الإمارات تحتفل غداً بـ يوم المرأة الإماراتية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تحتفل دولة الإمارات غداً بـ "يوم المرأة الإماراتية" الذي يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء الرسمي والشعبي بتجربة "ابنة الإمارات" والتعبير عن الاعتزاز والفخر بدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "نتشارك للغد" وذلك تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 "اليوم للغد"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات "، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيماناً من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وانطلق العمل النسائي في الإمارات منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة وصولاً إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة. وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيسي في التنمية وصناعة المستقبل ،عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في "مؤشر التوازن بين الجنسين 2022"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، في "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023"، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم في ما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في "تقرير الفجوة بين الجنسين 2022"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
أخبار ذات صلةونجحت الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمناصب القيادية ومراكز صنع القرار، إذ تصل نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري لحكومة الدولة إلى نحو 27.5 بالمئة، وترتفع إلى 50 بالمئة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وهي من أعلى المعدلات، الإقليمية والعالمية، وفقاً للتقارير ومؤشرات التنافسية.
وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، وضمن مؤشر التمثيل البرلماني للمرأة عامَي 2021 و2022 في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام و مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذين كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات. وشهدت الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يوم المرأة الإماراتية المرأة الإماراتية الإمارات الاتحاد النسائی العام بین الجنسین الصادر عن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. رؤية شاملة لإنهاء الأزمة السودانية
أبوظبي (الاتحاد)
أوضح خبراء ومحللون أن دولة الإمارات تؤدي دوراً حيوياً ضمن الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب الدائرة في السودان، مشيرين إلى أن التحركات الإماراتية تعكس رؤية شاملة لإنهاء الأزمة الإنسانية، وضمان وحدة السودان واستقراره، وذلك بالتنسيق الكامل مع منظمات المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
وشدد الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على أهمية الدعم غير المحدود الذي تقدمه الإمارات للحلول السياسية التي تعكس إرادة الشعب السوداني، مستنكرين الادعاءات الباطلة والحملات الإعلامية التي تقودها القوات المسلحة السودانية لتشويه الدور الإنساني والدبلوماسي للدولة.
وأشاروا إلى أن الواقع يكشف عن تعنت واضح من جانب حكومة «بورتسودان» التابعة للقوات المسلحة السودانية، ورفضها لكل مبادرات السلام المطروحة، بما فيها مبادرات ترعاها أطراف دولية موثوقة.
جهود إماراتية
وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود الوساطة الدولية لإحياء مسارات السلام في السودان، والتي تعثرت في أكثر من مناسبة نتيجة غياب الإرادة السياسية من بعض الأطراف، تبرز الإمارات كواحدة من الدول المحورية التي جمعت بين الدعم الإنساني الفعال، والتحرك الدبلوماسي المستمر، والدعوة الدائمة للحوار.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار منذ اندلاع المواجهات، في أبريل 2023، وقدمت مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى عدة مناطق متضررة.
ويرى مراقبون، أن الفرصة لا تزال قائمة للوصول إلى تسوية سياسية، شرط أن تتخلى الأطراف المتصارعة عن منطق الحسم العسكري، وأن تنفتح على مقترحات الحل السياسي التي تدعمها القوى الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الإمارات التي لم تتوان عن تقديم كل دعم ممكن للسودانيين، بعيداً عن الأضواء أو المصالح الآنية.
تزييف الحقائق
واعتبر المحلل السياسي الكويتي، خالد العجمي، أن الادعاءات الباطلة التي تروجها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات تمثل محاولة لتزييف الحقائق والهروب من المسؤولية، مؤكداً أن الدولة لم تكن في يوم طرفاً في الأزمة السودانية، بل سعت، ولا تزال، إلى دفع أطراف النزاع نحو حل سياسي شامل يوقف الحرب، وينهي معاناة المدنيين.
وأوضح العجمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه بمتابعة جهود الإمارات، نجد أنها ركزت على ثلاثة مسارات متوازية، الأول إنساني، يتمثل في دعم مراكز الإيواء والمساعدات الغذائية والطبية للسودانيين، سواء داخل السودان أو في دول الجوار، والثاني دبلوماسي، من خلال التنسيق مع أطراف دولية، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والثالث استراتيجي، يقوم على الحفاظ على وحدة السودان، ومنع تفككه أو تحوله إلى بؤرة صراع مزمن.
وأشار إلى أن محاولة تصوير الإمارات كطرف منحاز في الأزمة تهدف إلى تخريب فرص السلام، مؤكداً أن المجتمع الدولي يدرك جيداً طبيعة الأجندات التي تتحرك خلف هذه الاتهامات، ويعرف من يعرقل مسارات الحوار، ومن يقدم مبادرات واقعية لحل الأزمة.
التزام أخلاقي
من جانبه، قال الدكتور عماد الدين حسين بحر الدين، الباحث في الدراسات الاستراتيجية، إن موقف الإمارات ينطلق من التزام أخلاقي وإنساني، وهو امتداد لنهجها المعروف في دعم استقرار الدول العربية.
وأوضح حسين لـ «الاتحاد»، أن الإمارات لم تتدخل في الشأن السوداني لصالح طرف ضد آخر، بل تحركت ضمن مظلة دولية، وبشراكة مع قوى إقليمية ودولية لإيجاد مخرج سياسي يضع حداً للحرب التي قضت على أرواح آلاف السودانيين، وشردت الملايين، ودمرت البنية التحتية، ومزقت النسيج الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحل في السودان لن يأتي من خلال التصعيد، بل من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن وحدة السودان أكبر من أي حسابات فئوية أو شخصية، موضحاً أن من يرفض الحلول السياسية، ويتهرب من التفاوض، لا يريد للسلام أن يتحقق، لأنه يعتبر استمرار الحرب ضماناً للنفوذ.
ودعا حسين إلى التركيز على هدف واحد فقط، وهو إنقاذ السودان من الانهيار الشامل، عبر دعم كل مبادرة صادقة تسعى للسلام، والتعامل بمسؤولية مع الواقع المعقد الذي تعيشه البلاد.