لاغارد تحذر من استمرار مخاطر التضخم بعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن الاضطرابات الأخيرة في الاقتصاد العالمي تهدد بإحداث تغييرات طويلة الأمد، مما يبقي الضغوط ةالتضخمية أعلى من المعتاد ويعقد دور صناع السياسة النقدية.
وفي حديثها في المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، يوم الجمعة، قالت كريستين لاغارد إن محافظي البنوك المركزية يجب أن يكونوا "منتبهين للغاية بحيث لا تتسلل التقلبات الأكبر في الأسعار النسبية إلى التضخم على المدى المتوسط من خلال الأجور التي تلاحق الأسعار بشكل متكرر".
رئيس الفيدرالي الأميركي: النمو القوي للاقتصاد قد يتطلب زيادات إضافية لسعر الفائدة
وقالت لاغارد: "إذا أصبح العرض العالمي أقل مرونة، بما في ذلك في سوق العمل، وانخفضت المنافسة العالمية، فيجب أن نتوقع أن تلعب الأسعار دورًا أكبر في التكيف". "إذا واجهنا أيضًا صدمات أكبر وأكثر شيوعًا - مثل صدمات الطاقة والصدمات الجيوسياسية - فيمكننا أن نرى الشركات تمرر زيادات التكلفة بشكل أكثر اتساقًا"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتأتي تعليقاتها بعد تصريحات سابقة أدلى بها جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأميركي، الذي حذر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتغلب بعد على التضخم، وقد يحتاج إلى تنفيذ المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وإن كان يسير "بحذر".
يمر محافظو البنوك المركزية، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، بمنعطفات حرجة في معاركهم ضد التضخم. وقد تباطأ نمو أسعار المستهلك من ذروته الأخيرة في أعقاب الوباء، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه كثيرون منذ فترة طويلة.
إلى جانب المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الوشيك وتشديد الظروف المالية، أصبحت وجهات النظر أكثر انقسامًا حول كيفية معايرة السياسة النقدية لضمان انخفاض التضخم دون التسبب في آلام غير ضرورية للشركات والمستهلكين.
تشير استطلاعات الأعمال الأخيرة إلى أن منطقة اليورو تتجه نحو تراجع جديد، مما دفع المستثمرين إلى التحوط على رهاناتهم على قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل. ولكن الكثير من هذا يتوقف على التضخم وما إذا كان سيستمر في الانخفاض، وخاصة بعد استبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة.
ومع ذلك، لم تقدم لاغارد سوى القليل من المؤشرات حول الاتجاه الذي تميل إليه، وكررت فقط الحاجة إلى تحديد أسعار الفائدة عند"مستويات مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية" لإعادة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب.
لقد انكمش الاقتصاد الألماني أو أصابه الركود لمدة ثلاثة أرباع متتالية بسبب التراجع في قطاع التصنيع الضخم، في حين أضر تعطل التجارة العالمية بقوته التقليدية في الصادرات. وقد أثار هذا الضعف في أكبر اقتصاد في أوروبا الشكوك حول قدرة البنك المركزي الأوروبي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
لكن لاغارد قالت في جلسة منفصلة إن الاقتصاد الألماني "لم ينكسر"، وإنهم "يقومون بإصلاحه"، مستشهدة بكيفية بناء البلاد لمنشآت الغاز الطبيعي المسال لتحل محل الغاز الروسي في ستة أشهر فقط.
وقالت إن واضعي أسعار الفائدة بحاجة إلى الوضوح والمرونة والتواضع للتعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الصدمات المتعددةللاقتصاد العالمي، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى النصف من ذروة العام الماضي البالغة 10.6%، ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يتباطأ من 5.3% في يوليو إلى 5% في أغسطس عندما تنشر بيانات الأسعار الجديدة الأسبوع المقبل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البنك المركزي الأوروبي أوروبا التضخم في أوروبا اقتصاد أوروبا كريستين لاغاردالمصدر: العربية
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أوروبا التضخم في أوروبا اقتصاد أوروبا البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل