".
يمر محافظو البنوك المركزية، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، بمنعطفات حرجة في معاركهم ضد التضخم. وقد تباطأ نمو أسعار المستهلك من ذروته الأخيرة في أعقاب الوباء، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه كثيرون منذ فترة طويلة.
إلى جانب المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الوشيك وتشديد الظروف المالية، أصبحت وجهات النظر أكثر انقسامًا حول كيفية معايرة السياسة النقدية لضمان انخفاض التضخم دون التسبب في آلام غير ضرورية للشركات والمستهلكين.
تشير استطلاعات الأعمال الأخيرة إلى أن منطقة اليورو تتجه نحو تراجع جديد، مما دفع المستثمرين إلى التحوط على رهاناتهم على قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل. ولكن الكثير من هذا يتوقف على التضخم وما إذا كان سيستمر في الانخفاض، وخاصة بعد استبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة.
ومع ذلك، لم تقدم لاغارد سوى القليل من المؤشرات حول الاتجاه الذي تميل إليه، وكررت فقط الحاجة إلى تحديد أسعار الفائدة عند"مستويات مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية" لإعادة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب.
لقد انكمش الاقتصاد الألماني أو أصابه الركود لمدة ثلاثة أرباع متتالية بسبب التراجع في قطاع التصنيع الضخم، في حين أضر تعطل التجارة العالمية بقوته التقليدية في الصادرات. وقد أثار هذا الضعف في أكبر اقتصاد في أوروبا الشكوك حول قدرة البنك المركزي الأوروبي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
لكن لاغارد قالت في جلسة منفصلة إن الاقتصاد الألماني "لم ينكسر"، وإنهم "يقومون بإصلاحه"، مستشهدة بكيفية بناء البلاد لمنشآت الغاز الطبيعي المسال لتحل محل الغاز الروسي في ستة أشهر فقط.
وقالت إن واضعي أسعار الفائدة بحاجة إلى الوضوح والمرونة والتواضع للتعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الصدمات المتعددةللاقتصاد العالمي، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى النصف من ذروة العام الماضي البالغة 10.6%، ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يتباطأ من 5.3% في يوليو إلى 5% في أغسطس عندما تنشر بيانات الأسعار الجديدة الأسبوع المقبل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البنك المركزي الأوروبي أوروبا التضخم في أوروبا اقتصاد أوروبا كريستين لاغاردالمصدر: العربية
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أوروبا التضخم في أوروبا اقتصاد أوروبا البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²