هل يوقف حاكم مصرف لبنان ويكبّل.. قاضية شهيرة توضح
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
لن يكون الثلثاء المقبل 29 اغسطس الجاري يوماً عاديّاً في السجل القضائي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تتّجه الهيئة الاتّهامية في بيروت إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الاموال.
فقد كشفت رئيسة الهيئة الاتّهامية القاضية هيلانة إسكندر في تصريحات لـ"العربية.نت" "أن جلسة الثلثاء مصيرية، قائلة "لا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، لأننا بلّغناه بموعد الجلسة وفق الاصول القانونية، أي لصقاً في ثلاثة عناوين تابعة له، وذلك بعدما تعذّر إبلاغه شفهياً لأننا لم نعثر عليه".
وفي تأكيد على أن لا مفرّ لسلامة من مذكرة التوقيف، أعلنت اسكندر "أنه في حال حضر الجلسة ستُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفي حال تغيّب فإن مذكرة التوقيف الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية"
وإذا حضر حاكم مصرف لبنان السابق جلسة الهيئة الاتّهامية، فستكون المرّة الاولى بعدما تغيّب عن جلسة 9 أغسطس الفائت، لتعذّر تبليغه أيضاً، بعد تعذر العثور عليه في أيٍ من العناوين المُصرَّح عنها قانوناً
أسرار وفلاش ميموريتأتي هذه التطورات القضائية المتسارعة في هذا الملف على وقع أنباء متداولة عن مغادرة سلامة الأراضي اللبنانية في وقت ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قبل أيام، أنه أرسل "فلاش ميموري" للخارج فيها أسرار كثيرة عن عمله في حالة حدوث شيء سيئ له، هو المعروف، بأنه حامي وحافظ أسرار الطبقة السياسية في لبنان.
وفي السياق، أشارت إسكندر التي بات اسمها شهيرا في لبنان لاتباطه بهذه القضية الحساسة التي شغلت ولا تزال معظم اللبنانييين الذين يتمنى العديد منهم إيقاف "الحاكم"، الى "أنه إذا ثبت فعلاً أن سلامة بات خارج لبنان سنطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، علماً أن جوازي سفره اللبناني والفرنسي مصادران من قبل القضاء اللبناني".
أما عن العقوبات الثلاثية التي صدرت من وزارة الخزانة الاميركية، وبريطانيا وكندا على سلامة (73 عاماً) ونجله وشقيقه ومساعدته وشريكته الاوكرانية بسبب "إثراء غير مشروع"، ومصير الأصول التي جمدت والتي تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، فأوضحت القاضية "ان الدولة اللبنانية سبق وعيّنت محاميين في فرنسا من أجل أن تحفظ حقها باسترجاع ممتلكاته وأصوله لمصلحتها، وبعد الانتهاء من هذه الاجراءات سنتابع تجميد الاصول في الدول التي فتحت تحقيقات بملف سلامة وأقاربه".
الخناق يزدادمن جهتها، اعتبرت الكاتبة الاقتصادية سابين عويس "ان الخناق القضائي يزداد على سلامة وسيتحوّل بعد الثلثاء المقبل إلى مطلوب في لبنان، وتوقيفه سيُعتبر خطوة اساسية لفكّ شيفرة المنظومة المتماسكة المتواطئة معه".
كما أوضحت لـ"العربية.نت" "ألا إنعكاسات اقتصادية على لبنان نتيجة تسارع التحقيقات مع سلامة، لأنه فقد الحصانة التي كان يتمتّع بها بعد خروجه من حاكمية المصرف المركزي".
وقالت "ان التطورات القضائية تسارعت بعد عاملين، الاوّل صدور العقوبات الاميركية عليه بعد خروجه من الحاكمية، ثم صدور تقرير التدقيق الجنائي لشركة "الفاريز آند مارسال" الذي دقق بحسابات مصرف لبنان منذ العام 2015 وحتى 2020".
وحاولنا التواصل مع الوكيل القانوني لحاكم المصرف المركزي السابق المحامي حافظ زخّور من أجل إستيضاح بعض النقاط حول قضية موكلّه وما هي الخيارات التي قد يلجأ اليها بالنسبة لجلسة الثلثاء المقبل، إلا أنه لم يجب.
يشار إلى ان سلامة يخضع منذ سنوات، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.
فيما يعد الرجل البالغ من العمر (73 عاماً) أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، إذ شغل منصبه منذ العام 1993 قبل أن يغادره في 31 يوليو الماضي على وقع انهيار اقتصادي يشهده لبنان منذ 2019 صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العربية_نت رياض_سلامة هيلانة_اسكندر لبنانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: العربية نت رياض سلامة لبنان مصرف لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
قاضية أميركية تسمح بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
قررت قاضية هجرة أميركية، الجمعة، أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.
وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إنه ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي، بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.
وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية". وقرار القاضية ليس القول الفصل في قضية ترحيل خليل.
وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرسي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس/آذار يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.
وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.
إعلانوقضية خليل اختبار قوي لمساعي ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني والذين لم تُوجه إليهم، مثل خليل، أي اتهامات.
سلطة واسعة للخارجية
وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.
وقالت كومانس إن الكونغرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.
وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياج من أسلاك شائكة مزدوجة، ويديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.
ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبنى السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.
وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.
وقال محاميه مارك فان دير هوت في بيان بعد جلسة الاستماع "تعرض محمود لمسرحية الإجراءات القانونية الواجبة، ولانتهاك صارخ لحقه في جلسة استماع عادلة ولاستغلال قانون الهجرة لقمع المعارضة… لم ينته الأمر بعد، ومعركتنا مستمرة".
وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.
وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل. وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".
إعلانوقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق على قضايا تنظر فيها المحاكم.
في القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي