توطين صناعة السيارات.. الجمهورية: انضمام مصر لبريكس يوفر بدائل اقتصادية واسعة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكدت صحيفة (الجمهورية) أن انضمام مصر لمجموعة دول "بريكس" يوفر بدائل اقتصادية واسعة وفرصاً للتبادل التجاري والتمويل لدفع عجلة التنمية للأمام.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "استنساخ صناعة السيارات في مصر" - أن التوجيهات الرئاسية المستمرة لتطوير وتحسين بنية الاستثمار في مصر وتوطين صناعة السيارات تفتح الباب واسعا مع انضمام مصر لـ «بريكس» لنمو اقتصادى واعد.
وأضافت "في هذا الإطار جاءت اجتماعات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي على هامش قمة (البريكس) مع ديفيد كوفي الرئيس التنفيذى للرابطة الإفريقية لصناعة السيارات بعد جولة تفقدية على مركز تحديث صناعة السيارات ومواقع الانتاج والتجميع ومراحله والتجربة الجنوب إفريقية في ذلك، حيث التقى رئيس شركة فورد إفريقيا نيل هيل ومايك ويتفيلد المستشار الاستراتيجي لشركة نيسان وعدد من المسئولين عن أعمال تصنيع السيارات والمصنعين في إفريقيا وكبار المسئولين عن استراتيجية صناعة السيارات الأوروبية والأسيوية".
وأوضحت (الجمهورية) أن الاجتماع عكس اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لصناعة السيارات، ومن خلال تجربة إفريقية ناجحة في شراكة توطين هذه الصناعة واستراتيجية مصر في ذلك، اعتمدت على التعاون مع القطاع الخاص خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة للنهوض بصناعة السيارات ولديها مناطق صناعية ولوجستية مميزة جاذبة للاستثمار في تكنولوجيا صناعة السيارات، خاصة ما يمكن أن توفره المناطق المقترحة لكي تكون مركز تصدير لمصنعي المكونات العالمية في شرق بورسعيد.
توطين صناعة السياراتوأكدت أن توطين صناعة السيارات في مصر سيجعلها مركزا للصادرات مع الشركات العالمية في مناطق كثيرة في العالم العربي وإفريقيا، حيث إنه يمكن استنساخ نموذج تصنيع وتصدير السيارات في مصر في أماكن كثيرة جاذبة للاستثمار الدولي في هذه الصناعة، كما أن مصر نفسها تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط، وهذا سيكون ترجمة عملية للتوجيهات الرئاسية بتوطين هذه الصناعة، خاصة أن مصر تمتلك الكوادر الفنية المدربة، إضافة إلى القدرة على استيعاب التكنولوجيا العالمية في التطوير المستقبل لهذه الصناعة وتوطينها في مصر يجعل صناعة السيارات تمثل رقما مهما في الناتج القومي والمساهمة في تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة وإقامة مراكز تأهيل محلية وإقليمية لهذه الصناعة الواعدة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انضمام مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الإسكان الميسر» يوفر 10 آلاف وحدة سكنية
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف محمد عبدالله المازمي، مستشار بدائرة البلديات والنقل، أن المرحلة الأولى من مشروع «حلول الإسكان الميسر»، ستشهد طرح أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ميسورة التكلفة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمطورين في الإمارة، بما يحقق الارتقاء بالسوق العقارية في إمارة أبوظبي.
قال المازمي لـ«الاتحاد»، إنه من خلال التعاون مع الشركاء من المطورين العقاريين وشركات البنية التحتية والمستثمرين سيتم طرح مشاريع تجريبية على المدى القصير في مدينة أبوظبي، بإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق، مع خطط للتوسع في مختلف أنحاء الإمارة، بعد النظر في مخرجات هذه التجارب، لضمان استدامتها على المدى البعيد.
ودعا الراغبين من المطورين والمستثمرين ليكونوا جزءاً من هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير سكن ميسر التكلفة، ولدعم القطاع العقاري بشكل عام، وبما يدعم رؤية الحكومة في ترسيخ وإنجاح هذا النوع من المشاريع.
وجاء إطلاق مشروع «حلول الإسكان الميسّر» مؤخراً، كمبادرة تهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات، حيث يركز المشروع على إنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة، مع الحفاظ على جودة البناء والتصميم، مما يسهم في خلق مجتمعات ديناميكية وشاملة.
والآن المشروع في طور وضع الخطط التنفيذية وتحديد المواقع المناسبة، وتصميم الوحدات السكنية لتبدأ أعمال البناء.
وبشأن الأماكن التي ستتواجد فيها حلول الإسكان الميسر، بيّن المازمي أنها ستشمل مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، بناءً على احتياجات السكان ومتطلبات السوق. وتشمل هذه المناطق المواقع ذات الطلب المرتفع على الإسكان الميسور والقريبة من مراكز العمل والخدمات، مما يعزز من تكامل هذه المجتمعات، ويدعم استدامتها.
ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في توفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من دون المساس بالجودة. وعليه يُفترض أن تكون الإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق بنسبة مدروسة لتناسب ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما سيتم توفير نماذج مختلفة من الوحدات، تضمن التنوع في الخيارات مع الحفاظ على معايير الجودة والتصميم الجيد.
ويخدم المشروع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والأفراد الباحثون عن مساكن ميسورة التكلفة، والموظفون والعاملون الذين يحتاجون إلى خيارات سكن قريبة من أماكن عملهم.
وأوضح المازمي أن المشروع يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تحسين جودة الحياة للسكان في أبوظبي، وتعزيز الشمولية الاجتماعية والتكامل المجتمعي، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الميسور التكلفة. كما يسعى المشروع لدعم أهداف عام المجتمع من خلال إنشاء أحياء تعزز الروابط المجتمعية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة