الحكومة الفرنسية تتخذ خطوة جريئة بالتخلص من مخزون النبيذ لمواجهة انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المستقلة/- قررت الحكومة الفرنسية التخلص من آلاف اللترات من النبيذ، بما قيمته 200 مليون يورو، في محاولة لمواجهة انخفاض الأسعار بعد تراجع الطلب في الأسواق على النبيذ الأحمر والوردي.
ونظرا لكثرة الإنتاج، يضطر منتجوا النبيذ الفرنسيون إلى سحب منتجاتهم من الأسواق لأنها أصبحت متوفرة بشكل مفرط، حيث امتلأت المحلات وتراجعت الطلبات، والنتيجة انخفاض الأسعار ورواتب العاملين في القطاع.
والنبيذ الذي يسحب من السوق لا يرمى بل يقطر، أي يتم تحويله إلى كحول لحاجات الصناعة. والنبيذ الأحمر والوردي هما الأكثر تضررا. وتم بالفعل تنفيذ حملة تقطير سابقة في عام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.
لذلك خصصت فرنسا، ثاني أكبر دولة منتجة للنبيذ في العالم بعد إيطاليا، ميزانية قدرها 200 مليون يورو لتعويض المنتجين، وتم تقديم المساعدة بتمويل من صناديق أوروبية وفرنسية في بداية العام الجاري بمبلغ قدره 160 مليون يورو، لتقطير 3 ملايين هكتوليتر من النبيذ.
لكن يبدو أنه لم يكن كافيا لمواجهة احتياجات المنتجين، لذلك قررت الحكومة الفرنسية رفع المبلغ إلى 200 مليون يورو. وقال وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو إن الهدف هو “التخفيف من الأزمة الصعبة التي يمر بها مزارعو الكروم”.
وتراجع استهلاك الفرنسيين للنبيذ خلال السنوات الماضية، فمن 100 لتر لكل ساكن سنويا في عام 1975، تراجع الاستهلاك إلى 40 لترا اليوم، وفقا للجنة الوطنية لمهن النبيذ (Cniv).
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. رئيس جهاز شئون البيئة: استثمارات في برنامج التحكم بالتلوث بلغت 135 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس جهاز شئون البيئة علي أبو سنة، إن أمس كان ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وهو مشروع كبير جدًا ننفذه مع الاتحاد الأوروبي مع عدد من شركاء التنمية، مشيرًا إلى أن المشروع كان بإجمالي استثمارات تصل إلى 135 مليون يورو.
وأضاف "أبو سنة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة القادمة من المشروع ستكون بإجمالي 271 مليون يورو لتدعيم قطاع الصناعة، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على الدعم المادي والمنح تصل إلى 30% من قيمة المعدة أو المشروع الذي سيقدم للصناعة المصرية وتسهيلات كبيرة جدًا في السداد لمساعدة الصناعة المصرية على التوافق مع الاشتراطات العالمية.
وتابع، أن مصر لديها خطة لاستراتيجية الدولة للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات من 35 مليار إلى 146 مليار، موضحًا أن البنوك المصرية لها دورًا هامًا في تمويل برنامج الصناعة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن هذا المشروع يتم الإقراض فيه بالعملة الصعبة ويتم التحصيل بالجنيه المصري مما يعطي تنافسية للشركات أنها تستطيع الاقتراض بالعملة الصعبة ونسبة الفائدة أقل من النسبة المعلنة، لأن هناك منحة تصل إلى 20 إلى 30%.