"الكآبة الاقتصادية" تتعمق في منطقة اليورو.. لماذا؟

"هل يلوح في الأفق قاع في قطاع التصنيع؟ ربما، مع ارتفاع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات إلى حد ما، رغم أنه لا يزال في منطقة متقلصة.

تحسّن التفاؤل بين مديري مشتريات المصانع إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للمصنعين، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 53.

5 من 52.8.

تفاقم تراجُع نشاط الشركات في منطقة اليورو أكثر مما كان يعتقد هذا الشهر في تراجع واسع النطاق في أنحاء المنطقة، خاصة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

في قطاع الخدمات المهيمن على منطقة اليورو، انخفض نشاط الصناعة واستمر انكماش إنتاج الصناعات التحويلية، وكانت هناك علامات على حدوث تحول.

* * *

أظهر مسح أن تراجع نشاط الشركات في منطقة اليورو تفاقم أكثر مما كان يعتقد هذا الشهر، في تراجع واسع النطاق في أنحاء المنطقة، خاصة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

وفي قطاع الخدمات المهيمن على الكتلة، انخفض نشاط الصناعة، وبينما استمر الانكماش في إنتاج الصناعات التحويلية، كانت هناك بعض العلامات على حدوث تحول.

وانخفض مؤشر HCOB المركب لمديري المشتريات (PMI) للكتلة، الذي أعدته S&P Global، ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة، إلى 47.0 في أغسطس/آب من 48.6 في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ويقل ذلك كثيرا عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش وأقل من كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والذي توقع تراجعا طفيفا إلى 48.5.

وكان جزء كبير من هذا النشاط مدفوعًا بالشركات التي أكملت الطلبيات القديمة. وانخفض مؤشر الأعمال المتراكمة إلى 45.2 من 46.0، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2020 عندما كان كوفيد-19 يعزز قبضته على العالم.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.3 من 50.9، وهي المرة الأولى دون مستوى التعادل هذا العام، حيث شعر المستهلكون المدينون بوطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى كبح الإنفاق. وكان استطلاع "رويترز" توقع قراءة عند 50.5.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: "قطاع الخدمات في منطقة اليورو يظهر للأسف علامات تراجع ليتناسب مع الأداء الضعيف للتصنيع (..) في الواقع، أعلنت شركات الخدمات عن تقلص نشاطها للمرة الأولى منذ نهاية العام الماضي، في حين انخفض الإنتاج في قطاع التصنيع مرة أخرى".

وانخفض الطلب بشكل حاد مع ارتفاع الأسعار بشكل أسرع بكثير مما يرغب البنك المركزي الأوروبي في إبعاد العملاء عنه. وظل مؤشر أسعار إنتاج الخدمات مرتفعا عند 55.9، وإن كان الأدنى منذ أكتوبر 2021 وأقل من 56.1 في يوليو.

شرع البنك المركزي الأوروبي في اتباع مساره الأكثر عدوانية لتشديد السياسة في يوليو 2022، لكنه سيتوقف مؤقتًا في سبتمبر، وفقًا لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، على الرغم من أن المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام لا يزال مطروحًا مع ارتفاع التضخم..

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم بلغ 5.3% في يوليو/تموز، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكنه أقل بكثير من القراءات التي شهدها أواخر العام الماضي.

كان نشاط التصنيع في تراجع منذ منتصف عام 2022، لكن أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات (PMI) أعطى بعض الأمل في احتمال تجاوز الحضيض. وارتفع المؤشر الرئيسي إلى 43.7 من 42.7، وهو أول ارتفاع له في سبعة أشهر، ويخالف التوقعات في استطلاع "رويترز" للتراجع إلى 42.6.

وارتفع مؤشر قياس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب، إلى 43.7 من 42.7.

"هل يلوح في الأفق قاع في قطاع التصنيع؟ ربما، مع ارتفاع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات إلى حد ما، رغم أنه لا يزال في منطقة متقلصة. حدث هذا على خلفية وضع طلب أفضل قليلاً، بالإضافة إلى تباطؤ عملية التخلص من المخزونات،" قال دي لا روبيا.

وتحسّن التفاؤل بين مديري مشتريات المصانع، مما يشير أيضًا إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للمصنعين، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 53.5 من 52.8.

المصدر | رويترز

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: اقتصاد أوروبا ألمانيا منطقة اليورو الاتحاد الأوروبي نشاط التصنيع مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات مدیری المشتریات فی منطقة الیورو مع ارتفاع فی قطاع

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • مسؤول روسي: الحكم على 20 مسلحا أوكرانيا في جرائم بمنطقة كورسك الروسية
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
  • بورصة مسقط تبدأ الأسبوع على ارتفاع رغم تراجع التداولات
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • مؤشر قطاع الصناعة ببورصة مسقط يرتفع للأسبوع التاسع على التوالي
  • هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الطاقة ويطلع على مشاريع وخطط القطاع بمنطقة العين
  • عائدات الفوسفاط في 2024 في ارتفاع ببلوغها 86.8 مليار درهم بعد سنة كارثية
  • وزير الإسكان: منطقة دمو واعدة للعمران والأنشطة الاقتصادية وتمثل امتدادًا لمدينة الفيوم
  • تركيا: مؤشّر الثقة الاقتصادية يسجّل تراجعًا طفيفًا خلال فبراير
  • من استهدفته وقضت عليه.. إسرائيل تكشف معلومات عن غارة شنتها بمنطقة الهرمل في لبنان