"توتال" الفرنسية تباشر عقودها الستراتيجية في البصرة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دشّنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية الأسبوع الماضي، مشاريعها الستراتيجية العملاقة الأربعة في محافظة البصرة، التي سبق أن تعاقدت على تنفيذها مع وزارة النفط، وتشمل تطوير حقول النفط والغاز وإنتاج الطاقة المتجددة واستثمار ماء البحر في حقن الحقول، فضلاً عن استثمار الغاز المحترق في ثلاثة حقول.
وقال مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم الشمخاني، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة (توتال) فعّلت عقودها الأربعة في الأسبوع الماضي 16 آب الحالي، وبذلك دخل الطرفان وزارة النفط وشركة (توتال) في مرحلة الالتزام بتنفيذ العقود الاستثمارية الموقعة بالنسخة النهائية في شهر تموز الماضي"، مبيناً أن "التحدي الأكبر الذي واجهنا في الفترة الماضية يتصل في كيفية تنفيذ العقود لخلق تنمية نفطية مستدامة لاستثمار الغاز المصاحب ضمن مشاريع الجنوب المتكاملة، التي تتضمن أربعة مشاريع رئيسة وكبيرة لقطاعي النفط والغاز".
وأوضح، أن "عقدي مشروع (جي جي اي بي) بين شركة (توتال) الفرنسية وشركة (نفط البصرة)، من مجموع أربعة عقود، لتطوير حقل أرطاوي، واستثمار 600 مليون قدم مكعب على مرحلتين لحقول الجهد الوطني وحقل مجنون وغاز حقل غرب القرنة 2، إلى جانب تنفيذ مشروع ماء البحر الذي يقوم بإنتاج 5 ملايين برميل لغرض عمليات حقن الماء وديمومة الإنتاج في الحقول النفطية في البصرة وميسان وذي قار".
وأضاف، "أما المشروع الرابع فهو مشروع الطاقة الكهربائية الذي يقوم بإنتاج 1000 ميغاواط، فضلاً عن إطفاء شعلة الغاز المحروق في حقول (أرطاوي، والصبة، واللحيس، والطوبة شمال البصرة) إضافة إلى حقل مجنون العملاق شمال شرق المحافظة".
يذكر أن وزارة النفط وقّعت مع شركة "توتال" الفرنسية في أيلول 2021، النسخة الأولى من مجموعة عقود ستراتيجية عملاقة في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، وماء البحر بكلفة استثمارية تبلغ 27 مليار دولار لمدة 27 عاماً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حقوقي لـ عربي21: الجزائر توظف ملف التجارب النووية الفرنسية لأهداف شعبوية
قلّل رشيد عوين مدير منظمة شعاع لحقوق الإنسان، من أهية الهجوم الذي شنه الرئيس الجزائري مساء أمس الأحد على فرنسا على خلفية الجرائم التي ارتكبتها بحق بلاده أثناء الفترة الاستعمارية، واعتبر أن هذا الهجوم ليس إلا محاولة أخرى لتوظيف ملف التجارب النووية الفرنسية لخدمة أهداف شعبوية، بعيدًا عن أي التزام حقيقي بحماية حقوق ومصالح الشعب الجزائري.
وأكد عوين في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن "السلطات الجزائرية تعرقل الناشطين بدلًا من الضغط على فرنسا"، وقال: "رغم مراسلات المقررين الأمميين في سبتمبر الماضي، لم تبادر السلطات الجزائرية بالتعاون مع الأمم المتحدة للضغط على فرنسا لتنظيف مواقع التجارب النووية. بل عمدت إلى التضييق على الناشطين المهتمين بالملف عبر أجهزة المخابرات ومسؤولي وزارة المجاهدين، مما يعكس تناقضًا واضحًا في التعامل مع هذه القضية."
وأضاف: "واصل تبون الترويج لمطلب تنظيف مواقع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وهو خطاب مكرر يفتقر إلى الجدية ويغلب عليه الطابع الشعبوي. ورغم ادعاءاته المتكررة، آخرها في 5 أكتوبر 2024، لا توجد أي مؤشرات على إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف ، مما يجعل تصريحاته مجرد محاولات لاستمالة الرأي العام الوطني دون خطوات عملية".
وأكد عوين أن "الجزائر نفسها تواجه اتهامات بتعريض مواطنيها لمخاطر الإشعاعات النووية، خصوصًا في التسعينيات عندما أقامت محتشدات عسكرية قريبة من مواقع التجارب النووية، احتجز فيها عشرات الآلاف من الجزائريين".
