عبدالجليل يشكل لجنة طوارىء بالجنوب ويوجه برفع الاستعداد في مرافقه الصحية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، القرار رقم 233 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة طوارئ بالمنطقة الجنوبية الغربية.
وأوضح بيان نشرته الحكومة الليبية عبر حسابها على فيسبوك، أنه “بموجب القرار تضمنت المادة الأولى منه تشكيل لجنة طوارئ بالمنطقة الجنوبية تضم سبعة أعضاء”.
وتابع أن اللجنة ” يترأسها رئيس لجنة الطوارئ الرئيسة بالوزارة إسماعيل العيضة، وبعضوية كلاً من رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ, مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع بنغازي، رئيس ديوان الصحة بالمنطقة الجنوبية ،مدير مركز سبها الطبي ومدراء مستشفيات تراغن وأم الأرانب”.
وأردف البيان أن القرار نص على أن “تتولى اللجنة المشكلة التنسيق بين كافة المرافق الصحية في المنطقة الجنوبية والغربية لتكون مهيأة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ”.
وتختص اللجنة بـ “حصر الاحتياجات الضرورية من أدوية طوارئ ومستلزمات طبية لمستشفى أم الأرانب القروي، ومستشفى تراغن العام، ومركز سبها الطبي، وأي مستشفيات أخرى، ترى اللجنة ضرورة تجهيزها وإحالة هذه الاحتياجات للوزارة بشكل عاجل لتوفيرها”.
وختم البيان موضحًا أن “القرار أوصى برفع مستوى الاستعداد في كافة المرافق الصحية في المنطقة الجنوبية وخاصة مستشفى أم الأرانب القروي ومستشفى تراغن العام ومركز سبها الطبي وحصر الاحتياجات من سيارات الإسعاف بالإضافة إلى إعداد فرق طبية متخصصة بالسرعة الممكنة لتكون جاهزة للعمل عند حدوث إي طارئ لمساندة القوات المسلحة”.
الوسومعبدالجليلالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عبدالجليل
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية