يواجه المقبلون على العمل في الصين تمييزا في التوظيف، وسط ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بعد إنهاء قيود كوفيد نهاية العام الماضي.

ويخشى كثير من الشباب الصيني أن يكونوا قد استسلموا إلى ما يسمى بـ "لعنة الـ 35"، وهي مشكلة تتمثل في أن الكثير من أصحاب العمل "يرفضون توظيف الأشخاص الذين يقتربون من هذا العمر"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ومصطلح "لعنة الـ 35" انتشر للمرة الأولى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، لوصف شائعات عن تسريح العمال الأكبر سنا من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.

لكنه أصبح منذ ذلك الحين منتشرا على نطاق واسع، لدرجة أنه يتم الإشارة إليه حتى من قبل مستشاري الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وكل من يشكك في هذه اللعنة ليس عليه إلا أن ينظر إلى عدد لا يحصى من قوائم الوظائف ومواقع التوظيف على الإنترنت، التي تنص صراحة على أن المرشحين لا ينبغي أن يكونوا أكبر من هذا العمر، وهو السن الذي لا يعتبره العديد من الخبراء يصل حتى لمنتصف العمر.

كما أن الحكومة الصينية تستبعد المرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما من مناصب موظفيها المدنيين، وهي سياسة اعترض عليها أحد المشرعين في الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية، خلال العام الماضي.

ونقلت صحيفة "تشاينا يوث ديلي" التي تديرها الدولة، أن "التمييز على أساس السن بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عاما كان موجودا دائما في مكان العمل". 

وقالت: "إن رفض المرشحين بناء على أعمارهم هو إهدار كبير للمواهب".

ومع استمرار الصين في الكفاح من أجل التعافي من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء ومؤشرات على تباطؤ نموها، أصبحت البطالة مصدر قلق. 

وعلى الصعيد الوطني، ارتفع معدل البطالة الرسمي إلى مستوى شبه قياسي بلغ 6.1 بالمئة العام الماضي، فيما انخفض قليلا بعد إنهاء قيود "صفر كوفيد" عند 5.2 بالمئة.

"انهيار عقلي"

واكتسب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يدعى، تاو تشن، اهتماما على مستوى البلاد في مارس الماضي، بعد نشر تجربته عبر الإنترنت. 

وبعد تخرجه من جامعة سيتشوان المرموقة بدرجة الماجستير في الفلسفة، تم تسريحه من وظيفته بمجال الصحافة، ثم شرع في سلسلة من المشاريع التجارية الفاشلة. 

وعندما كان يبلغ من العمر 38 عاما، لم يكن لديه سوى القليل من الفرص الأخرى، لدرجة أنه عمل كسائق لتوصيل الطعام. وفي النهاية تخلى عن هذه الوظيفة أيضا؛ لأن الدخل لم يكن كافيا لتغطية نفقاته.

وقال تاو في الفيديو الخاص به: "على الرغم من أنني كنت أتمتع بخبرة عمل جيدة وأحمل درجة الماجستير، فإنني غير قادر على المنافسة بعد سن 35 عاما". 

ولم يحصل تاو على ردود لأكثر من 98 بالمئة من طلبات التوظيف التي تقدم إليها، فيما البقية وجدوا أنه "غير مناسب" للمنصب الذي ترشح له. وقال: "لقد كنت على وشك الإصابة بانهيار عقلي".

ويرى خبراء أن أفضل طريقة للحماية من التمييز على أساس السن وعدم المساواة بين الجنسين، هي من خلال الإصلاح القانوني.

وقالت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق بجامعة كورنيل، ييران تشانغ، إنه بينما يحظر قانون العمل الصيني التمييز على أساس العرق والجنس والمعتقد الديني، فإنه لا يحظر ذلك على أساس العمر.

وأضافت أنه حتى في المناطق التي بها بعض الحماية - مثل الأمهات اللاتي يأخذن إجازة أمومة - فإن إنفاذ القانون "ضعيف"، ويظل التمييز بين الجنسين شائعا.

وقالت إن الموظفين الذين ينجحون في مقاضاة صاحب العمل، قد يحصلون على تعويضات "منخفضة جدا"، مما يثبط البعض من متابعة الإجراءات القانونية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: على أساس

إقرأ أيضاً:

أطباء أسيوط يرفضون قانون المسئولية الطبية.. و4 مقترحات لإنهاء الأزمة

عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ دون تعديلات أو الأخذ بملاحظات نقابة الأطباء.

شارك في الاجتماع، أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، نقيب أطباء أسنان أسيوط، الدكتور طاهر شريف، عضوا مجلس النواب، الدكتور حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، الدكتور دويب حسين، نقيب أطباء المنيا السابق، عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط ومقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.

وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.

وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.

وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • “أرحومة” يجتمع بمدراء بعض الشركات التي قدمت خدماتها للجنة الطوارئ لمدينة سبها ومدن الجنوب الغربي
  • لعنة الحرب تلاحق صيادي لبنان.. تحديات في قطاع يواجه الانهيار


  • وزير التعليم العالي : توظيف 8000 أستاذ باحث
  • الحكومة: مشروع لإعادة توظيف مربع الوزارات لإقامة فنادق عالمية متميزة
  • لعنة غريبة أصابت نجوم نهائيات دوري الأبطال منذ 2019
  • انتقادات لصلاح بسبب احتفال الكريسماس وجماهير ليفربول تتحدث عن لعنة
  • "ملتقى التألق الرقمي" يسلط الضوء على أهمية توظيف التقنيات الحديثة في التعليم
  • جنود سوريون في العراق يرفضون العودة لبلدهم
  • أطباء أسيوط يرفضون قانون المسئولية الطبية.. و4 مقترحات لإنهاء الأزمة
  • التمييز بين الطلاب وتأصيل الأحقاد!