الحكومة الفرنسية تتخذ خطوة جريئة بالتخلص من مخزون النبيذ لمواجهة انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المستقلة/- قررت الحكومة الفرنسية التخلص من آلاف اللترات من النبيذ، بما قيمته 200 مليون يورو، في محاولة لمواجهة انخفاض الأسعار بعد تراجع الطلب في الأسواق على النبيذ الأحمر والوردي.
ونظرا لكثرة الإنتاج، يضطر منتجوا النبيذ الفرنسيون إلى سحب منتجاتهم من الأسواق لأنها أصبحت متوفرة بشكل مفرط، حيث امتلأت المحلات وتراجعت الطلبات، والنتيجة انخفاض الأسعار ورواتب العاملين في القطاع.
والنبيذ الذي يسحب من السوق لا يرمى بل يقطر، أي يتم تحويله إلى كحول لحاجات الصناعة. والنبيذ الأحمر والوردي هما الأكثر تضررا. وتم بالفعل تنفيذ حملة تقطير سابقة في عام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.
لذلك خصصت فرنسا، ثاني أكبر دولة منتجة للنبيذ في العالم بعد إيطاليا، ميزانية قدرها 200 مليون يورو لتعويض المنتجين، وتم تقديم المساعدة بتمويل من صناديق أوروبية وفرنسية في بداية العام الجاري بمبلغ قدره 160 مليون يورو، لتقطير 3 ملايين هكتوليتر من النبيذ.
لكن يبدو أنه لم يكن كافيا لمواجهة احتياجات المنتجين، لذلك قررت الحكومة الفرنسية رفع المبلغ إلى 200 مليون يورو. وقال وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو إن الهدف هو “التخفيف من الأزمة الصعبة التي يمر بها مزارعو الكروم”.
وتراجع استهلاك الفرنسيين للنبيذ خلال السنوات الماضية، فمن 100 لتر لكل ساكن سنويا في عام 1975، تراجع الاستهلاك إلى 40 لترا اليوم، وفقا للجنة الوطنية لمهن النبيذ (Cniv).
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: استئناف جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة فى ظل التحديات الراهنة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن استئناف جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة فى ظل التحديات الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل تخطى كافة التحديات التى تهدد خطط التنمية التى تتبناها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك جديتها فى التعامل مع الحوار ومخرجاته خاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة إدراج توصيات المرحلة الأولى ضمن برنامجها الذى من المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الساعات القادمة.
وقال «محسب»، إن المرحلة التى تعيشها مصر فى ظل تحديات محلية وإقليمية تتطلب التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، فضلا عن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والحوار الوطنى لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، ومن ثم الوصول إلى توصيات ورؤى مميزة وواقعية يمكنها أن تساهم فى معالجة القضايا التى يعيشها المجتمع المصرى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمناً جهود مجلس أمناء الحوار الوطنى من أجل جدول أعمال عاجل للحوار الوطنى يضم القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطنى يوفر هامشًا كبيرًا من الحرية لجميع المشاركين فيه للتعبير عن رؤيتهم وآرائهم بشأن القضايا المختلفة، وهو ما يساهم بقوة فى إثراء المناقشات، متوقعا أن تشهد مناقشات التحول من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد، مناقشات كبيرة خاصة أنها تمس قطاعا ضخمًا من المواطنين، مؤكداً أنه يجب مناقشة هذه القضايا تحت شعار مصلحة المواطن، لافتا إلى التحول للدعم النقدى بات الوسيلة الوحيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أن قضية الثانوية العامة أصبحت مؤرقة لآلاف الأسر المصرية والطلاب، وهو ما يتطلب معالجة عصرية تحقق التطوير المنشود دون أن يتسبب ذلك فى الضغط المبالغ فيه على الطلاب.
وشدد النائب أيمن محسب، أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية وإتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لتطبيق سياسات جديدة، مع استمرار دور الحوار الوطنى كمنصة حوارية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتعزز التلاحم الشعبى خلف الدولة، وأن يواصل مجلس النواب العمل بشكل تكاملى مع الحكومة سواء بالرقابة أو سرعة إصدار التشريعات التى تمهد الطريق نحو استقرار الدولة وتمهيد طريق التنمية.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت