ذكر التقرير الصادر عن مؤسسة البحوث الإحصائية في نيجيريا "بيكودي" أن الأسرة النيجيرية المتوسطة تنفق حوالي 59٪ من دخلها على الغذاء، فيما تعد هذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 11٪.

كما ذكر التقرير أن التضخم في نيجيريا ظل مرتفعا منذ عام 2016، مع تأثير كبير على إنفاق الأسر، حتى في الوقت الذي كانت تكافح فيه الحكومات المتعاقبة عبر إدارة الولايات النيجيرية، ارتفع مؤخراً تضخم الغذاء إلى 24٪ في يوليو المنصرم، مما دفع الرئيس بولا تينوبو إلى إعلان حالة الطوارئ بشأن انعدام الأمن الغذائي.

وأعربت وزيرة الشؤون الإنسانية والتضامن، بيتا إيدو، عن التزام الحكومة الفيدرالية بدعم 133 مليون نيجيري من براثن الفقر، فيما أكدت أن معدل الفقر مقلق في البلاد وغير مقبول.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نيجيريا الحكومة الفيدرالية براثن الفقر

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.

وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.

وأوضحت النائبة غادة على،  أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.

وأشارت النائبة غادة على، إلي أن  أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.

وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
 

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: أكثر من 20 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن خلال ديسمبر الماضي
  • ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة بتركيا
  • وسع مائدتك.. مبادرة جديدة لتخيف معاناة أهل غزة
  • مبادرة وسع مائدتك لنبني غزة من جديد
  • تقرير: اعتراض أكثر من 1300 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية خلال أسبوع
  • مصر وجنوب أفريقيا تبحثان سبل مواجهة الفقر المائي
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • الصحة تصدر التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو على القطاع الصحي.. هذا ما جاء فيه
  • مفيدة شيحة تبكي على الهواء : والدتي ظلت تنفق عليا عامين بعد طلاقي
  • تقرير رسمي: ضبط أكثر من 13 ألف جريمة جنائية بالمحافظات المحررة خلال 2024