وانتقد عوين بشدة الأوصاف التي كالها الرئيس تبون للإعلامي بوعلام صنصال، ووصفه بأنه "متحيل، ومجهول الهوية والأب"، وقال: "في الجزائر، لا يقتصر التشهير والتشكيك والطعن في الشرف على الإعلام المتملق فقط، بل يعكس سياسة نظام متكاملة يقودها الرئيس تبون. ووصفه للكاتب بوعلام صنصال، مسلوب الحرية الذي لا يزال قيد التحقيق، بأنه (لص مجهول الهوية والأب) يمثل صورة صارخة لانحدار الخطاب الرسمي إلى مستويات متدنية، بعيدًا عن أي احترام للقيم أو الأخلاقيات".
وأضاف: "هذا التصريح ليس فقط هجومًا شخصيًا، بل يشكل تدخلًا مباشرًا في سير العدالة، مما يضرب مبدأ استقلالية القضاء في الصميم. مثل هذه الخطابات تكشف عن منهجية تسعى لعدم احترام الحق في ضمان محاكمة عادلة. كما أن الخطاب الرسمي بهذا الشكل لا يسيء فقط إلى صورة الدولة، بل يعمق أزمة الثقة في المؤسسات ويُظهر عجز السلطة في تعزيز استقلالية القضاء".
وحول اعتزام الرئيس تبون الدعوة لحوار وطني قال عوين: "أعاد الرئيس تبون الحديث عن الحوار الوطني، متفاخرًا بتدابير تهدئة لم يستفد منها سوى 5 معتقلي رأي، في وقت يستمر احتجاز أكثر من 200 معتقل رأي وأكثر من 150 سجينًا سياسيًا. هذه التصريحات تهدف لتجميل صورة النظام خارجيًا، دون أن تعكس إرادة سياسية حقيقية لاحترام الحقوق والحريات أو تحقيق تغيير داخلي ملموس"، وفق تعبيره.
وانتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشدة فرنسا على خلفية تاريخها الاستعماري في الجزائر (1830-1962). وأكد أن الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية، مشددًا على أن بلاده لا تسعى إلى تعويضات مادية، بل إلى استعادة كرامة أجدادها.
وأشار الرئيس عبد المجبد تبون، في خطاب له أمام البرلمان الجزائري بغرفتيه أمس الأحد، إلى أن الاستعمار الفرنسي خلف دمارًا واسعًا في الجزائر، مؤكدًا أن البلاد كانت متقدمة قبل الاستعمار، حيث كانت تصدر القمح لفرنسا قبل عام 1830. كما ذكر أن عدد شهداء الجزائر خلال فترة الاستعمار بلغ 5.6 مليون شخص.
وهاجم الرئيس عبد المجيد تبون الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، دون ذكر اسمه صراحة، واصفًا إياه بـ"المحتال" و"اللص" و"مجهول الهوية والأب".
جاءت هذه التصريحات بعد اعتقال صنصال في نوفمبر 2024، إثر تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، زعم فيها أن أجزاءً من الجزائر كانت تتبع دولًا أخرى قبل الاستعمار الفرنسي، مما أثار جدلاً واسعًا واعتبرته السلطات الجزائرية تحريفًا للتاريخ ومساسًا بالوحدة الوطنية.
في خطابه، أشار تبون إلى أن "فرنسا ترسل محتالين لتشويه تاريخ الجزائر"، في إشارة واضحة إلى صنصال.
يُذكر أن صنصال معروف بمواقفه المثيرة للجدل، بما في ذلك تأييده للاحتلال الإسرائيلي وزيارته لإسرائيل، مما جعله شخصية مثيرة للانتقادات في الجزائر.
تأتي هذه التطورات في سياق توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث استدعت الجزائر سفيرها من باريس واتهمت الاستخبارات الفرنسية بارتكاب أعمال عدائية على أراضيها.
على صعيد آخر جدد الرئيس عبد المجيد تبون تأكيد موقف الجزائر الثابت في دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وأكد استمرار الجزائر في مساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، مشددًا على أن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين حتى تحقيق استقلالها وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح أن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية لن يتغير، مؤكدًا أنها قضية تصفية استعمار وأن الشعب الصحراوي يجب أن يتمتع بحق تقرير المصير. وأشار إلى أن فكرة الحكم الذاتي هي مقترح فرنسي وليس مغربي، وأن الجزائر تحترم الشرعية الدولية في هذا السياق.
داخليا أعلن تبون عن إطلاق حوار سياسي مع الأحزاب الجزائرية مطلع عام 2025، بهدف تعزيز استقلال الدولة وتقوية الجبهة الداخلية. وأشار إلى أن هذا الحوار سيكون جامعًا وعميقًا، وسيتوج بإصدار قوانين جديدة للأحزاب والجمعيات.
إقرأ أيضا: تبون يتحدث عن الصحفي الموقوف صنصال.. "مجهول الأب أرسلته فرنسا" (شاهد)
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة