وزير البيئة الكندي يصل إلى بكين للمشاركة في محادثات تغير المناخ والتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المستقلة/- في أول زيارة لمسؤول كندي رفيع إلى الصين منذ أربع سنوات، وصل وزير البيئة إلى بكين السبت للمشاركة في محادثات حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي الأسبوع المقبل.
يشارك ستيفن غيلبو من الاثنين إلى الأربعاء في الاجتماع العام السنوي للمجلس الصيني للتعاون الدولي في مجال البيئة والتنمية.
وقال الوزير إن “تغير المناخ والقضايا البيئية لا يعرفان حدودا. ولا يمكننا معالجة هذه التهديدات الوجودية بدون إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والشركاء”.
لكن أطيافا من الطبقة السياسية الكندية، وخصوصا المعارضة المحافظة، يرفضون الزيارة التي اعتبروها “خيانة”.
دفاعا عن الزيارة، قال غيلبو لراديو كندا “أعتقد أن ذهابي يستحق العناء، لتعزيز هذا التعاون في مجال المناخ، والتنوع البيولوجي، وربما البدء أيضا بإعادة بناء الجسور مع الصين على الصعيد الدبلوماسي”.
وأضاف الناشط المناخي السابق “لقد طورنا الوزير الصيني وأنا هذا التعاون بحيث أصبحنا قادرين على الجلوس إلى طاولة رغم خلافاتنا والتحدث عن مواضيع صعبة”.
ولا يزال منسوب التوتر بين أوتاوا وبكين مرتفعا للغاية رغم مشاركة البلدين في تنظيم مؤتمر الأطراف الخامس عشر بشأن التنوع البيولوجي في مونتريال في ديسمبر 2022، والذي انتهى باتفاق تاريخي.
وفي عام 2018، تدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حاد بعد توقيف أوتاوا بناء على طلب من الولايات المتحدة، المديرة المالية لشركة الاتصالات العملاقة “هواوي” منغ وانتشو، وبعد أيام قليلة، أوقفت بكين كنديين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، في خطوة اعتبرت على نطاق واسع ردا على توقيف منغ.
ورغم الإفراج عن الموقوفين الثلاثة، تواصلت التوترات بين البلدين، إذ تلوم بكين أوتاوا على تبنيها سياسة واشنطن تجاهها، وتتهم السلطات الكندية الصين بانتظام بالتدخل في شؤونها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستكمل لقاءاتها الثنائية بعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
واشارت وزيرة البيئة أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين، وتطلع الدول النامية للوصول لرقم تمويل طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.
وأضافت وزيرة البيئة ان قيادتها وشريكها لمشاورات الهدف الجديد للتمويل غلبت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في الوصول لنتيجة تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيساعد على الانتقال إلى مرحلة اكثر طموحا في المشاورات.
كما ثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ وايضاً التكيف، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، مؤكدة ان الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح أو حشد الموارد، ولكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية.
ومن جانبه، اشار السيد ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم اكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.