توقيع اتفاقية تعاون بين نادي السيارات الملكي والاتحاد العربي للنقل البري
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صراحة نيوز- جرى في مبنى الاتحاد العربي للنقل البري توقيع اتفاقية تعاون ما بين نادي السيارات الملكي الاردني والاتحاد العربي للنقل البري في عمان .
وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون ما بين الطرفين في مجال التدريب و التنسيق وعمل الدورات المتخصصة في قطاع النقل البري مثل دورة نقل المواد الخطرة (ADR )
ودورة الجدارة المهنية في النقل (CPC) .
ويتمثل دور الاتحاد في الاشراف وفحص المشاركين في هذه الدورات واعتماد الشهادات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل IRU والذي مقره جنيف .
كذلك تشمل الاتفاقية التعاون في مجال تدريب سائقي قطاع النقل وتأهيلهم وباشراف الاتحاد الدولي للنقل (IRU ) .
كما شملت مذكرة التفاهم التنسيق و التعاون ما بين الطرفين وهيئة التنظيم قطاع النقل البري الاردني في هذه المجالات .
وقع هذه االاتفاقية عن نادي السيارات الملكي الاردني :
السيد وليد صالح زكي – رئيس مجلس ادارة نادي السيارات الملكي –
السيد خلدون علاوي مدير عام نادي السيارات الملكي .
السيد مازن نور الدين – مدير دائرة السواقين والتوعية المرورية في نادي السيارات الملكي الاردني .
كما وقع الاتفاقية عن الاتحاد العربي للنقل البري معالي السيد مالك حداد الامين العام للاتحاد العربي للنقل البري.
بحضور السادة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري في الاردن:
المهندس عبد الرحيم الوريكات مدير عام هيئة تنظيم النقل البري الاردني .
الدكتور خالد اللحام مدير عام شركة النقليات السياحية الاردنية – جت –
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
بوتين يصادق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.
وتنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.
وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.
وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.
ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.