الحكومة الفرنسية تتخذ خطوة جريئة بالتخلص من مخزون النبيذ لمواجهة انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المستقلة/- قررت الحكومة الفرنسية التخلص من آلاف اللترات من النبيذ، بما قيمته 200 مليون يورو، في محاولة لمواجهة انخفاض الأسعار بعد تراجع الطلب في الأسواق على النبيذ الأحمر والوردي.
ونظرا لكثرة الإنتاج، يضطر منتجوا النبيذ الفرنسيون إلى سحب منتجاتهم من الأسواق لأنها أصبحت متوفرة بشكل مفرط، حيث امتلأت المحلات وتراجعت الطلبات، والنتيجة انخفاض الأسعار ورواتب العاملين في القطاع.
والنبيذ الذي يسحب من السوق لا يرمى بل يقطر، أي يتم تحويله إلى كحول لحاجات الصناعة. والنبيذ الأحمر والوردي هما الأكثر تضررا. وتم بالفعل تنفيذ حملة تقطير سابقة في عام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.
لذلك خصصت فرنسا، ثاني أكبر دولة منتجة للنبيذ في العالم بعد إيطاليا، ميزانية قدرها 200 مليون يورو لتعويض المنتجين، وتم تقديم المساعدة بتمويل من صناديق أوروبية وفرنسية في بداية العام الجاري بمبلغ قدره 160 مليون يورو، لتقطير 3 ملايين هكتوليتر من النبيذ.
لكن يبدو أنه لم يكن كافيا لمواجهة احتياجات المنتجين، لذلك قررت الحكومة الفرنسية رفع المبلغ إلى 200 مليون يورو. وقال وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو إن الهدف هو “التخفيف من الأزمة الصعبة التي يمر بها مزارعو الكروم”.
وتراجع استهلاك الفرنسيين للنبيذ خلال السنوات الماضية، فمن 100 لتر لكل ساكن سنويا في عام 1975، تراجع الاستهلاك إلى 40 لترا اليوم، وفقا للجنة الوطنية لمهن النبيذ (Cniv).
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس