يواجه المقبلون على العمل في الصين تمييزا في التوظيف، وسط ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بعد إنهاء قيود كوفيد نهاية العام الماضي.

ويخشى كثير من الشباب الصيني أن يكونوا قد استسلموا إلى ما يسمى بـ "لعنة الـ 35"، وهي مشكلة تتمثل في أن الكثير من أصحاب العمل "يرفضون توظيف الأشخاص الذين يقتربون من هذا العمر"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ومصطلح "لعنة الـ 35" انتشر للمرة الأولى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، لوصف شائعات عن تسريح العمال الأكبر سنا من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.

لكنه أصبح منذ ذلك الحين منتشرا على نطاق واسع، لدرجة أنه يتم الإشارة إليه حتى من قبل مستشاري الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وكل من يشكك في هذه اللعنة ليس عليه إلا أن ينظر إلى عدد لا يحصى من قوائم الوظائف ومواقع التوظيف على الإنترنت، التي تنص صراحة على أن المرشحين لا ينبغي أن يكونوا أكبر من هذا العمر، وهو السن الذي لا يعتبره العديد من الخبراء يصل حتى لمنتصف العمر.

كما أن الحكومة الصينية تستبعد المرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما من مناصب موظفيها المدنيين، وهي سياسة اعترض عليها أحد المشرعين في الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية، خلال العام الماضي.

ونقلت صحيفة "تشاينا يوث ديلي" التي تديرها الدولة، أن "التمييز على أساس السن بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عاما كان موجودا دائما في مكان العمل". 

وقالت: "إن رفض المرشحين بناء على أعمارهم هو إهدار كبير للمواهب".

ومع استمرار الصين في الكفاح من أجل التعافي من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء ومؤشرات على تباطؤ نموها، أصبحت البطالة مصدر قلق. 

وعلى الصعيد الوطني، ارتفع معدل البطالة الرسمي إلى مستوى شبه قياسي بلغ 6.1 بالمئة العام الماضي، فيما انخفض قليلا بعد إنهاء قيود "صفر كوفيد" عند 5.2 بالمئة.

"انهيار عقلي"

واكتسب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يدعى، تاو تشن، اهتماما على مستوى البلاد في مارس الماضي، بعد نشر تجربته عبر الإنترنت. 

وبعد تخرجه من جامعة سيتشوان المرموقة بدرجة الماجستير في الفلسفة، تم تسريحه من وظيفته بمجال الصحافة، ثم شرع في سلسلة من المشاريع التجارية الفاشلة. 

وعندما كان يبلغ من العمر 38 عاما، لم يكن لديه سوى القليل من الفرص الأخرى، لدرجة أنه عمل كسائق لتوصيل الطعام. وفي النهاية تخلى عن هذه الوظيفة أيضا؛ لأن الدخل لم يكن كافيا لتغطية نفقاته.

وقال تاو في الفيديو الخاص به: "على الرغم من أنني كنت أتمتع بخبرة عمل جيدة وأحمل درجة الماجستير، فإنني غير قادر على المنافسة بعد سن 35 عاما". 

ولم يحصل تاو على ردود لأكثر من 98 بالمئة من طلبات التوظيف التي تقدم إليها، فيما البقية وجدوا أنه "غير مناسب" للمنصب الذي ترشح له. وقال: "لقد كنت على وشك الإصابة بانهيار عقلي".

ويرى خبراء أن أفضل طريقة للحماية من التمييز على أساس السن وعدم المساواة بين الجنسين، هي من خلال الإصلاح القانوني.

وقالت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق بجامعة كورنيل، ييران تشانغ، إنه بينما يحظر قانون العمل الصيني التمييز على أساس العرق والجنس والمعتقد الديني، فإنه لا يحظر ذلك على أساس العمر.

وأضافت أنه حتى في المناطق التي بها بعض الحماية - مثل الأمهات اللاتي يأخذن إجازة أمومة - فإن إنفاذ القانون "ضعيف"، ويظل التمييز بين الجنسين شائعا.

وقالت إن الموظفين الذين ينجحون في مقاضاة صاحب العمل، قد يحصلون على تعويضات "منخفضة جدا"، مما يثبط البعض من متابعة الإجراءات القانونية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: على أساس

إقرأ أيضاً:

خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره

وضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالبعد إقراره نهائيا.. مشروع قانون العمل يواجه الفصل التعسفي بالقطاع الخاص| تفاصيل

وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

حماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بين الطرفين

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.

كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. 

كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • والي سنار يؤكد مراجعة السياسات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة
  • الصين تتوعد الدول التي تسير على خطى أمريكا لعزل بكين
  • جامعة الإمارات تكرّم أصحاب الخدمة المميزة تقديراً لعطائهم
  • هذه أكثر 10 وظائف مطلوبة في تركيا
  • وزير العمل اللبناني: الدور الأكبر للعمالة المصرية والقطاع الخاص في بناء وإعمار بلادنا
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
  • مؤتمر بإسطنبول يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العمل الإنساني
  • السوداني يفصل تخصيصات موازنة 2024: القسم الأكبر للرواتب
  • خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره